حجت الاسلام عبدالله نظرزاده، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در گفتگو با خبرنگار معارف خبرگزاری شبستان در بیان ظرفیت های فقه شیعه و تبیین مفهوم پویایی در فقه گفت: بحث فقه و کارآیی آن به چند مقدمه نیاز دارد که حضرت امام (ره) ، شهید مطهری و سایر علما آن را مطرح کرده‌اند. نخستین سوال در این عرصه آن است که با توجه به اینکه اصول دین ما ثابت و وقایع عالم، متغیر است چگونه می‌توان احکام و مسایل شرعی را که برای تنظیم حیات انسان از طرف شارع صادر شده، در دین جهانی اسلام محقق کرد. به عبارت دیگر سؤال اصلی این است که دین ثابت چگونه می‌تواند در دنیای متغیر کارآیی داشته باشد؟
اجتهاد؛ عامل کارآمدی فقه برای پاسخگویی به نیازهای متغیر
وی افزود: عنصر اصلی که در اینجا مطرح میشود موضوع «اجتهاد» است، اجتهاد حلقه پیوند دهنده بین اصول ثابت دین و احکام متغیری است که برای تأمین زندگی دینی انسان در هر عصر و نسلی آمده است. لذا بحث اجتهاد که در فقه شیعه مطرح شده برخلاف سایر مذاهب اسلام که در آن اجتهاد به این معنا وجود ندارد کارآمدی فقه ما را برای پاسخگویی به نیازهای متغیر جامعه انسانی و انسان‌های هر عصر متکفل میشود. بر این اساس وقتی وارد اصول فقه و مباحث روشی فقه می‌شویم می‌بینیم که این کارآمدی در همه دوران و اعصار توسط مجتهدین فقه شیعه، پاسخگوی نیازهای عصر خود بوده است و امروز نیز همچنان پاسخگوی نیازهاست.
این محقق علوم اسلامی با اشاره به موضوع فقه سیاسی تصریح کرد: مسئله فقه سیاسی یکی از نکات مهمی است که در این عرصه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه شیعه در طول تاریخ نتوانسته است آن‌گونه که باید حکومت مبتنی بر مبانی فقه شیعی را برقرار کند، جای این سوال است که آیاامروز فقه سیاسی ما، این توانمندی را دارد که نیازهای سیاسی، اجتماعی امروز را در عرصه حکومت اسلامی پاسخ دهد؟
حجت الاسلام نظر زاده در ادامه با ارائه تعریفی از فقه سیاسی و تشریح تفاوت آن با موضوع سکولاریسم گفت: در فقه سیاسی، شما از سکولاریسم عبور کرده‌اید، سکولاریسم به معنای عرفی‌سازی است یعنی شما نیازهای خود را از عرف می‌گیرید، از سیره عقلا یا مباحثی که درون یک جامعه وجود دارد، به عبارت دیگر منابع، منابع الهی نیستند. اما فقه سیاسی یعنی شما دایره فقه را وارد سیاست و اجتماع کرده‌اید. نفس دوگانه «سیاست و فقه» خود، ضد سکولاریسم است و التقاط و اختلاط فقه سیاسی با سکولاریسم یک اشتباه فاحش است.
وی مهم‌ترین بحث در رابطه با فقه سیاسی را بررسی کارآمدی یا عدم کارآمدی آن برای ورود به مسایل امروز و پاسخگویی به آنها برشمرد و افزود: نکته مهمی که امروز مطرح است آن است که آیا در روش فقه سیاسی ( اصول فقه سیاسی)، کارآمدی لازم برای اجتهاد و ورود به عرصه‌های مختلف و رفع مشکلات و پاسخگویی به نیازهای حکومتی وجود دارد یا نه؟ چون فقه ما کارآمدی لازم در پاسخگویی به مسایل فردی و عرصه‌های ارتباطات میان انسان‌ها را دارد به عنوان مثال به راحتی درباره معاملات، خوردن و آشامیدن، خمس و زکات و ... پاسخ می‌دهد اما سوال اینجاست که وقتی مجتهدی می‌خواهد
در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و حکومتی پاسخگو باشد آیا ابزار لازم و مورد نیاز او در اصول فقه سیاسی موجود است که بتواند پاسخگوی نیازهای حکومتی و اجتماعی باشد یا خیر؟
آیا فقه می تواند مصالح جامعه امروز را تشخیص و پاسخ دهد؟
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان تفاوت حکم شرعی و حکم حکومتی خاطرنشان کرد: ما یک حکم شرعی داریم که به عنوان فتوا از آن نام می بریم ویک حکم حکومتی. حکم شرعی یا فتوا کاشف از نظر شارع در موضوعی است. یعنی وقتی می‌گوییم فتوای یک عالم این است بدین معناست که وی حکم شرعی الهی را از منابع شرعی استنباط کرده است. فقهای شیعه بر این عقیده‌اند که همه احکام شرعی دارای مصلحت ملزمه‌ای هستند. به عبارت دیگر اگر حکمی از نظر شرعی، واجب اعلام شده، حتما یک مصلحت ملزمه در نزد شارع وجود داشته است که حکم به وجوب آن نموده است. اما حکم حکومتی از طرف شارع صادر نمی شود، بلکه حکمی است که از سوی حاکم مشروع الهی برای تنظیم حیات سیاسی و اجتماعی انسان در امور جاری صادر میشود.
وی افزود: بنابراین مصدر حکم حکومتی، حاکم شرع است ولی صادرکننده حکم شرعی خداوند است، پس تفاوت است میان حکم شرعی و حکم حکومتی. چون مصدر یکی خداست و مصدر دیگری حاکم منصوب از جانب خداوند.
حجت الاسلام نظرزاده سپس نظر حضرت امام خمینی (ره) درباره مناصب پیامبر اسلام صل الله علیه وآله را بیان کرد و گفت: حضرت امام (ره) سه شأن برای پیامبر صل الله علیه وآله قایل هستند، یک شأن نبوت، یعنی پیامبر(ص) پیام الهی را برای بشر آورده و وحی آسمانی را گرفته و منتقل کرده است، دوم شأن حکومت که حضرت احکامی را بنا بر مصالحی که تشخیص می‌داده برای اداره جامعه و دولت خود صادر کرده است و سوم شأن شخصی که حضرت به لحاظ شخصی، مسایل و سیره و روش‌هایی داشته است که نه حکم حکومتی است و نه حکم شرعی.
این محقق علوم اسلامی خاطرنشان کرد: هر حکمی (شرعی یا حکومتی) ناشی از مصلحتی است هرچند ممکن است این مصلحت در نفس آن موضوع نباشد، به عنوان مثال شارع حکمی را صادر می کند تا انسان را مورد آزمایش قرار داده و ببیند آیا وی مطیع است یا نه؟ اما بحث ما این است که در صدور احکام حکومتی، مصلحتی که حاکم مشروع بدست می‌آورد ناشی از چه عواملی است ؟ آیا امروز فقه ما می‌تواند کارآمدی لازم برای تشخیص این مصالح و صدور حکم منطبق بر آن مصلحت را داشته باشد یا نه؟
وی افزود: بنابر این موضوع ما در فقه سیاسی از« تشخیص مصلحت شارع» به «تشخیص مصلحت حاکم مشروع»، منتقل می شود. البته شایان ذکر است که ما در فقه سیاسی، حکم شرعی نیز داریم، به عنوان مثال حکم شرعی اولیه در رابطه با ارتباط با کفار؛ ممکن است یک اصل یا قاعده از منابع استخراج شود و فقیه نیز به عنوان فتوا آن را ذکر کند که من از قرآن و سنت به چنین حکمی رسیده‌ام که مثلاً ارتباط با کفار جایز نیست، این یک فتوا است. یعنی فقیه حکم الهی را می‌گوید. اما اینکه در مصداق، حاکم بگوید امروز من اجازه ارتباط با این کافر را می‌دهم یا نمی‌دهم این یک حکم حکومتی است و در حکم حکومتی، هم باید حکم شرعی مدّ نظر قرار گیرد و هم مصالح نظام، مردم و جامعه. در نهایت این حاکم شرع است که می‌تواند مصلحت را تشخیص داده و حکم کند که آیا ارتباط با کفار برقرار شود یا نشود؟
تخلف از قوانین و احکام حکومتی حتی قوانین راهنمایی و رانندگی حرام است
حجت الاسلام نظرزاده در ادامه، بحث فقه سیاسی را دو نوع دانست و گفت: در موضوع فقه سیاسی گاه بحث از حکم شرع و اصول ثابت مرتبط با احکامی است که از طرف شارع در امور اجتماعی و سیاسی بنا نهاده شده و گاهی صحبت از حکم حاکم و مسایل مبتلابه روز است. به قول شهید صدر، در منطقه الفراق یعنی جایی که شارع حکمی ندارد، حکم حاکم درباره مسایل جاری و مبتلابه جامعه صادر میشود. به عنوان مثال حاکم مشروع به نیروی انتظامی اجازه می‌دهد و تفویض می‌کند که قوانینی را برای انتظام امور اجتماعی در حوزه راهنمایی و رانندگی وضع کند. یعنی با یک حکم حکومتی، اختیار انسان را که آزاد است به هر جایی برود، محدود می‌کند و می‌گوید شما از این مسیر یکطرفه، حق تردد ندارید. حال نفس همین موضوع جای بحث است که آیا تخلف از این قانون، تنها دارای عقاب دنیایی است یا عقاب اخروی را هم شامل می شود؟
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در پاسخ به این سوال و تشریح آن خاطرنشان کرد: در تمام استفائات مراجع بیان شده است که عدم اطاعت از احکام حکومتی حرام است،اما مفهوم این حرام بودن چیست؟ اگر گفته شده خوردن گوشت خوک حرام است یعنی اگر فردی مرتکب این حرام شد علاوه بر آثار وضعی آن، در روز قیامت نیز مجازات میشود. اما درباره مسایل راهنمایی و رانندگی یا مالیات که دولت اسلامی وضع می‌کند و همه آنها متصل به حکم حکومتی است که از طرف حاکم مشروع تفویض شده، آیا اطاعت یا عدم اطاعت از آن، غیر از دنیا در آخرت نیز ثواب و عقاب دارد یا خیر؟ این مسئله مهمی است.
این محقق علوم اسلامی با اشاره به نظرات حضرت امام و مقام معظم رهبری در این رابطه تاکید کرد: از ادبیاتی که حضرت امام (ره)و مقام معظم رهبری به کار می‌برند، این‌گونه برداشت میشود که اگر انسان از حکم حاکم اسلامی تخلف کند در قیامت نیز مؤاخذه میشود. یعنی حتی اگر در دنیا از مجازات فرار کند در قیامت مورد حسابرسی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال تصور کنیم اگر ما در زمان حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام زندگی می‌کردیم و حضرت می‌فرمود که در بازار این جنس را این چنین نفروشید یا فلان کار را انجام ندهید این یک حکم حکومتی بود، حال اگر فردی مطابق با حکم حضرت عمل نمی کرد آیا در قیامت مواخذه نمی شد؟ همه اذعان می‌کنند که اگر امام معصوم یا پیامبر اکرم صل الله علیه وآله از جایگاه منصب حکومتی خود حکمی صادر کرد و فردی از آن تخلف نمود هر چند در دنیا مواخذه نشود اما در قیامت به دلیل تخلف از حکم رسول‌الله یا امام معصوم مواخذه خواهد شد.
تخلف از قوانین حکومتی باعث مواخذه انسان در قیامت می شود
وی افزود: همین بحث در رابطه با قوانین جاری در اجتماع امروز ما نیز مطرح میشود به عنوان مثال اگر من از چراغ قرمز عبور کردم آیا نزد خدا مواخذه می‌شوم؟ یعنی این تخلف در پرونده اعمال من ثبت میشود؟ مباحثی از این دست مسایل مهمی هستند که متأسفانه مبانی آن نیز چندان واضح نیست، برخی اعتقاد دارند که حکم حکومتی، مبنی بر اینکه رد شدن از چراغ قرمز ممنوع است، جواز جریمه به نیروی انتظامی را می‌دهد تا مالی را از ملک این فرد خارج کند و مبلغی به عنوان جریمه از وی دریافت کرده و در صندوق دولت بریزد، اما این حکم، تنها مجوز جریمه است ولی در پرونده اعمال فرد ثبت نمی‌شود. چرا که این یک امر دنیایی است که برای تنظیم امور زندگی دنیایی مقرر شده است. یعنی اگر فردی توسط پلیس دستگیر شد جایز است که مبلغی از مال فرد گرفته شود و این غصب مال محسوب نمی‌شود. اما همین عمل در حکومت جور حکم غصب مال را دارد. چون قرآن می‌فرماید ملکیت انسان در همه زمینه‌ها آزاد است مگر اینکه خدا یا کسی که از جانب خدا مشروع است آن را محدود کند.
این محقق و پژوهشگر دینی تصریح کرد: نظر دیگر در این رابطه آن است که فرض کنیم یک نفر نظم امور اجتماعی را بر اساس حکم حکومتی و قانون رعایت
می‌کند و فرد دیگری رعایت نمی‌کند بعنوان مثال فردی 5 هزار بار از چراغ قرمز عبور می کند و دیگری حتی یکبار مرتکب این عمل نمی شود، حال اگر با
این دو در قیامت به یک شیوه رفتار شود آیا خلاف عدالت نیست؟ این سوالی است که پاسخ آن نیاز به مبنا دارد و آنچه از حضرت امام و مقام معظم
رهبری به عنوان مبنا وجود دارد آن است که رعایت قانون واجب است و اگر انسان در دنیا نیز از آن فرار کند در قیامت مواخذه خواهد شد.
حکم حکومتی حاکم شرع با حکم خدا تفاوتی ندارد
وی با بیان این که فقه سیاسی ما هنوز در بسیاری از مباحث وارد نشده است اظهار داشت: مباحث دیگری درباره حکم‌های حکومتی، مانند فرارکردن از
مالیات، عوارض، تخلف از قوانین یا دستکاری‌کردن در اسناد و ارایه مدرک تقلبی نیز از جمله موضوعاتی است که هنوز فقه سیاسی ما در این عرصه ورود
نکرده و نگاه ما به قوانین کشور هنوز همان قانون کشورهای غیراسلامی است. این موضوع هنوز برای ما درونی نشده که ما امروز در نظامی بسر می‌بریم که حکم حکومتی حاکم شرع با حکم شرعی خدا تفاوتی ندارد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ادامه ضمن بیان دیدگاه شهید صدر در این رابطه گفت: شهید صدر معتقد است که احکام دینی که انسان باید رعایت کند دو نوع هستند؛ یکی احکام شرعی که خدا به آن حکم کرده و دیگری احکامی که حاکم برای تنظیم امور جامعه انسانی و زندگی او صادر می‌کند. اما این دو در اتیان و اطاعت و امتثال یا عدم امتثال هیچ تفاوتی با هم ندارند، به عبارت دیگر ایشان معتقد است هر دوی اینها در حق انسان، حکم شرع محسوب میشود.
وی افزود: فقه سیاسی ما در همین زمینه نیز ظرفیت‌های لازم را دارد که بتواند پاسخگوی نیازها در عرصه‌های مختلف باشد. اما ابتدا می‌بایست ادبیات این موضوع تولید و نهادینه شود که قوانینی که در کشور توسط دستگاه‌ها و نهادهای مختلف جاری میشود، احکام شر ی هستند؛ ما باید بدانیم که تخلف از آنها چه هزینه‌ای در دنیا و آخرت برای ما دارد؟ چرا که موضوع تدبیر حیات انسان، تنها اختصاص به دنیا ندارد، سیاست ما صرفا دنیایی نیست. بلکه سیاست ما در دنیا باید تأمین‌کننده سعادت ما در دنیا و آخرت باشد. اگر این مسئله را فراموش کنیم نگاه ما مشابه نگاه جوامع غربی دراین عرصه خواهد بود، نگاه آنها به قوانین یک نگاه متکی بر سلطه است که می‌گوید چون نظام سیاسی مسلط است من نیز برای نظم امور جامعه به اجبار به قوانین تن می‌دهم و در جایی که فرصتی برای فرار داشته باشم، فرار می‌کنم؛ امااگر این اعتقاد و باور ایجاد شود که احکام حکومتی نیز برای ما مانند حکم شرعی نفوذ دارند، نوع نگاه ما متفاوت خواهد بود.
پایان پیام/
نظر شما