لزوم تجدیدنظر درمبانی استنباط احکام برای رفع تعارضات فقهی و شرعی زنان

خبرگزاری شبستان:معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت:تجدیدنظر در مبانی استنباط احکام برای رفع تعارضات فقهی و شرعی با واقعیات امروزی، هم ممکن و هم ضروری است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در همایش زن در جهان اسلام ضمن تقدیر از زحمات دست‌اندکاران برگزاری این همایش گفت: انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، انجمنی است که در طول سال‌ها نشان داده است که با وجود کمبود امکانات می‌تواند به اتکای توانمندی اعضای خویش کارهای بزرگ انجام دهد که در سطح ملی و بین‌المللی مثال‌زدنی باشد.

 

جریان‌های مربوط به احیای اسلامی ‌در جهان اسلام و دغدغه مسائل زنان
وی به بیان سخنانی درخصوص حرکت‌های زنان در جهان اسلام پرداخت و گفت: امروزه مسئله گفتمان دینی و مسائل زنان یا زن در اسلام، از دغدغه‌های مهم جریان‌های مربوط به احیای اسلامی ‌در جهان اسلام و در سال‌های اخیر است؛ به طور کلی پس از یک هزاره رکود، اندیشه اسلامی ‌در 150 سال اخیر به حرکت درآمده و از مراکش تا مالزی گستره‌ای را در بر می‌گیرد که سعی دارد تا با بازخوانی و تفسیر مجدد احکام باستانی اسلام برای عصری‌سازی و مناسب‌نمودن این احکام با عصر جدید، حرکت‌هایی را در دستور کار خود قرار دهد.

 

دو رهیافت اصول‌گرایی و دگراندیشی به زنان در جهان اسلام
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: در این 150 سال اخیر به نحو گسترده‌ای این اندیشه اسلامی ‌به مطالعات زنان نیز پرداخته است. این مطالعات تحت دو رهیافت اصول‌گرایی و دگراندیشی، البته نه به آن معنا که در جامعه ما مطرح است، در جهان اسلام به نتیجه رسیده و البته هنوز در حال انجام است.

 

اصول‌گرایان چه نگاهی به مسائل زنان دارند؟/ دگراندیشان در این خصوص چه می‌گویند؟
مولاوردی اضافه کرد: اصول‌گریان در نگاه به مسائل زنان دارای رویکردهای احتیاط‌آمیزی نسبت به تحولات و مظاهر تجدد غربی هستند؛ درحالی‌که دگراندیشان با تأثیرپذیری از این تحولات، به ویژه مدرنیته و فمینیسم، به مسائل زنان می‌نگرند؛ البته آنچه تحت عنوان دیدگاه اصول‌گرایی و دگراندیشی مطرح می‌شود در برگیرنده دیدگاه‌های متفاوت است و نمی‌توان قالب خاصی را برای این دیدگاه‌ها در نظر گرفت.

 

راه رسیدن به عصری‌سازی و پویایی دین در گرو احقاق حقوق زنان است
وی به تشریح نظرات یکی از اندیشمندان تونسی در این زمینه پرداخت و گفت: یکی از اندیشمدان تونسی‌تبار نابسمانی حقوق زنان در کشورهای اسلامی‌ را نمونه بارز ناتوانی این کشورها در حل مشکلات خود و در نتیجه به دست نیاوردن جایگاه مناسب در جهان نوین می‌داند. او مطرح می‌کند که باید از خودمان بپرسیم که با نیمی ‌از جمعیت جوامع خود چگونه رفتار کرده‌ایم؟؛ و معتقد است مسئله زن برترین معیار برای شناخت این جوامع، شناخت خود و مبارزه با تهدیدات پایان‌ناپذیر جهان کنونی بوده و راه رسیدن به عصری‌سازی و پویایی دین را در گرو احقاق حقوق زنان می‌داند و البته از مقاومت کسانی که در صدد فرودستی جایگاه زن در جوامع اسلامی‌اند، به درستی آگاه است.

 

مولاوردی بیان داشت: از واکاوی مجموعه مطالعاتی که انجام شده می‌توان نتیجه گرفت که جوامع اسلامی ‌از یک طرف گرفتار مشکلات توسعه‌نیافتگی یا مسائل جوامع در حال گذار هستند که پیامدهایی چون بحران هویت و بحران معنا را به دنبال دارد و در عین سود بردن از مظاهر مدرنیته و پیشرفت‌های علمی‌در برخورد با مبانی فکری و معرفتی دنیای مدرن گرفتار سردرگمی‌ و تعارض می‌شوند و نگران از دست دادن هویت ملی و مذهبی خود هستند.

 

پیشرفت زنان در جوامع اسلامی با موانع جدی ساختاری مواجه است
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه مسئله زن در این جوامع با دقت و وسواس بیشتری مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: این جوامع در موارد خاص، ساختاری غیرقابل انعطاف از خود نشان می‌دهند و گویی کوچک‌ترین تحول در وضعیت زنان به زعم اینان منجر به فروپاشی ساختارهای اجتماعی و سیاسی و از جمله خانواده می‌شود و لذا پیشرفت زنان در این جوامع با موانع جدی ساختاری مواجه است.

 

به گفته مولاوردی در شرایط حاکم بر این جوامع، مشکلات ناشی از نقش‌های چندگانه زنان با افزایش تعارض بین نقش‌های سنتی و مدرن بیشتر شده و به بحران هویت در میان زنان بیش از مردان می‌انجامد.

 

دستیابی به فرصت‌های برابر برای زنان، به الگوهای جدیدی از مشارکت در خانواده و قدرت نیازمند است
وی ادامه داد: دستیابی به فرصت‌های برابر برای زنان و مشارکت در ایفای نقش‌ها توسط مردان و زنان، به چشم‌اندازهای جدید، مفاهیم، الگوهای جدیدی از مشارکت و سهیم شدن در خانواده، سهیم شدن در قدرت و جامعه با هدف تضمین حقوق، مسئولیت‌ها، فرصت‌ها و امکانات در روابط زن و شوهر و فرزند و همین‌طور در روابط زن و مرد در جامعه نیازمند است و لذا می‌توان شکل‌های دیگری از زندگی خانوادگی را با نوع دیگری از تقسیم کار و سیستم حقوقی مطرح کرد و تفاوت‌های موجود را به نفع عدالت و برابری حقوقی به تدریج کاهش داد.

 

مولاوردی تأکید کرد: در این میان هرگونه ناکارمدی کامل از منابع و سرمایه انسانی و معطل گذاشتن نیمی ‌از آن در بالندگی جامعه، کارآمدی اسلام را نیز زیر سؤال می‌برد و همه چیز به پای دین و به نام دین نوشته می‌شود. لذا کسانی که درد دین دارند اگر بگوییم در زمره نواندیشان دینی و دگراندیشان‌اند، دلواپس آن هستند که اسلام به عنوان عاملی بازدارنده برای تأمین اهداف رشد و توسعه زنان شناخته شده و غیبت زنان از حوزه عمومی‌ و تمامی‌ نابسامانی زنان به تجویزهای این مسئله نسبت داده شود.

 

تجدیدنظر در مبانی استنباط احکام برای رفع تعارضات فقهی و شرعی با واقعیات امروزی، هم ممکن و هم ضروری است
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفت: در چارچوب این گفتمان، بازسازی چهره زن مسلمان با بازتعریف جایگاه امروزی او در جامعه و خانواده و وضع قوانین متناسب با این وضعیت و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، امکان‌پذیر است تا بیش از این زن و دختر مسلمان از این چهره نگریزد.

 

توجه به سازمان‌های مردم نهاد در دولت یازدهم
وی افزود: از آنجاکه در این جوامع معتقد هستیم که دین اسلام دارای بیشترین قابلیت است، پس ظرفیت خوبی را برای پاسخ‌گویی به سؤالات جدید و نیازهای زمان و مکان دارد و لذا تجدیدنظر در مبانی استنباط احکام برای رفع تعارضات فقهی و شرعی با واقعیات امروزی، هم ممکن و هم ضروری است و پایایی و پویایی دین در گرو مشارکت همگانی و همگام با تحولات عصر حاضر است.

 

مولاوردی در پایان سخنان خود آمادگی معاونت امور زنان و خانواده در دولت تدبیر و امید را برای همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان یک بازوی اجرایی اعلام کرد.

 

پایان پیام/

 

کد خبر 325770

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha