به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز دوشنبه پنج اردیبهشت خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار شبستان مبنی بر فعالیت غیرقانونی حزب مشارکت و برگزاری جلسات اعضای این گروه و تدابیر قوه قضاییه برای جلوگیری از این فعالیت‌ها گفت: قاعدتا احزاب و گروه‌ها بر اساس قانون تشکیل می‌شوند و بر اساس قانون نیز فعالیت آنها لغو می‌شود و طبیعی است اگر حزبی که طبق قانون فعالیتش لغو شده است، اقدامی انجام دهد مدعی‌العموم یعنی همان دادستان می‌تواند وارد شود.
وی اظهار کرد: در این موارد دادستان وارد شده است و از این به بعد نیز اگر فعالیتی انجام شود مدعی‌العموم می‌تواند ورود پیدا کند و برخورد قانونی نیز داشته باشد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ابتدای سخنان خود با اشاره به شکست معجزه‌آسای آمریکا در صحرای طبس گفت: خدا را شکر میکنیم که همیشه این کشور و ملت و نظام را بعد از پیروزی انقلاب مورد لطف خود قرار داده است.
وی با اشاره به مسایل منطقه تصریح کرد: همچنان مدعیان دروغگوی حقوق بشر این همه مظالم و فجایع را در بحرین می‌بینند و هیچ اقدامی را صورت نمی‌دهند و کشور انگلیس به جای برخورد با حکام جائر جمعی از مسئولان بحرینی را برای شرکت در جشن خودشان دعوت می‌کنند و این‌گونه حمایت کردن از این حکام مایه تعجب است.
دادستان کل کشور با اشاره به پروندههای قضایی در قوه قضاییه یادآور شد: یکی از مواردی که مردم باید به آن توجه کنند این است که وقتی پولی را از کسی به صورت قرض می‌گیرند برای بازپرداخت این پول یک بیع‌نامه صوری را امضا می‌کنند که این بیع‌نامه از لحاظ ظاهری همه ارکان یک بیع را دارد ولی بیع واقعی نیست زیرا اراده جدی خرید و فروش در آن نبوده است، پس مردم باید در هنگام نوشتن این بیع‌نامه‌ها دقت کافی داشته باشند.
وی با اشاره به اقدام تعدادی افراد در ایجاد دفاتر مشاوره با عناوین مختلف گفت: افراد با عناوین بی‌پایه و اساس تحت عنوان دفتر مشاوره یا عناوین دیگری وعده‌هایی به مردم می‌دهند و پول‌هایی را از آنها می‌گیرند که این امر کلاهبرداری است، مثلا در یکی از جراید ذکر شده بود دفتر وکلای دادگستری که ما اصلا چنین عنوانی را در دستگاه قضایی نداریم، شاید چند وکیل دفتر مشترکی را ایجاد کنند که آنها نیز باید فعالیت‌شان با اسم و عناوین مشخص باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به فاصله 9 ماهه‌ای که تا انتخابات مجلس شورای اسلامی وجود دارد، عده‌ای از افراد و گروه‌ها با ورود به این فضا برخی از افراد را تخریب می‌کنند وظیفه دستگاه قضایی در قبال این‌گونه افراد چیست، یادآور شد: دستگاه قضایی وظیفه خودش می‌داند از باب پیشگیری از وقوع جرم همه اخلاق اسلامی را رعایت کنیم و فضای جامعه را یک فضای توأم با محبت و آرامش قرار دهیم و هیچ‌‌کس به فرد دیگری توهین و افترا نبندد.
وی اظهار کرد: اگر کسی در جایی به فردی توهین کند اگر این توهین به افراد حقیقی باشد در صورتی قابل تعقیب باشد که شاکی خصوصی داشته باشد و مدعی‌العموم نمی‌تواند اگر شاکی خصوصی وجود نداشته باشد ورود پیدا کند اما اگر به مسئولی و یا کارمند و مدیری به مناسبت سمتش و وظیفه‌ای که دارد توهینی صورت گیرد مدعی‌العموم می‌تواند وارد شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤالی که به چند مورد از پروندههای کودک‌آزاری و صلاحیت والدین برای نگهداری فرزندان‌شان در دستگاه قضایی اشاره داشت، گفت: ما بالاخره بر اثر گذشت زمان و تحولاتی که پیش می‌آید باید نسبت به یکسری قوانین تجدیدنظر کنیم و در مورد اینکه چگونه یک فرزند نگهداری شود و حضانت به عهده چه کسی باشد و یا اگر پدر و مادری فرزند را نپذیرند در مورد پاره‌ای از اینها قانون داریم اما در بخشی از مسایل که نواقصی در قانون وجود دارد و معاونت حقوقی قوه قضاییه اقدام کرده است که نواقص را برطرف کند.
وی ادامه داد: همه دادستان‌های ما اگر چنین مواردی از ناحیه مردم یا مراجعان رسمی باشد باید آنها را ترتیب اثر بدهند زیرا آثار این موارد به سرعت از بین می‌رود، پس باید با سرعت به این‌گونه پرونده‌ها رسیدگی شود و در مورد افرادی که جرمی صورت داده‌اند نباید اغماض شود و سریع برخورد قضایی شود.
دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سؤالی که به رها شدن دو تن از بیماران یکی از بیمارستان‌های تهران در بیابان‌های اطراف تهران به دلیل نداشتن هزینه معالجه از سوی بیمارستان اشاره داشت، گفت: دادستان وارد این پرونده شده است و وزارت بهداشت و همچنین مسئولان بیمارستان نیز مسئله را پیگیری می‌کنند و مسئولان قضایی تصریح کرده‌اند که ابعاد قضیه هر چه سریع‌تر روشن شود و اینکه اصل قضیه چه بوده است که انشاءالله در صورت روشن‌تر شدن اطلاعات آن را به اطلاع همگان خواهیم رساند.
وی در پاسخ به این سؤال که در هفته‌های اخیر فائزه هاشمی رفسنجانی مصاحبه‌ای را با یکی از سایت‌های خارجی انجام داده است و گفته است که مملکت در حال حاضر دست اراذل و اوباش است، واکنش دستگاه قضایی در قبال این سخن وی چه خواهد بود، گفت: من هم مصاحبه وی را دیدم که برخی از مطالبی که در این مصاحبه از سوی وی ذکر شده است قابل تعقیب است و وقتی آن را مشاهده کردم به دادستان زنگ زدم و گفتم شما چه اقدامی در این زمینه انجام دادید و وی گفت پرونده در حال رسیدگی است و سخنان وی در حال تعقیب است زیرا وی علاوه بر سخنانی که اخیرا گفته است در پروندههای قبلی نیز مواردی دارد که ما قطعا به دنبال ثبت برنامه اقدامات بعدی را نیز انجام خواهیم داد.
وی در ارزیابی خود از عملکرد شوراهای حل اختلاف بیان کرد: شوراهای حل اختلاف نتیجه و عملکردشان مثبت بوده است و اگر بتوانیم فرهنگ صلح و سازش را توسعه دهیم و مردم ما نسبت به کاری که هم شرعی و هم اخلاقی مسایل را پیش ببرند و در واقع با ریش‌سفیدی مسایل را حل کنند این بهتر است و آثار مثبتی دارد.
وی ادامه داد: تعداد کثیری از مردم در این شوراها فعالیت دارند اما امری که برای ما دارای ابهام است بحث صلاحیت شورای حل اختلاف است که آیا این صلاحیت مثبت است یا نه.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای بیان کرد: این بحث را ما مورد بازنگری قرار دادیم و چون مدت زیادی به پایان قانون پنج ساله این شوراها باقی نمانده است پس بهتر دیدیم که مسایل را جمع‌آوری کنیم و با کارشناسی موضوعات ضمن پایان یافتن قانون قبلی لایحه‌ای را به مجلس ارایه دهیم که اشکالاتی نیز که در مورد شوراهای حل اختلاف وجود دارد، حل شود.
وی در پاسخ به سؤالی که به مرخصی زندانیان پس از حوادث انتخابات اشاره داشت، گفت: ما قصد اصلی‌مان این است که هر فردی به زندان می‌رود اصلاح شود و به دامن خانواده‌اش برگردد و حتی اگر راهی دیگر قبل از زندان رفتن باشد ما آن را انجام می‌دهیم که افراد به زندان نروند.
وی تصریح کرد: ما اگر احساس کنیم کسانی که در زندان هستند توبه کرده‌اند و یا نادم هستند و یا در مرخصی‌هایشان رفتار اصلاحی دارند با ضوابطی که خود زندان‌ها دارند این افراد می‌توانند با ضوابطی که خود زندان‌ها دارند به مرخصی بروند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی که به پرونده شکایت مجلس از دولت برای تشکیل وزارت ورزش به قوه قضاییه اشاره داشت، گفت: پرونده دارای چند بعد است، ممکن است بخشی به بازرسی کل کشور فرستاده شود که در این مورد این‌گونه سنجیده می‌شود که آیا آن دستگاهی که باید طبق قانون اقدام می‌کرده است مصوبات و تصمیماتی که در این زمینه داشته است و آنها از سوی سازمان بازرسی و یا مرجع رسمی دیگر اعلام شده است که خلاف قانون است که اگر دیوان عدالت اداری به این نتیجه برسد که آن مصوبه خلاف قانون است، آن را ابطال می‌کند.
وی ادامه داد: اگر افراد با سوء استفاده و سوء نیت از موقعیت قانون را اجرا نکرده باشند در چنین مواردی نیز پرونده به دادسرا فرستاده می‌شود که در این مورد این شکایت که از ناحیه مجلس آمده است به بخش‌های ذیربط همانند سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری رسیده است که باید ببینیم به چه نتیجه‌ای می‌رسند که اگر مشخص شود کار خلاف قانون بوده است و با سوء نیت این کار انجام نشده است دادسرا در این مورد اقدام می‌کند.
پایان پیام/
نظر شما