به گزارش خبرنگار اندیشه خبرگزاری شبستان، حجتالاسلام جواد ایروانی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی با ارایه مقاله خود با عنوان "بررسی وجوه اشتراک و تمایز سنتهای الهی در قرآن و اندیشه ناتورالیسم و آثار هر یک بر دانش اقتصاد" در دومین کنگره بینالمللی علوم انسانی اسلامی که هماکنون در سالن همایشهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است، گفت: بیتردید علوم انسانی و از جمله دانش اقتصاد بر پایه مجموعهای از مبانی جهانبینی و انسانشناختی بنا نهاده شده و مبانی مکتبی، برنامهریزیها و سیاستگذاریهای اقتصادی نیز متأثر از مبانی یادشده است.
وی ادامه داد: در مکتب سرمایهداری بر اساس اندیشه دئیسم و اصل ناتورالیسم هر گونه نقش و دخالت پروردگار در امور تکوینی و تشریعی نفی شده و چنین فرض میشود که خداوند طبیعت را چنان قانونمند آفریده که به صورت خودکار به حیات خود ادامه میدهد.
حجتالاسلام ایروانی رهآورد رویکرد یاد شده را آزادی اقتصادی، تعادل خودکار، عدم مداخله دولت و لیبرالیسم اقتصادی دانست و افزود: از نگاه طرفداران این اندیشه، مکانیسم بازار بدون نیاز به هیچ نیروی خارجی ماورایی (قانونگذاری و تشریع الهی) یا زمینهای (دولت) به تعادل خودکار میانجامد که بهترین وضع ممکن است و هر نوع مداخلهای به دور شدن از وضع بهینه منجر میشود، بنابراین با وجود دست نامرئی که در طبیعت اجتماع به ودیعه نهادهشده، نیازی به قانون تشریعی یا مداخله دولت نیست.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر در قرآن کریم از قوانین ثابت الهی در جهان هستی با عنوان سنتالله یاد شده و مصادیقی از آن نیز در آیات منعکس شده است؛ همچنین روایاتی وجود دارد که در نگاه نخست، میتواند تأییدی بر قانونمندی هستی و نفی دخالت بشر در روند طبیعی امور تلقی گردد مانند روایاتی که از هر گونه قیمتگذاری نهی کرده و روند جاری بازار را مورد تأکید قرار دادهاند و دخالت حکومت در این روند را ممنوع شمردهاند.
استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی عنوان کرد: حال پرسش این است که آیا مبحث سنتهای الهی و روایت روایات منع نرخگذاری میتواند تأییدی بر اندیشه ناتورالیسم تلقی میشود و در این صورت آیا نتایج و رهآوردهای آن نیز به طور کامل مورد اندیشه اسلامی است و در صورت منفی بودن پاسخ چه تفاوتهایی میان این دو وجود دارد و مرزهای دقیق هر یک چگونه مشخص میشود، چنانچه نتایج برخاسته از هر یک نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به سنتهای الهی و رابطه آن با اندیشه ناتورالیسم ابراز کرد: در قرآن کریم سخن از سنتهای الهی به میان آمده که در نگاه اول به نظر میرسد با اندیشه ناتورالیسم شباهت فراوان یا اینهمانی دارد که بر اساس این اندیشه خداوند هستی را چنان قانونمند آفریده که بدون نیاز به تدبیر الهی به حیات خود ادامه میدهد و بهترین وضع موجود برای رسیدن به کمال دخالت نکردن در روند آن است. همچنین سنتهای الهی در قرآن نیز اشاره به قوانین ثابت الهی در نظام هستی دارد که برای بررسی تشابه یا اینهمانی بین این دو باید آیات مربوط به سنتهای الهی تحلیل شوند.
حجتالاسلام ایروانی ابراز کرد: سنتهای الهی در عرصههای گوناگون جاری است؛ برخی از آنها به نظام تکوین و خلقت هستی باز میگردد که در واقع همان قوانین ثابت همان خلقت و خواص اشیاء است و برخی دیگر به حیات اجتماعی انسانها بازمیگردد، به این معنا که هر گونه خط سیری از سوی جامعه به نتایج مشخصی میرسد که تخلفناپذیر است مثل آنکه مجاهدت و وحدت زمینهساز موفقیت و پیروزی و سستی و تشتت زمینهساز شکست است.
این استادیار تاکید کرد: از بررسی مجموعه آیات مربوط به سنتهای الهی، سخنان مفسران و روایات تسعیر و مقایسه آموزههای بدستآمده از آنها با اندیشه ناتورالیسم میتوان نتیجه گرفت که سنن الهی در قرآن در یک نقطه با اندیشه ناتورالیسم مشترک است و آن قانونمندبودن نظام هستی است.
وی در پایان عنوان کرد: عدم مداخله و آزادی مطلق لیبرالی نتوانسته و نمیتواند کمال مطلوب را تضمین کند بلکه آدمی خود باید در مسیر کمال حرکت کرده و سعادت خویش را بسازد، از این رو مغفول ماندن عدالت اجتماعی در علم اقتصاد که ناشی از تفکر دئیستی بوده است با مبحث سنتهای الهی در قرآن قابل توجیه نیست و تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی در اندیشه اسلامی وظیفه اساسی بر عهده افراد و دولتها است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی در پایان خاطرنشان کرد: آنچه از آموزههای دینی برداشت میشود آزادی در چهارچوبی مشخص با محدودیتهای قانونی و اخلاقی و حفظ حقوق دیگران و دخالت دولت به نفع مصالح عمومی است. بر این اساس نه رقابت آزاد و بدون محدودیت با مبانی دینی سازگار است و نه نفی کلی رقابت بلکه از آموزههای دینی رقابت سالم در کسب سود توأم با محدودیتهایی مصونیتساز و تعاون در خیرات برداشت میشود. خودداری پیامبران از قیمتگذاری کالاها نیز نمیتواند تأییدی بر لیبرالیسم مطلق اقتصادی باشد بلکه از آنجا که قیمت متعارف، معلول مسئله عرضه و تقاضا و شرایط طبیعی و اجتماعی است، پایینآوردن قیمت به صورت دستوری و بدون توجه به شرایط، ظلم بر تولیدکننده و افزایش دادن قیمت به این شکل، ستم بر مصرفکننده است؛ در حالی که آزاد گذاردن بازار به شکل مطلق زمینه ظلم و اجحاف را پدید میآورد و خروج از مسیر طبیعی و قیمتی غیرعادی و ناعادلانه را موجب میشود، از این رو در موارد چنینی قیمتگذاری تجویز میشود.
پایان پیام/
نظر شما