لیبرال دموکراسی تنها قائل به مفهوم مادی حق است

خبرگزاری شبستان: مرندی با اشاره به تفاوت مولفه‌های موجود میان مردم‌سالاری دینی و نظام مبتنی بر لیبرال دموکراسی گفت: لیبرال دموکراسی تنها قائل به مفهوم مادی حق است.

به گزارش خبرنگار اندیشه خبرگزاری شبستان،‌ مجله علوم انسانی «زاویه» به تهیه‌کنندگی «مهدی خداوردیان»،‌چهارشنبه‌شب،‌20 آذر ماه با موضوع «مردم در نظام مردم‌سالاری دینی مشروعیت بخشند یا مقبولیت آور» با حضور سید صادق حقیقت،‌ عضو هیات علمی دانشگاه مفید و سیدمحمدرضا مرندی، ‌عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی روی آنتن شبکه چهار سیما رفت. 

بر پایه این گزارش، در ابتدای بحث برنامه این هفته مجله علوم انسانی زاویه، ‌مرندی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: اساسا در جامعه دینی دو مفهوم فلسفی و دینی مردم سالا‌ری با یکدیگر عجین می‌شوند، به بیان دیگر مشروعیت در معنای فقهی و توامان در معنای سیاسی یک مفهوم دارد.
وی ادامه داد: همچنین مشروعیت فقهی به معنای مطابقت با شرع و حکم خداست که ذیل نگرش مردم‌سالاری دینی می‌گنجد و در این راستا نیز در باب مشروعیت چند نظریه وجود دارد که به به برخی از آنها اشاره می‌کنم.

 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: اولین نظریه همان نظریه سنتی است که امروز نیز رواج دارد و مشهور به نظریه «انتصاب»  است، ‌ضمن آنکه رکن فقهی مردم و رکن مشروعیت بخشی از حکومت محسوب می شوند.
وی در ادامه به حد تفاوت میان مردم‌سالاری دینی و لیبرال دموکراسی اشاره و اظهار کرد: نکته مهمی که در این بحث مطرح می شود آن است که ما دموکراسی مطلق نداریم، در واقع زمانی که نظامی هنوز تاسیس نشده است و به بیان بهتر زمان قبل از تاسیس دموکراسی مطلق وجود دارد اما بعد از تاسیس چنین نیست،‌ برای مثال مردم در سال 1358 به جمهوری اسلامی رای دادند،‌می توانستند رای منفی دهند لذا قید دموکراسی مطلق تلقی می شد اما زمانی که رای دادند چارچوبی ایجاد می شود که باید به آن مقید بود.
وی عنوان کرد: زمانی که جمهوری اسلامی آمد جمهوریت مقدم بر اسلام عنوان شد،‌ و در لیبرال دموکراسی نیز دموکراسی مقید به لیبرالیسم،،‌بنابراین مراد آن است که بعد از روی کار آمدن هر نظامی چارچوبی تشکیل می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به مفاهیم و تعاریف موجود از حق تصریح کرد: در مردم‌سالاری دینی دو مفهوم از حق وجود دارد که یک مفهوم به معنای سزاواری و تملک داشتن که علم حقوق نیز بر مبنای معنی اخیر شکل می‌گیرد و در این مجال کاری به درست بودن و یا غلط بودن نظریه اخیر نداریم.
‌این محقق با اشاره به مفاهیمی که از دو واژه «Law» و «Right» استنباط می‌شود،‌ گفت: در واقع در یک مفهوم «Law» به معنای (حقوق) به «Right» به معنای درست بودن می پردازد، ‌لذا با توجه به این امر گریز به مفهوم دموکراسی لیبرال خواهم زد که در این نوع از دموکراسی حق بر مبنای راستی نیست لذا این مفهوم موضوعیتی در دموکراسی لیبرال نداشته و حق در این دموکراسی تنها به معنای سزاواری معنا شده است.

مرندی ادامه داد: این در حالی است که نظام مردم‌سالاری دینی هر دو نوع حق مورد توجه است یعنی حق مشروعیت و حق افراد جامعه، چنانچه رهبری در بیانات خود در تاریخ 4/12/1377 اشاره داشتند که اگر مردم حکومتی را نخواهند این حکومت پایه مشروعیت خود را از دست داده است.

وی بیان کرد: اینکه در حکومتی مخالفت به رسمیت شناخته شود یک بحث است و اینکه مخالفت با چه مساله ای باشد یک بحث دیگر، چراکه وقتی حکومت به دست مردم انتخاب شد همان طور که پیش تر اشاره کردم چارچوبی پیدا می‌کند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه مثالی را ارائه و خاطرنشان کرد: در جامعه شما حق استفاده از آزادی‌‌تان را ندارید در صورتی بخواهید حقوق عمومی یا منافع ملی را به خطر بیندازید و این مساله ای است که میان جوامع مختلف عمومیت دارد.
پایان پیام/
 

کد خبر 322569

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha