رسالت دولت تبدیل دانشگاه مصرف گرا و ترجمانی به مولد است

خبرگزاری شبستان: دولت همانگونه که در سیاستگذاری صنعتی می تواند هدایتگر و حامی باشد و آن را مستقل و پیشرفته کند، می تواند با سیاست های خود دانشگاه و حوزه را از مصرفی و ترجمانی بودن به حالت مولد درآورد.

خبرگزاری شبستان: برگزاری پرشور انتخابات ریاست جمهوری آن هم در سالی که حماسه سیاسی نام گرفته است واکاوی نقش دولت در عرصه های مختلف را ضرورت می بخشد؛ یکی از مهمترین این عرصه ها نقش دولت ها در تولید علم و احیای تمدن اسلامی است. از این رو در گفتگویی با علیرضا صدرا، دانشیار دانشگاه تهران این نقش و نحوه ایفای آن را به بحث و بررسی گذاشته ایم که در ذیل می آید:

 

آیا می توان برای دولت به عنوان قوه مجریه نقشی در تولید علم که بحثی نظری است، قائل شد، دولت در این میدان چه جایگاهی دارد؟
در جامعه، کشور و نظام سیاسی؛ مثلث و هرمی را فرض کنید دارای سه رأس دانش یا دانشگاه(و در ایران اسلامی حوزه های علمی اسلامی) رأس دولت(هیئت حاکمه راهبردی تا ریاست قوه اجرایی) و رأس صنعت (به معنای اعم و اعم از صناعت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) یا بازار کار است. متناسب با این سه راس ما سه کارویژه علمی، راهبردی و کاربردی یا اجرایی را داریم. هر یک از این رئوس و کارویژه ها نیروها و نهادها و خرده نظام خاص خویش و کارکرد خاصه خود را داراست. نیروها و نهادهای علمی که اعم از حوزوی و دانشگاهی هستند، مسئولیت تبیین علمی نظری امور را بر عهده دارند، نیروها و نهادهای راهبردی و در رأس همه فرانهاد راهبردی و فرابردی دولت است که کارگزاری اعم سیاستگذاری یعنی تعیین سیاست های خواه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داخلی و خارجی یا در داخل و در خارج و به تعبیر از خارج و سیاستمداری یعنی اعمال سیاست ها را بر عهده دارند. یعنی به ترسیم و تحقق راهبردی و راهبردهای عمومی کشور و هدایت و هماهنگی و حمایت از نیروها و نهادهای ملی کشور می پردازند. رأس و کارویژه سوم نیروهای اجرایی هستند که که در گفتمان عام به آنها می گوییم صنعت و بازار کار که پدیده ها را جاری سازی نموده و تحقق عینی می بخشند. کار، کارایی و کارامدی ملی کشور و نظام سیاسی فراگیر، فراهم آمده و برآمد این سه رأس و حاصل کار، کارایی و کارآمدی؛ بهره وری و اثربخشی این سه گروه نیروها و نهادهای علمی، راهبردی و کاربردی یا اجرایی است. این سه رأس، کارویژگی، نیروها و نهادها و خُرده نظامات و کارکردها؛ با هم تعامل یعنی تاثیر و تاثر متقابل و حتی متزاید داشته و همسو و همافزای و به تعبیر لازم و ملزوم هم و مکملند. بدینسان توازن و تناسب تولید علمی و نظری(نظریه شناسی، نظریه پردازی و نظریه سازی و پژوهش، آموزش و اطلاع رسانی علمی کارامد)، تولید راهبردی(سیاستگذاری