خبرگزاری شبستان: ولایت فقیه مفهومی است که اسلامی بودن یک حکومت و حرکت کردن جامعه در مسیر قرآن و عترت (ع) با آن معنا می یابد. ضرورت واکاوی این مفهوم که از دوران غیبت امام عصر (عج) بروز و ظهور یافته و امروز تنها در نظام اسلامی ایران تجلی حقیقی دارد در سلسله مباحثی از زبان آیت الله مصباح یزدی مطرح می شود.
در نوشتار پیش ضرورت های وجود ولی فقیه واجدالشرایط تبیین شد و در نوشتار پیش رو به چرایی و تبیین بایسته های این نوع از ولایت در دوران غیبت امام معصوم (ع) می پردازیم.
آن‌چه در کتاب و سنت نیست
در مسایل مستحدثه‌ای که حکم آن در متن کتاب و سنت نیست؛ آن زمان موضوع آن نبوده و مطرح هم نشده است؛ مثلا برای قوانین راهنمایی و رانندگی چه کنیم؟ الان ما ده‌ها نمونه از این مسایل را داریم؛ حقوق فضایی، حقوق دریا، این‌که کشتی‌ها تا کجا حق داشته باشند نزدیک ساحل بیایند تا کجا حق داشته باشند ماهی‌گیری کنند؟
اگر بگویند وظیفه‌تان است و برای حفظ مصالح جامعه باید خودتان خیابان‌کشی کنید، چه کسی عمل می‌کند؟ در چنین وضعی، مصالح جامعه اسلامی تفویت می‌شود. این‌جا قوانینی می‌خواهد که به آن قانون حکومتی می‌گویند.
تعریف کلی امور حکومتی این است که مصالح اجتماعی؛ اگر متصدی خاصی نداشته باشد، تفویت می‌شود و باعث می‌گردد که جامعه اسلامی به هدفش نرسد و مبتلا به فساد، اختلال نظام و هرج و مرج شود. اسم این نوع کارها امور حکومتی است. آیا کسی احتمال می‌دهد که شارع مقدس راضی باشد که در جامعه اسلامی این مشکلات پدید بیاید و هیچ حکومتی وجود نداشته باشد؟! هیچ عاقلی چنین احتمالی را نمی‌دهد.
همین‌جا این مطلب را هم بگویم که آیت‌الله بروجردی، که خدا مقامات ایشان را عالی‌تر کند، می‌فرمودند: این فقه اجتهادی شیعه تعلیقه‌ای است بر فقه اهل تسنن؛ چون می‌دانید بعد از غصب خلافت، حکومت دست غیر شیعه‌ها بوده است؛ حتی در زمان حضور ائمه اطهار صلوات‌‌الله‌علیهم‌اجمعین. حکومت‌داران به خاطر این‌که زندگی مردم اداره شود مجبور به انجام کارهایی بودند. رژیم پهلوی هم برای خدمات مردم کارهایی می‌کرد. بالاخره شاه می‌خواهد سلطنت کند و باید مردم را راضی نگه دارد. آنها آمدند دستگاهی به نام دستگاه حسبه درست کردند که کلمه محتسب از آن مشتق است. گفتند برای این‌گونه کارهای اجتماعی باید کسانی در جامعه باشند به‌نام «محتسب»؛ که به این امور رسیدگی کنند. نگذارند مردم مزاحم هم بشوند یا حقوق دیگران را تضییع کنند. در فقه ما این امر سابقه؛ دارد. مرحوم شهید در یکی از کتاب‌هایشان، به کتاب امر به معروف و نهی از منکر عنوان عامی دادند و نوشتند «کتاب الحسبه».
نسبت حسبه با مسایل حکومتی
سؤال می‌شود که این مسایل حسبه با مسایل حکومتی چه نسبتی دارند؟ این به خاطر این است که اخیرا بعضی از اهل فضل گفته‌اند که مسأله ولایت‌فقیه یا مسأله حکومت اسلامی چیزی در عرض مسأله حسبه است. اگر ما قائل به امور حسبیه برای فقیه شدیم، این بدان معنا است که برایش ولایت قائل نیستیم. در جواب این مطلب باید گفت که این اموری که به نام حسبه نامیده شده است نه اصطلاح اسلامی است و نه قرآنی و روایی؛ اصطلاحی است که در زمان حکومت بنی‌امیه پیدا شد بعدها هم شایع شد و بعد هم به عنوان امور حکومتی جزو فرهنگ اسلامی شد؛ البته حسبه، کلمه مقدسی است و از «احتسب عندالله»؛ گرفته شده است یعنی کاری را قربه‌الی‌الله انجام دادن، ولی این چیزی نیست که شارع آورده باشد یا آیه؛ یا روایتی درباره آن داشته باشیم. این‌ها کارهایی را برای محتسب تعیین کرده بودند، یعنی بخشی از امور و وظایف حکومتی را بر عهده نهادی به نام نهاد محتسب گذاشته بودند. این امور حسبه چیزی در قبال امور حکومتی نیست. فقهای ما هم وقتی امور حسبیه را تعریف می‌کنند یا اجازه امور حسبیه می‌دهند یعنی تصرف در امور و اموالی که شارع راضی به ترک آنها نیست، یعنی چیزهایی که حتما شارع می‌خواهد اجرا بشود. گرفتن زکات، رساندن به فقرا، نگه‌داری کودکان بی‌سرپرست و چیزهایی از این دست را امور حسبیه می‌گویند.
به هر حال، امور حسبیه قسیم امور حکومتی نیست بلکه بخشی از امور حکومتی است، و از همین‌رو مرحوم نراقی یکی از ادله اثبات ولایت‌فقیه را حسبه می‌داند. می‌گوید حسبه یعنی چیزی که «لایرضی الشارع بترکه»؛ و ما می‌دانیم که «لایرضی الشارع بترک الحکومه»؛ پس خود اقامه حکومت از امور حسبیه است. اقدام برای ایجاد حکومت یکی از واجبات شرعی است چون می‌دانیم شارع راضی به ترک آن نیست، پس خودش از امور حسبیه است و بر عموم مردم واجب است که در این کار مشارکت کنند. هر وقت حکومت اسلامی برقرار شد و ولی‌فقیه، مبسوط الیه گشت از عهده دیگران ساقط می‌شود.
فقط مارکسیست‌ها و آنارشیست‌ها
دانستیم که اصل وجود حکومت برای جامعه ضرورت دارد و در طول تاریخ بشر در همه اقوام بوده است؛ فقط در بین فلاسفه یونان از گروهی نقل شده است که اگر ما احکام اخلاقی را توسعه بدهیم، مردم تربیت اخلاقی می‌شوند و دیگر احتیاج به حکومت نخواهد بود؛ پس نمی‌توانیم بگوییم وجود حکومت عقلا ضرورت دارد. اگر همه به وظایف‌شان عمل کنند دیگر برای چه حکومت می‌خواهیم؟ به این‌ها «آنارشیست»؛ می‌گویند، ولی این فقط یک فرضیه بود که در هیچ جای عالم هم چنین چیزی تحقق پیدا نکرد. حتی یک روستا هم محتاج به کدخدا است، چه رسد به یک کشور 70 میلیونی، و این سخن فقط یک گرایش شاذ از بعضی فلاسفه یونان بوده است. نظیر این حرف را مارکسیست‌ها هم دارند؛ البته به عنوان یک پیش‌گویی. می‌گویند اگر ما مرام مارکسیسم را توسعه بدهیم و همه مردم در همه اموال مشارکت داشته باشند، مالکیت شخصی از بین می‌رود و ریشه فسادها کنده می‌شود. وقتی هر کسی بتواند به اندازه نیاز خودش از اموال عمومی استفاده کند و اصلا مالکیت شخصی نداشته باشیم، آن وقت دیگر نیاز به حکومت هم نخواهیم داشت.
آن هم یک نظریه بود که دیدید کارشان به کجا رسید! چه رسد به این‌که کار جهان به آن‌جا برسد! غیر از این دو فرضیه؛ از مارکسیست‌ها و آنارشیست‌های قدیمی یونان، تمام عقلای عالم بر این؛ باورند که حکومت برای جامعه انسانی ضرورت دارد. ما هم می‌توانیم به عقل خودمان مراجعه کنیم که آیا در این مواردی که گفتیم این احتمال هست که شارع به ترک این امور حکومتی راضی باشد؟ می‌گوییم حکومت لازم است تا مصالح اجتماعی تأمین بشود، تا هرج و مرج نشود، تا جامعه به فساد کشیده نشود و اختلال نظام لازم نیاید. اختلال نظام یعنی‌چه؟ یعنی همین‌ها. یعنی حکومت که نباشد کسی به فقرا و به مریض‌ها رسیدگی نمی‌کند. جلوی دزدها را نمی‌گیرد. وقتی دزدی کردند مجازاتشان نمی‌کند. آن وقت چه می‌شود؟ اسم آن اختلال نظام و هرج و مرج و امثال این‌هاست. پس به این دلایل حکومت لازم است.
حکومت یا شیوه کدخدامنشی؟
با توجه به این مسایل، وظایف حکومت هم مشخص می‌شود و این‌که اگر کسی حکومت داشت چه کارهایی باید بکند؟ یعنی همه این امور حکومتی و مصالح لازم‌الاستیفایی که اگر متصدی معینی نداشته باشد در معرض تفویت است، جزو وظایف حکومت می‌شود.
محال نیست که مردم وقتی با هم دعوا کردند، بنشینند و به شیوه کدخدامنشی مشکل‌شان را حل کنند اما آیا مسائل اجتماعی با این روش حل می‌شود؟ با این همه دادگاه و زندان و جریمه و امثال این‌ها باز این همه فساد وجود دارد، اگر این‌ها نبود آیا مردم خودشان با کدخدامنشی قضایایشان را حل می‌کردند؟! وظایف حاکم تأمین این‌ها و انجام کارهایی بر اساس مصلحت جامعه اسلامی است که اگر متصدی نداشته باشد این مصالح در معرض تفویت است. پس باید دستگاهی برای قوانین رسمی وجود داشته باشد، قوانین رسمی؛ یعنی‌چه؟ یعنی آن‌جایی که اختلاف است که این طلاق درست است یا نه، باید یک قانون رسمی باشد که هم برای زن و هم برای شوهر اجرا شود و نگویند تو برو به فتوای مرجع خودت عمل کن و آن به فتوای مرجع خودش. دادگاه بتواند بگوید این طلاق درست است یا درست نیست. قاضی باید در این‌جا حکم کند.
در امور مستحدثه هم که احکام آن در شرع بیان نشده است، وظیفه حکومت اسلامی مشخص است؛ البته کلیاتی هست که می‌شود از روی قواعد کلی، این‌ها را استنباط کرد، اما این کار مجتهد است. کار مجتهد هم اجتهادی و نظری است و ممکن است در یک مسأله فتوای واحدی نباشد. این همه ما روایات داریم که قرن‌ها روی آن کار شده، باز می‌بینیم که این همه اختلاف فتوا هست. پس برای این‌که بخواهیم آن قواعد کلی را بر موارد جزئی تطبیق کنیم و حکم آن را به دست بیاوریم تا تکلیف مردم روشن شود باید چه کار کنیم؟
پایان پیام/
نظر شما