بانکداری اسلامی بستر تحقق سلامت اقتصاد در جامعه است

خبرگزاری شبستان: مدیرمدرسه علمیه شاندیز با بیان اینکه آشنایی بانک ها با ارائه راهکارهای اقتصاد اسلامی عامل از بین رفتن فقر در جامعه است، گفت: بانکداری اسلامی بستر تحقق سلامت اقتصاد در جامعه است.

حجت الاسلام علی بهمنی، مدیرمدرسه علمیه شاندیز با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی با بهبود فضای کسب و کار و درگیر نمودن بخش واقعی اقتصاد می تواند زمینه را برای تحقق حماسه اقتصادی فراهم سازد، به خبرنگار خبرگزاری شبستان در مشهد گفت:عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی از نظر اسلام با تامین زندگی متوسط اجتماعی برای فقرا و جلوگیری از انباشته شدن بیش از حد ثروت در دست اغنیا تحقق می یابد.


وی با بیان اینکه بانکداری اسلامی بستر تحقق سلامت اقتصاد در جامعه است، افزود: مطابق پژوهش های به عمل آمده بانک هایی که به روال سیستم بانکداری اسلامی رفتار می کنند تاکنون کمترین زیان را از بحران مالی جهان متحمل شده که این خود نشان از موفقیت قوانین مالی اسلام در اقتصاد دارد.


مدیرمدرسه علمیه شاندیز گفت: یکی از اساسی ترین اصول نظام اقتصادی اسلام عدالت است که در همه عرصه های نظام اقتصادی از جمله نظام بانکی باید جریان داشته باشد.


وی افزود: اقتصاد مقاومتی قوام جامعه اسلامی را تضمین می کند، زیرا اقتصاد مبتنی بر پایه های منابع اسلامی، فشارها و تحریم های دشمنان را خنثی می سازد.


حجت الاسلام بهمنی خودکفایی را مهمترین وسیله برای قدرت سازی امنیت ملی در جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: بهترین راهکار برای دست یابی به استقلال و بی نیازی از بیگانگان تبعیت از دستورات دین اسلام است.


مدیرمدرسه علمیه شاندیز با اشاره به اینکه اقتصاد اسلامی نتیجه تلاش افراد جامعه برای تامین نیازهای خود و خانواده است، افزود: بینش اسلام همان حداکثرسازی خودکفایی افراد جامعه است و این امر از مفاهیم اصلی قدرت نرم در برابر تهدیدات اقتصادی دشمنان است.
 

وی تصریح کرد: بانک و بانکداری قلب تپنده هر اقتصاد و جاری کننده خون در رگ های اقتصاد جامعه است که باید این مهم در حکومت اسلامی کاملا منطبق با موازین شرع مقدس اسلام اداره شود تا بتواند به عنوان پایه و اساس اقتصاد اسلامی نقش موثری را در تعاملات آحاد جامعه ایفا کند.


مدیرمدرسه علمیه شاندیز اظهار داشت: اصلاح الگوی مصرف، نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور در جهت ارتقای شاخص‌های زندگی مردم و کاهش هزینه‌ها و ایجاد زمینه‌ های گسترش عدالت عمومی است.


پایان پیام/

کد خبر 330707

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha