اجرای طرح جدید مدیریت یارانه ها در سال آینده/بودجه تادهه فجر تصویب شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، حسن روحانی، رییس‌جمهور که برای تقدیم لایحه بودجه سال 1393 به صحن علنی مجلس آمده بود، گفت: مایه خوشبختی است که با اتکا به خداوند متعال و مطابق با اصل 52 قانون اساسی لایحه بودجه کل کشور سال 1393 به عنوان اولین بودجه دولت یازدهم در موعد مقرر قانونی و در راستای برنامه‌ای که در زمان انتخابات با مردم شریف ایران در میان گذاشته بودیم تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نمایم.
وی با بیان اینکه نطق بودجه به عنوان یک مقدمه توضیحی قبل از بررسی لایحه بودجه توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حداقل به دو دلیل حایز اهمیت است و از همین رو مورد توجه افکار عمومی، فعالان اقتصادی و مردم قرار می‌گیرد، افزود: دلیل اول آن است که بودجه خود دربردارنده اطلاعات مفیدی در مورد چگونگی عرضه خدمات عمومی و ایجاد زیرساخت‌ها از جانب دولت است و لذا همه آنهایی که از فعالیت‌های دولت تأثیر می‌پذیرند از طریق آشناشدن جهت‌گیری‌های تخصیص منابع به آوردها از نتایج مترتب بر آن بدست می‌آورند.
رییس‌جمهور ادامه داد: از طرف دیگر بودجه در کلیات خود و جدا از چگونگی توزیع منابع میان فعالیت‌های مختلف به عنوان یکی از ابزارهای هدایت اقتصاد کلان مورد توجه قرار می‌گیرد و بنابراین در چهارچوب تصویری از اقتصاد کلان سال پیش رو تنظیم و تدوین می‌شود لذا لایحه بودجه به علت‌های اولیه را در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد کلان کشور سال آینده از نگاه دولت مورد توجه است.
رییس دستگاه اجرایی کشور دلیل دوم اهمیت نطق بودجه را این‌گونه تشریح کرد: این از معدود مناسبت‌هایی است که رییس‌جمهور نظرات رسمی خود را در مورد کلیت اقتصاد و نه صرفا در محدوده بودجه برای نمایندگان محترم و ملت عزیز تبیین می‌کند، بر همین اساس به طور معمول به دلیل مقبولیت و اعتبار دولت نطق بودجه مأخذی برای اتخاذ تصمیم صاحبان سرمایه و کار قرار می‌گیرد و مورد توجه عموم واقع می‌شود.
روحانی درجه اهمیت نطق بودجه در سال آغازین کار دولت را در دو محور مذکور دوچندان دانست و خاطرنشان کرد: اینجانب تلاش خواهد کرد با توجه به اهمیت زیاد این مناسبت با دقت تا حدودی با تفصیل درخور توجه به بیان مطالب بپردازم.
رییس‌جمهور با اشاره به گزارش صدروزه خود از عملکرد دولت یازدهم افزود: در این گزارش به اصلی‌ترین مشکلات کشور در زمان شروع به کار کابینه اشاره کردند و جهت‌گیری‌های دولت را در حل این مشکلات بیان کردند و اینک از آنجا که در تنظیم بودجه 93 به اقتضای طبیعت کار به آینده‌نگری نسبتا دقیق تا پایان سال آینده می‌پردازیم این امکان فراهم شده تا با نگاهی مناسب میان مشکلات موجود و راه‌حل‌ها ارتباط برقرار کنیم.
روحانی با اظهار اینکه بودجه بخش قابل توجه‌ای از حوزه‌ای را پوشش می‌دهد که دولت به آنها می‌پردازد اما سایر حوزه‌ها مثل سیاست‌های پولی و سیاست‌های کسب و کار نیز در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری دولت قرار می‌گیرند، عنوان کرد: در گزارش 100 روزه بیان کردم که اشتغال مهم‌ترین مسئله آینده اقتصاد کشور و رکود تورمی مهم‌ترین مسئله فعلی اقتصاد ایران است.
رییس‌جمهور در بخش دوم سخنان خود در زمان ارایه لایحه بودجه 93 به مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس گفت: جمع ابعاد رکود و تورم در دو سال اخیر بی‌نظیر بوده است.
وی افزود: بر این اساس به دلیل حساسیت زیاد و شرایطی که در آن قرار گرفته‌ایم تأکید کردم که آسیب‌شناسی عوامل تشکیل‌دهنده رکود ما را به گونه‌ای راهنمایی می‌کند که به عنوان عوامل ایجادکننده و تشدیدکننده آن در شرایط اقتصاد ایران آگاهی می‌دهد.
روحانی از جمله دلایل ایجاد رکود و تشدیدشدن آن در اقتصاد را ضعف مفرط بودجه عمومی در ارایه خدمات عمومی به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری دانست و افزود: در این خصوص کسری بودجه تأمین‌شده از سوی بانک مرکزی بودجه را به عنوان یکی از عوامل تشدید تورم و تعمیق رکود تبدیل کرده است.
رییس‌جمهور تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران از چند مسیر را یکی دیگر از دلایل افزایش تورم و تعمیق رکود در دو سال اخیر دانست و خاطرنشان کرد: در مسیر اول عدم قطعیت و عدم امکان پیش‌بینی آینده که کارآفرینان را به سوی استفاده از منابع مالی و نقدینگی در فعالیت‌های سودآور کوتاه‌مدت مثل خرید ارز، سکه و مسکن سوق داده و از تولید دور کرده است.
وی ادامه داد: در مسیر دوم تحریم‌ها باعث شده که محدودیت‌ها و مبادلات تجاری ایجاد شود و افزایش هزینه‌های مبادلاتی برای گرم‌شدن اقتصاد غیررسمی و محدودشدن سرمایه‌گذاری‌ها به دنبال داشته است.
وی مسیر سوم تحریم‌ها را اعمال محدودیت شدید در مبادلات مالی بین بانک‌های داخلی و خارجی دانست و افزود: در مسیر چهارم محدودشدن صادرات نفت که باعث کاهش درآمدهای دولت و کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است.
رییس‌جمهور عوامل بسیار مهم دیگر در ایجاد تورم و تعمیق رکود را وابستگی بی‌رویه اقتصاد کشور به واردات در کنار شرایط تورمی داخلی و افزایش آسیب‌پذیری تولید عنوان کرد و گفت: محیط نامساعد کسب و کار برآمده از مداخلات متعدد دولت در اقتصاد و پیش‌بینی ناپذیری رفتار دولت که ضعف بخش خصوصی را در پی داشته و همچنین افزایش شدید هزینه واحدهای تولیدی به‌ویژه با توجه به افزایش شدید نرخ ارز و قیمت انرژی اتفاق افتاده است.
روحانی مشکلات اقتصادی در نظام بانکی به دلیل تحمیل سیاست‌ها و تکالیف زیاد از جانب دولت را یکی دیگر از علت‌های افزایش رکود و تورم دانست و افزود: این امر موجب بروز پدیده مطالبات معوق و محدودیت شدید تأمین منابع بنگاه‌های اقتصادی از طریق بانک مرکزی شده است.
وی ادامه داد: اختلال‌های جدی در نظام مالکیت بنگاه‌های اقتصادی در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ثبات اقتصاد کلان برآمده از تورم باعث وجود چنین نوساناتی در نرخ ارز شده و شرایطی را منجر شده که تولید ناخالص داخلی سرانه در سال گذشته بیش از شش درصد کاهش یابد.
رییس دستگاه اجرایی کشور خاطرنشان کرد: البته با توجه به رشد 8/5- و شدت منفی تولید ناخالص سرانه بیش از شش درصد مشکلات معیشت مردم به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد را به همراه داشته است.
وی افزود: کاهش متجاوز از 21 درصد سرمایه‌گذاری در سال قبل از مشکلات اقتصاد کشور باعث شرایط انتقال رکود از 91 به 92 بوده است که علاوه بر رکود تورم نیز به عنوان یک آهنگ منفی و لجام‌گسیخته اقتصاد را دچار مشکل کرده است.
روحانی با اظهار اینکه روند افزایش تورم بسیار نگران‌کننده بود، یادآور شد: تورم جدا از اثرات منفی بر بنگاه‌های اقتصادی زندگی و معیشت خانواده‌های مختلف را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. تورم نزدیک به 44 درصد در ماه شروع به کار دولت پدیده‌ای تلخ بود که شیرینی آغاز به کار دولت یازدهم را تحت تأثیر قرار داد.
وی یادآور شد: همین امر باعث شد که تورم به عنوان عاجل‌ترین مورد، مورد توجه دولت قرار بگیرد و رشد بالای حجم نقدینگی ناشی از خلق پول توسط بانک مرکزی عامل اصلی تورم بوده است.
وی افزایش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی با ایفای نقش مهم مسکن مهر و افزایش شدید پایه پولی و نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را از علت‌های مهم رکود تورمی در کشور دانست.
رییس‌جمهور در جلسه علنی امروز 17 آذر در ارایه بودجه سال 93 در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نواقص طرح هدفمندی یارانه‌ها گفت: عدم تفکیک خانوارها، پرداخت یارانه به میزان 7/1 برابر وصول‌شده از فروش انرژی، عدم توجه به وضعیت بنگاه‌های رقابتی، افزایش هزینه‌ها و نادیده‌گرفتن شوک انرژی به بازار از دلایل و نواقص این طرح محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این حجم بالای بدهی‌ها و تعهدات دولت، انبوه طرح‌های نیمه‌تمام، محدودیت در دسترسی به منابع آب، افزایش قابل توجه منابع و میادین نفت و گاز مشترک با کشورهای همسایه، تخریب زیرساخت‌های محیطی از مشکلات عمده در شرایط حاضر کشور است.
روحانی اظهار کرد: دولت با شناسایی دقیق مشکلات و محدودیت‌ها از یک طرف و ظرفیت و پتانسیل‌ها از طرف راه‌ برون‌رفت از مسایل و مشکلات را مورد بررسی قرار داده است.
رییس‌جمهور با اشاره به تنوع محیطی و اقلیمی، توان بالای پیمان‌کاری مهندسی، شرایط مساعد ترانزیتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، استفاده از ذخایر غنی معدنی و همچنین عظیم نفت و گاز، نیروی انسانی جوان، جاذبه‌های گردشگری، مهم‌ترین منابع مرتبط با ظرفیت‌های کشور محسوب می‌شوند که برای برون رفتن از وضعیت موجود می‌توان آنها را مدنظر قرار داد.
وی گفت: برون‌رفت از شرایط کنونی نیازمند تدابیر برای خروج از رکود و سیاست‌های کاهش تورم است. بخشی از تدابیر و سیاست‌ها، اتکای مستقیم بودجه‌ای است و بخشی نیز در حوزه‌های غیربودجه‌ای قرار دارد.
روحانی ادامه داد: در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای اولین اقدام این است که از تعمیرکننده در این بخش به تحریک‌کننده سرمایه‌گذاری، رشد و تغییر ایجاد شود.
وی اظهار کرد: بر این اساس تلاش کردیم تا منابع بودجه عمومی افزایش پیدا کند و به این منظور افزایش درآمد نفتی و مالیات را در دستور کار قرار دادیم. با افزایش درآمد نفتی و سایر منابع حجم بودجه عمومی دولت در سال آینده به بیش از 195 هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی حدود 50 درصد افزایش نسبت به عملکرد امسال می‌باشد، پیش‌بینی است که تا پایان سال بودجه طرح تملک سرمایه‌گذاری نسبت به عملکرد امسال به سه برابر افزایش خواهد یافت.
رییس‌جمهور در جلسه علنی امروز 17 آذر در ارایه بودجه سال 93 در بخش دیگری از سخنان خود گفت: افزایش بودجه سال آینده با هدف تحرک سرمایه‌گذاری دولت انجام شده است، به همین منظور موفق شدیم طرح‌های نیمه‌تمام را بر اساس زمان مورد نیاز برای اتمام در اولویت‌بندی قرار دهیم. این امکان فراهم شد و به جای توزیع منابع محدود و طرح‌های پراکنده به تعداد محدود متمرکز می‌شویم.
روحانی اظهار کرد: زمان بهره‌برداری از طرح‌های اولویت‌دار را کاهش داده‌ایم، به همین منظور امکان سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و تعاونی و اجرای طرح‌های مشارکت دولتی و خصوصی را مدنظر قرار دادیم.
وی ادامه داد: محدودیت تأمین استفاده از تسهیلات مالی خارجی از اولویت‌های مهمی بوده است که در این راستا مراحل بررسی و اقدامات مقدمات بانکی حدود 16 میلیارد دلار نهایی شده و با فعالیت‌های دیگر برای شش میلیاد دلار دیگر نیز دولت اقدام کرده است. امیدواریم قبل از شروع سال آینده این موضوع به نتیجه برسد.
وی گفت: علاوه بر این تحرک زیاد در حوزه پارس جنوبی را آغاز کردیم تا بتوانیم در سال آینده بهره‌برداری از 4 فاز پارس جنوبی را در حدود 100 میلیون مترمکعب در روز تا پایان سال به تولید گاز کشور اضافه کنیم.
وی با اشاره به عرصه فناوری و ارتباطات به عنوان اولویت دولت در سال آینده خاطرنشان کرد: دولت در نظر دارد برنامه‌های این بخش را توسعه فزاینده داده و منابع مالی آن را نیز از خود بخش تأمین کند.
وی گفت: بخش خصوصی در این زمینه گسترده خواهد بود، جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه نیز از مزیت‌های این بخش بهره می‌برند و در جهت افزایش اشتغال و درآمد برای جوانان بهره خواهیم برد.
وی ادامه داد: از اولویت‌های دیگر حمایت مؤثر از شرکت‌های دانش‌بنیان است، در همین راستا صندوق نوآوری و شکوفایی را با افزایش 20 برابر منابع مدنظر قرار داده‌ایم.
وی ادامه داد: در همین راستا صندوق نوآوری و شکوفایی را با افزایش 20 برابری منابع تجهیز خواهیم کرد و در نظر داریم جوانان بااستعداد و تحصیلکرده قابلیت‌های خود را در این بخش شکوفا کنند.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه شرکت‌های دولتی از اتکای این شرکت‌ها به بودجه دولتی کاسته‌ایم و تاکید بر اجرای ماده 32 و 31 قانون محاسبات عمومی داریم.
رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: بودجه دولت هرچند به سادگی می‌تواند نقش تخریب‌کننده در تشدید شرایط رکود تورمی ایجاد کند اما از سوی دیگر به دلیل وجود محدودیت‌های مالی نقش سازنده‌ای در خروج از شرایط جاری در کشور دارد.
وی اظهار کرد: افزایش صادرات در دستور کار است و لازم است دولت به نهادی تأسیس‌کننده و سازنده تبدیل شود. آنچه از روز ابتدا دنبال کردیم کاهش موانع اداری کارآفرینان و بهبود محیط کسب و کار است.
رییس‌جمهور در جلسه علنی امروز 17 آذر در ارایه بودجه سال 93 در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از مشکلات دیگر تولیدکنندگان تامین مالی و سرمایه در گردش است که با آرامش به وجود آمده در فضای کشور بعد از انتخابات و پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای فعالیت‌های سوداگری جای خود را به تحرک در بازار سرمایه داده است. این فرصت را غنیمت می‌شماریم و در سال‌های آینده تلاش می‌کنیم در این عرصه بیفزاییم و تحولی در بازار سرمایه در جهت تأمین منابع برای شرکت‌های بزرگ به وجود آوریم.
وی با اشاره به فشار بنگاه‌های بزرگ به بانک‌ها خاطرنشان کرد: رویکرد ما کاهش این فشار و کمک به بنگاه‌های کوچک است. دولت با اتخاذ عزم جدی در کاهش تورم و جدیت در اجرای برنامه‌های کاهش تورم در سال آینده به حد توان این موضوع را کاهش خواهد داد.
وی با اشاره به آمارهای نرخ تورم اظهار کرد: تورم نرخ ماهانه و تورم نقطه به نقطه به عنوان یکی از شاخص‌ها در دولت تلقی شده است. در عرصه تورم نقطه به نقطه نسبت به شروع کار دولت حدود 13 واحد کاهش داشته‌ایم و تورم ماهانه از 4/3 درصد در خرداد به مقدار امیدوارکننده یک درصد در آبان رسیده است.
وی با بیان اینکه این موضوع و رسیدن به نقطه یک‌درصدی امیدوارکننده است و حرکت بسیار نزولی در مسئله نرخ تورم ماهانه بوده است، گفت: نرخ تورم مواد غذایی در آبان نسبت به ماه گذشته به صفر رسیده است و این دستاورد قابل ملاحظه است. لازم است در مواجهه با تورم شرایط دیگر به‌ویژه اجاره‌بها، پوشاک و مواد غذایی نیز در نظر گرفته شود، مردم در شرایط فعلی از این اقلام تحت فشار هستند.
وی با اشاره به کنترل نرخ تورم و اعمال انضباط پولی خاطرنشان کرد: شاخص‌ها نشان‌دهنده کاهش نرخ تورم است که امیدواریم منجر به تقویت نهادهای مالی و بازار سرمایه و بانک شود. تحقق این موضوع موجب خروج از رکود و بهبود اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه تمرکز در بخش‌های مختلف اقتصادی از دیگر موارد خروج از رکود است، تصریح کرد: تحرک فعالیت‌ها در بخش صنعت و گاز قابل توجه است.
وی با بیان اینکه پس از خروج از رکود بخش مسکن از دیگر اولویت‌های دولت است، اظهار کرد: ضمن برآورده‌کردن اساسی‌ترین نیاز خانوارهای جوان در این موضوع شیوه نادرست طرح مسکن مهر و اثرات تورم‌زا و اتکا به منابع بانک مرکزی باعث شد بخش قابل توجه‌ای از توان مدیریتی دولت بر بخش مسکن مهر متمرکز شود.
روحانی گفت: مسکن مهر به میزان 100 درصد از بانک مرکزی و پول پرقدرت تهیه شده و از دیگر عوامل تشدید تورم است اما از سوی دیگر تعهد بزرگی برای دولت ایجاد کرده و چشم امید خانوارها به دنبال آن است. تلاش ما با جلساتی که میان بانک مسکن و راه و شهرسازی برگزار شد تأمین مالی غیرتورمی برای مسکن مهر است.
وی گفت: لازم است مردم و گروه‌های کم‌درآمد بدانند عزم دولت در کاهش تورم جدی است و بر این پیمان خود ایستاده‌ایم و در کنار این موضوع متقاضیان مسکن نیز بدانند دولت به تعهد دولت قبل پایبند است و پس از تامین مالی این موضوع طرح‌های جایگزین بخش مسکن مهر را به اجرا خواهد گذاشت.
رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه علنی امروز 17 آذر در مورد ارایه بودجه گفت: رویکرد اقتصادی کشور تقویت حضور تجاری در کشورهای همسایه است و چشم انداز روشنی در این حضور قابل تصور است.
طی سالهای گذشته موقعیت های استثنایی از دست دادها یم و تلاش خواهیم کرد از این دستاوردهای موثر استفاده کنیم.
روحانی با اشاره به برنامه های دولت و نرخ ارز اظهار کرد: در شروع کار دولت با دو مساله عمده مواجه بودیم ابتدا بی ثباتی بازار ارز و دوم چند نرخی. نوسانات بزرگ نرخ ارز که به واردات وابسته شده بود سم مهلکی است.
رییس جمهور با اشاره به کنترل رشد نقدینگی حذف پیمان سپاری ارزی و تحولات ذخیره ارزی خارجی خاطرنشان کرد: این برنامه ها از جانب پیامدهای امیدبخش در اقتصاد کشور هستند که برخلاف مسیر دو سال قبل نرخ ارز را به آرامش نسبی می رسانند.
روحانی تصریح کرد: دولت در حال برنامه ریزی بازار نرخ ارز در سال 93 است و در این مسیر حرکت تدریجی و سنجیده را دنبال می کند و از اقدام عجولانه می پرهیزد.
وی گفت: موضوع سهام عدالت از دیگر موضوعات مدنظر است در حال حاضر 42 میلیون نفر از دارایی سهام عدالت برخوردارند که این بخش تابه حال نفع چندانی از ان نبرده اند این در حالی است که سهام عدالت مجموعه سهام بهترین بنگاههای اقتصادی کشور است و از طرفی واگذاری سهام عدالت مشکلی را در نحوه اداره شرکت های ایجاد کرده است.
وی گفت: از ابتدای دولت تحول در سهام عدالت را در مدنظر قرار داده ایم و در همین راستا در عرصه اقتصادی گزینه های زیادی را مورد بررسی قرار داده ایم تا با فراهم آوردن امکان مبادله سهام عدالت را در قالب معاهدات سنجیده بتوانند خانواده ها از مزیت های ملموس این موضوع برخوردار شوند.
وی گفت: عرضه سهام عدالت قدرت خواهد گرفت و در این زمینه بخش خصوصی و اجرای سیاستهای اصل 44 از نظر دولت از دیگر محورهای موردتوجه است.
حسن روحانی رییس جمهور در بخش پایانی اظهارات خود در زمان تقدیم لایحه بودجه 93 به نمایندگان مجلس در صحن علنی گفت: دولت قصد دارد اقدام نهایی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی را به اصلاح شرکت های باقی مانده دولتی در مورد خصوصی سازی آنها اختصاص دهند.
وی در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس گفت: برای آنکه خوشحال شوید می گویند بخش آخر مطالب را تقدیمتان می کنند البته بودن در مجلس و سخن گفتن با نمایندگان عزیز ملت شریف برای رییس جمهور افتخار است اما نمی خواهیم نمایندگان را خسته کنیم.
رییس جمهور بخش پایانی سخنان خود را به چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 93 از سوی دولت یازدهم اختصاص داد و افزود: رویکرد دولت نشان داده که طی سالیان فاصله بزرگی میان قیمت جهانی و قیمت داخلی باعث قاچاق سوخت شد علاوه بر این در کنار تورم افزایش قیمتهای حامل های انرژی را نیز داشتیم.
وی افزود: همچنین محیط زیست به خاطر مصرف بی رویه سوخت به مرز خطرناکی رسیده بود و شرکت های تولیدکننده انرژی با کمبود سرمایه گذاری همراه شده بودند که در نهایت اجماع دولت و مجلس پس از سالها شیوه پرداخت یارانه را تغییر داد.
رییس جمهور تاکید کرد: شیوه پرداخت یارانه تا زمانی که جایگزینی برای آن تصویب شود ادامه می یابد اما در مراحل بعدی کار نیازمند بررسی دقیق خانوارها، نحوه جبران هزینه ها، شیب افزایش قیمتها، سازوکار شرکت های تولیدکننده انرژی، چارچوب دولت در این زمینه هستیم.
وی تصریح کرد: ما بدون فوت وقت کار را شروع کرده ایم و با آسیب شناسی عملکرد مرحله اول در حال طراحی مراحل بعد هستیم و دولت بر آن است که در سال آینده طرح جدید مدیریت یارانه ها در قالب یک طرح جامع را به اجرا درآورد که در آینده لایحه مربوط به آن تقدیم مجلس خواهد شد.
رییس دستگاه اجرایی کشور خاطرنشان کرد: در این زمینه کار کارشناسی عمیقی انجام شده و برای امنیت غذایی مردم به ویژه اقشار کم درآمد توسعه بیمه سلامت، بهبود شرایط آلودگی هوا و مهار تورم و آرامش در بازار ارز طرح هایی مدنظر قرار دادیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: لایحه ای که اکنون تقدیم مجلس می کنم حاصل تلاش معتمدین شما در دولت تدبیر و امید است که با کار کارشناسانه در این مدت کوتاه کوشیده ایم بررسی دقیق موقعیت اقتصادی کشور و زمینه ای برای آینده ای پرنشاط را انجام دهیم که امیدواریم همکاری مجلس و دولت زمینه تصویب این لایحه را در موعد مقرر انشاءالله در دهه فجر فراهم آورد.
وی گفت: با این عمل یکپارچگی و انسجام بیش از پیش تقویت شده و مجلس و دولت چرخ اقتصاد کشور را در مسیر پیشرفت و عدالت و درخور ملت ایران به گردش درآورد.
پایان پیام/