و اعمال سیاست های کارامد) و تولید کار، کالایی و خدمات یا تولید صنعتی(اقتصادی، سیاسی و فرهنگی)مقدمه و لازمه توسعه متعادل و تعادل توسعه ملی کشور بویژه توسعه دورنزادی است. در صورتی که این هرم و مثلث متساوی الاضلاع باشد و توازن و تعامل این رئوس و نیروها و نهادها هر کدام با کارویژه و کارکرد خاص خویش و با کارایی و کارامدی؛ بهره و اثربخشی ویژه و مکمل خود در آن نمود و نهادینگی بیشتری داشته باشد، برآیند آن توسعه متعادل و متعالی علمی، راهبردی و اجرایی ملی کشور در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نظام سیاسی هم در بُعد دولت و دولتی، عمومی(بسان و شورا ها، شهرداری ها، تعاونی ها، ...) و خصوصی یا مدنی است، البته اگر این هرم و مثلث کارامدی به صورت رسا و سازواری بدون کاستی یا ناسازواری درونی یا برونی مورد توجه قرار گرفته و تبیین علمی(نظری)، ترسیم عملی(راهبردی-کاربردی) و تحقق عینی(اجرایی-جاری) یابد.
واقعیت تاریخی این است که در غرب مدرنیستی نوسازی سیاسی، با تأسیس دانشگاه ها و دانش مدرن یا نوین و جدید و با انقلاب صنعتی با نوسازی اقتصادی به همین ترتیب ولی کمابیش همزمان و حتی توأمان و در تعامل و تعاون با یکدیگر بویزه از قرن 17 میلادی به بعد رخ داد، اما در ایران به سبب اینکه تاسیس صنایع آن هم نه توسعه صنعتی به صورت منسجم و درونزا جدا شکل گرفت، دولت جدید نیز جدا تأسیس شد و دانشگاه ها(از دارالفنون تا دانشگاه تهران و صنعتی امیرکبیر یا پلی تکنیک) هم جدا راه اندازی شدند، این هرم و مثلث ناهمگون است. از آن بدتر هر سه اینها یعنی دانشگاه، صنعت و دولت ما وارداتی بوده و همواره وارد کننده نیازهای خود از خارج و مصرف کننده یافته های خارجی و صنایع یا تولیدات علمی، راهبردی و صنعتی آنهم بوده اند. آنهم واردکننده و مصرف کننده تجهیزات نه تکنولوژی و دانش فنی چه چه رسد به اینکه تولید کننده آن ها باشند. چه بسا مقتضیات جهانی و بویژه نفوذ و قدرت های بیرونی نیز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به ما حکم و تحمیل می کردند که چه بکنیم، حتی سازمان برنامه و بودجه ما را مستر شوستر آمریکایی تاسیس کرد و درون زا نبوده است، اما بعد از انقلاب تلاش شده بین این سه وجه همگرایی ایجاد شود تا دولت رو کند به دانشگاه در کشور و صنعت کشور، دانشگاه به صنعت و دولت رو کند و از سوی دیگر صنعت سیاست های کلان خود را از دولت بگیرد و علم و فناوری مورد نیاز و مصرفی خود را از دانشگاه اخذ کند. بلکه در یک همگرایی، هماهنگی، همکاری یعنی تقسیم کار و تبادل کالایی و خدماتی علمی، راهبردی و کاربردی یا اجرایی و صنعتی متقابل و سه جانبه، با همسویی و همافزایی به نیازهای بومی و در عین حال روزامد و کارامدی خود پاسخ دهند. البته موفقیت بسیار بوده اما هنوز حتی به حد متوسط نیز نرسیده ایم چه رسد به حد مطلوب؛ بنابراین، نیاز داریم نیروها و نهادهایی شکل بگیرند که میان دولت، صنعت و دانشگاه ارتباط و همگرایی بیشتری ایجاد کنند.
دولت در این زمینه نقش بسیار جدی می تواند داشته باشد، دولت اگرچه معمار است و نقش راهبردی دارد اما در صنعت و دانشگاه نیز نقش معماری و راهبردی یعنی کارویژه هدایتی و حمایتی خود را در تولید و تبادل یا کاربست علمی و عملی دارد. در نتیجه باید دولت بتواند بین صنعت و دانشگاه ارتباط برقرار کند تا علم تولید شود، به عبارت دیگر هم ترغیب یعنی انگیزش و واداری به تولید و کاربست دانش جدید ایرانی-اسلامی بویژه در عرصه های علوم انسانی و فرهنگی کند و هم در جهت فراهمی، فرآوری و باپردازی، تنقیح و روزامدسازی داشته ها و یافته های پیشنی علوم بخصوص انسانی و اجتماعی تا حکمت متعالی سیاسی پیشین اسلامی-ایرانی، تنقید یافته های علمی غربی عموما و در عرصه های انسانی و اجتماعی و سیاسی خصوصا و در زمینه تولید نظریه و علوم کارامد جدید اسلامی-ایرانی عموما و در عرصه های انسانی، اجتماعی و سیاسی بالاخص سیاست گذاری کرده و سیاست های بخصوص تشویقی و ترجیحی خود را اعمال نماید. تا بدن ترتیب کشور را در مسیر توسعه و تعالی عملی، عملی و عینی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تولیدی و درونزادی و به اصطلاح بومی با رویکرد توحیدی و متعالی جهانی پیش ببرد، از این رو نقش دولت در این میان راهبردی است. چه نقش علمی راهبرد و راهبردی که نیاز به تولید دانشگاهی-حوزوی بوده و چه نقش راهبرد و راهبردی علمی که نیازمند کاربست آموزه های علمی در عمل و در عین است. یعنی دولت در کنار ایفای نقش معمار و معماری خویش در کشور و در سیاستگذاری و سیاستمداری یعنی در ترسیم و اعمال سیاست های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه متعادل و متعالی از جمله سیاست های علمی باید ایفاگر نقش هدایتی و حمایتی بهینه و بسامان تولید علم کارامد و کارامدی نیز باشد البته خود علم تولید تخصصی حوزه و دانشگاه است اما معماری و جهت دهی بدان با هدایت و حمایت از آن از کارکردها و حتی کارویژه های کارامدی دولت و دولت کارامد است.
همانگونه که دولت در صنعت یا سیاستگذاری صنعتی می تواند صنعت را (بسان ستاد پشتیبانی)هدایت و حمایت کند، و صنایع را از حالت عدم توسعگی، ئابستگی، وارداتی و مصرف زدگی، پراکندگی به صورت یکدست، منسجم، خوداتکاء، مستقل و مولد پیشرفته بدل کند. سیاست های علمی دولت نیز می تواند دانشگاه ها و حوزه ها را از مصرفی، ترجمانی و وارداتی بودن و از پراکندگی و ناکارآمدی با هدایت و حمایت راهبردی و معمارگونه نهادین خود تبدیل کند به دانشگاه مولد، درون زا، جامع، نظام مند و هدفمند و کارامد، بنابراین دولت نقش معمارانه و راهبردی در توسعه علمی و صنعتی کشور دارد.

 

دولت به عنوان معمار این بنا (تولید علم) باید چه راهبردهایی داشته باشد؟
باید توجه کرد که دولت (در اینجا منظور هیئت اجرایی و قوه مجریه نه قوای سه گانه همراه با رهبری) ریاست و معمار و مدیریت اجرایی کشور است نه مجریه؛ مجریه مردم هستند مثل دوران دفاع مقدس که دولت البته در حد هیئت حاکمیت راهبردی و در رأس همه راهبری مردم را هدایت و مدیریت می کرد و دولت در حد قوه مجریه، تدارکات و پشتیبانی کلی می کرد. زیاد در گیر جزئیات و اجرائیات دفاع نبود. و به سامان دهی و راهبرد عمومی کشور می پرداخت. اما امروز برخی تصور می کنند دولت باید دائما در حال دویدن باشد، نه! دولت باید تدبیر، معماری و نظارت کند، دولت مثل خلبان یک هواپیما است که باید هدایت و حمایت و هماهنگی لازم را بین اجزا و عناصر و بخش های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و مناطق مختلف کشور و عرصه های داخلی و خارجی ایجاد کند.
اینطور نیست که وقتی رهبری بر کار مضاعف تاکید کردند ما ساعات کار را افزایش دهیم بلکه باید بهره وری همان میزان کارمان را ارتقا دهیم، منظور دویدن و صرف انرژی فیزیکی نیست، رفت و آمدها برای بازدید و نظارت باید باشد ولی نه صرفا برای اجرا، دیدار با مردم که بیشتر در جمهوری اسلامی به عنوان یک مزیت موضوعیت دارد نه در دیگر کشورها هم از این جمله باید باشد. اما امور کشور و دولت را به گونه ای بایستی سامان دهی و نظام مند کرد که به اصطلاح سیستم کار کند. هم در اطلاع رسانی و اطلاع گیری و هم در سیاستگذاری و هم در اعمال سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هم در کارکردهای دوگانه هدایت و حمایت و هم در کارویژه های چهارگانه بسیج نیورها و نهادها و منابع مادی و معنوی بالفعل و بالقوه دولتی، عمومی و مردمی کشور، سازمان دهی، اداره امور و نیز نظارت و کنترل و در شئون سه گانه مهندسی راهیردی، مدیریت راهبردی و سرانجام آسیب شناسی و آسیب زدایی راهبردی دولت، کشور و نظام سیاسی. بویژه در این عصر اطلاعات و انقلاب نرم افزاری و در عصر انفجار ارتباطات و با دولت الکترونیکی و شبکه های مجازی.
شبکه دولت شامل اطلاع رسانی، اطلاع گیری و نظارت باید در بخش های مختلف فعال باشد و مستمرا بر همه جا نظارت کند و در موارد خاص خود شخصا یا از طریق نمایندگانی قوی و امین و کارشناس وارد عمل و میدان شده و بازدید نماید. اما نباید کار دولت به افتتاح و کلنگ زنی محدود شود؛ منظور از پرکاری دولت زیاده کاری نیست بلکه معماری و مهندسی برای ارتقای هر چه فراتر کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی که نیورها و نهادهای فرانهاد راهبردی و فرابردی دولت بوده که خود نقطه آغاز و محوریت عزیمت ارتقای کالمدی عمومی و مردمی و در نهایت کارامدی اعم از بهره وری و ثاربخشی ملی کشو و نظام سیاسی است. به عبارت دیگر کار مضاعف نه یعنی دو برابر برای مثال بجای 8ساعت کار 16ساعت کار بلکه به توان دو یعنی طی 8ساعت کار به میزان64ساعت یا 64برابر بازدهی مورد نظر است. این نیز با کار فیزیکی میسر نیست. با کارایی و کارامدی و ارتقای بهره وری و اثربخشی و به صورت نرم افزاری و حتی فرانرم افزاری و به اصطلاح با تدبر و تدبیر و سامان دهی و مدیرت بهینه و بسامان ممکن و میسرست. چنان که رسول گرامی اسلام(ص)در این مورد می فرمایند؛ «ساعتی تفکر(و تدبر این چنین)از هفتاد سال عبادت که شب تا صبح نماز و روز تا شبان روزه بدارد برتر است». با این قیاس در چهار سال کار و فعالیت دوره ریاست جمهوری باندازه 8سال و بلکه 16 سال و در عبارتی باندازه به اندازه 40 سال کارایی از خود و همکاران کارایش نشان داده و بلکه اساس چهارصد سال کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی را بریزد. بنابراین، دولت آینده باید کارآمدی را این چنین ارتقا بخشیده و این چنین کارامدی را افزایش دهد و این ممکن نیست مگر با علم . یعنی علم کارامد و علم کارامدی و کارامدی علم و کارامدی علمی. عموما و خصوصا علم سیاست کارامد حوزوی-دانشگاهی و سیاست علمی کارامدی دولت و دولتی تا عمومی و مدنی و ملی کشور. که قابل تولید، تبیین و ترسیم و تحقق بوده و می باشد.

 

آیا می توان از دولت انتظار احیای تمدن اسلامی و ایجاد آن در قالب تمدنی جهانگیر را داشت؟
اکنون بیداری و خیزش انقلابی و اسلامی در منطقه خاورمیانه و حتی جهان اسلام با الهام از انقلاب اسلامی ایران(، در ایران و از ایران و حتی نمونه ایران)در حال وقوع است، و بمثابه پیام و پیامد پویا و پایای آن است. باید توجه داشت که پس موج نخست انقلاب اسلامی ایران جریان مقاومت و انتفاضه را شکل داد و پس موج دوم آن شد این جریان بیداری و خیزش فراگستر، فزاینده و فراگیر انقلابی اسلامی.
این در حالی است که خود انقلاب اسلامی ایران موج سوم سیر تجدید حیات تمدن و تفکر اسلامی است که با و از سیدجمال الدین آغاز شد و البته آن نیز خود ریشه در حکمت متعالیه صدرایی و فقه متعالی و اجتهادی شیخ انصاری داشته و فراهم آمده و برامد این دو مشربست؛ موج نخست تجدید حیات تفکر و تمدن اسلامی بازنگری و بازخیزی بشمار رفته و ضد استبدای و آزادی طلبانه و قانون و عدالت خواهانه بود که به نهضت مشروطیت انجامید، این جریان در ایران نظریه سازی شده و حتی پیروز شده و به نهاد سازی نظام سازی کشید. بعدا با توطئه تحریف و نفوذ بیگانه و بویژه استمعار نوین انگلیس و غرب مواجه شد. موج دوم زاگشت به خویشتن و اسلام و نهضت ضداستعماری و استقلال طلبانه ملی بوده که در ایران به نهضت ملی شدن صنعت نفت و در مصر به ملی شدن کانال سوئز و در هند و بنگلادش و غالب کشورهای اسلامی و خاورمیانه به استقلال ولو نیم بند آنها انجامید. در این نیز پیروز گردید ولی با کودتای نظامی امریکایی سرکوب شد. اما نه تنها توقف و تعطیل یا تحریف و حتی تقلیل نیافت بلکه تعمیق شده و تشدید گردید. و موج سوم آن انقلاب اسلامی است که هم ضد استبدادی و ضد استعماری است و هم نظام جایگزین جمهوری اسلامی را دارد. پیام و پیامدها و پس موج های نخستین و دومین این موج عظیم سوم تجدید تفکر و تمدن اسلامی را پشت سر گذاشته و شاهدیم. بایستی انتظار پس موج سوم آن شد که سراسر جهان اسلام و خاورمیانه غیر عربی و امروزه ترکیه، و فردا آسیای مرکزی و تا آسیای جوب شرقی را در خواهد نوردید.
در شرایط کنونی ما با این جریان مواجه هستیم، مردم کشورهای اسلامی بدون استثناء دیگر نگاه، نظریه و نظام های سیاسی کهنه سلطنتی(شخصی، خانوادگی و خاندانی، ملوکی و موروثی)استبدادی(خودرآیی، خودمحوری و خودکامگی سیاسی دولت و دولتمردان) و وابستگی و عقب افتادگی(عقب ماندگی، عقب بردگی و عقب نگهداشتگی) و توسعه نیافتگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را برنمی تابند و همه درپی استقلال، حاکمیت ملی، آزادی و مردم سالاری هستند اما نه از نوع مدرنیستی اعم از لیبرال دمکراسی یا جمهوری لبرالیستی و سوسیال یا سوسیال دمکراسی یا جمهوری سوسیالیستی آن چرا که این ها دیگر جاذبه ای ندارد و اینها خودشان دچار اشکالات نارساسس و ناسازواری ذاتی و درونزادی مشکل آفرین اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تا حد بححران و بن بست رکود تورمی جاری و سلطه 1%بر99%اند، چنان که ما شاهدیم که اینها نوع اسلامی مردم سالاری را می خواهند و به محض آزادی، علی رغم تهدید و تطمیع ها و سیاه نمایی ها و حتی تهدیات داخلی و خارجی، به اسلام و قانون اساسی اسلامی روی می آورند و اسلام گراها رأی نخست آنها در انتخابات است. اگرچه تندروی ها و افراط گرایی های تکفیری ها از سویی و سازش کاری برخی جریانات پیشین و نفوذی در سویه دیگر بسان دو تیغه تحجر و تهتک یعنی تصلب و پرده دری یک قیچی سعی در تاثیر گذاری و ممانعت از ترویج و حاکمیت و موفقیت اسلامی گرایی میانه رو و کمابیش انقلابی دارند. آـنهم با توطئه چینی های خارجی و بیگانه. ولی تاکنون نتوانسته و نخواهند توانست که آنها را از اسلام گرایی باز دارد یعنی هم سازشکاران و هم شورشیان را علیه آنها تقویت می کنند اما نمی توانند رای مردم را از اسلام گرایی معتدل، میانه رو، عقلانی و انقلابی باز دارند. سیر تجدید تفکر و تمدن اسلامی در این یک و نیم قرن اخیر نیز که به صورت فزاینده و فراگستر و فراگیری با همه فراز و فروردها، لکن در جریان بوده نشانگر و گواه این امرست.
مردم مسلمان این کشورها همگی در پی این هستند بعد از استقلال توسعه بیابند، بعد به طور طبیعی درپی همگرایی و اتحاد برمی آیند که به تعبیر امام راحل حد و مرزشان تشکیل اتحاد جماهیر اسلامی است، مثلا عراق مستقل باشد، مصر همین طور و ... اما با یکدیگر هماهنگ باشد. در قالب پیمان های مشترک اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بویژه دانشگاهی و حوزوی و همکاری های متقابل دو یا چند و همه جانبه از مرز همگرایی تا هماهنگی و حتی همکاری یعنی تقسیم کار و تبادل کالایی و خدماتی و تا مرز همبستگی و بلکه پیوستگی بجای وابستگی و یا تعارض حتی در امر بازار مشترک اسلامی، واحد پول مشترک اسلامی، بین مجالس اسلامی، دانشگاه بین ملل اسلامی، ارتش و دفاع مشترک اسلام و بسیج جهانی اسلام، سپاه پاسداران اسلامی، و بسان این هاست. برای نمونه چطور ما و عراق قبلا جنگ داشتیم اما الان امن ترین مرز را با این کشور داریم چراکه دولت مستقل در آن روی کار آمده است که در نتیجه چنین اتحادی از هزینه های نظامی هر دو طرف کاسته شده و به همکاری متقابل و توسعه اختصاص می یابد، به عنوان مثال وقتی بین کویت و عراق مشکلی نباشد این همه هزینه لشکرکشی هم نیاز نیست.
الان عراق بازار مطمئنی برای تولیدات ما به ویژه در بخش کشاورزی است و بسیاری از نیروی کار ما به آنجا گسیل شده است ما میلیون ها دانشجو و دانش پژوه داریم که می توان در شرایط توسعه درون زا و استقلال در سایه همگرایی روزافزون برای آنها در دیگر کشورهای اسلامی موقعیت اشتغال فراهم کرد.

 

بنابر آنچه گذشت چگونه و با اتخاذ چه راهبردهایی میت وان تفکر نوین اسلامی را احیا کرد؟
تجدید تفکر نوین اسلامی لازمه اتحاد جماهیر اسلامی است و این دغدغه توده های مردم، روشنفکران و همگان راهبران دینی و مدنی اسلامی است؛ سال گذشته بسیج اساتید همایش بیداری و اساتید جهان اسلام را برگزار کردند و امسال موضوع بحث تجدید تمدن جهانی اسلام و اساتید و دانشگاه ها است و اتحادیه جهانی اساتید اسلام شکل گرفته و فلسفه این مهم تولید علم برای تجدید تمدن اسلامی است، دولت ها همان نقش معماری را در این باره بر عهده دارند ایجاد بین المجالس و اتحادیه های بین دولت ها می تواند معماری تفکر و تولید علم را هدایت کند، از طرفی به کمک دانش پژوهان جهان اسلام و فرهیختگان آزاد دنیا و سوی دیگر با کارآفرینان جهان اسلام. بدین سان دانش و دانشگاها و دانشگاهیان و حوزیان و حوزه های علمی اسلامی، دولت ها و دولتمردان و سیاست دهای راهبردی و راهبرد های سیاسی آنها و کارآفرینان، رئوس سه گانه نیروها و نهادها و جریانات مکمل و همافزای تجدید تفکر و تمدن اسلام با ارتقای کارامدی ملی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می باشند.
بیش از یک و نیم میلیارد مسلمان در گستره کره زمین کار و زندگی می نمایند. شخصی کارآفرین مثل ماهاتیر محمد در مالزی این کشور را متحول می کند ما هزاران ماهاتیر محمد در جهان اسلام داریم که اگر دور هم بنشینند کارآفرین هستند. اگر با هم تبادل فکری و عملی نمایند هم افزایند. شخصیت های شاخصی همچون امام خمینی که مجدد و محیی اسلام و بلکه دیانت و حتی معنا معنویت در دل مادیت و عصر پایان تاریخ و سیطره ابزاریت و مدرنیسم بوده جای خود دارند. راهبردهای حکمت آمیز راهبری که جای خود دارند.
ما حتی از نظر تولید ثروت بزرگترین بازار و بیشترین انرژی را در جهان داریم، موقعیت جهان اسلام بی نظیر است و شرق و غرب عالم را به هم وصل می کند اگر ما هیچ نداشتیم جز همین موقعیت برای تسلط و تاثیر گذاری و تعیین کنندگی در جهان کافی بود.
اگر هیچ نداشتیم جز همین جمعیت و بویژه نسل جوان برای پیشتازی ما کافی بود، ایران خود به تنهایی چهار و نیم میلیون دانشجو دارد که می توانند جهان اسلام را تغذیه فکری و کاری کنند که به طور فزاینده در حال توسعه است. با بیش از سه میلیون نیروی با ضریب هوشی در حد نابغه و به تنهایی بیشا کل اروپا. رشد تولیدات علمی و اختراعات و ابتکارات و سایر موفقیت ها بویژه در رقابت های جهانی آنهم چه بسا در شرایط نابرابر، خود گواه این ظرفیت والا وبده که با زمینه ساذی فعلیت یافته و بایسته و شایسته بهره بردای=ری و بکارگیریست.
برخورداری از مکتب جامع و جهانی و جاویدان توحیدی دوساحتی متعادل و متعالی اسلام(قرآن و سنت)که جای خود دارد. سرمایه و ثروتی لایزال است. در قیاس و در مقابل مکتب غیر توحید مادیت تکساحتی-تنازعی نارسا و ناسازوار ذاتی و درونزادی مشکل افرین اقتصادی، سیاسی و بویژه فرهنگی؛ معنوی و اخلاقی مدرنیسم اعم از سوسالیسم و لیبرالیسم.
در شرایط کنونی می توان تبادل دانش و دانشجو داشت در حالی که در گذشته دانشجویان فقط به غرب می رفتند این اساس توسعه ملی هر کشور در راستای چشم انداز تجدید حیات تمدن اسلامی است.
اینجا هم دولت، هم دانشگاهیان و هم کارآفرینان هر سه مسئولیت دارند اما با کارویژه های خاص که البته نقش دولت در تمدن سازی معمارانه و راهبردی است. کما اینکه نقش دانشگاهیان علمی و نقش کارآفرینان نیر کارافرینی است. در جهت تبیین علمی، ترسیم عملی و تحقق عینی توسعه متعالی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی چشم انداز فرازآینده ملی کشور ها و بمثابت زمینه ساز تبادل و تعامل و اتحاد جماهیر اسلامی که خود مقدمه و لازمه تجدی و تاسیس تمدن نوین و متعالی جهانی اسلامی است.
 

 

پایان پیام/

کد خبر 264563

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha