آیت الله سید محمد غروی، عضو شورای عالی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار معارف خبرگزاری شبستان در رابطه با ویژگی ها و ظرفیت های فقه شیعه در مقایسه با فقه سایر مذاهب اسلامی گفت: ابتدا باید فقه را تعریف کرد و در تعریف آن گفته شده مجموعه احکام شرعی که عملی نیز هستند و گاه از آنها تعبیر به احکام شرعیه فردیه می‌شود را فقه گویند. برخی نیز علمی را که عهده‌دار استنباط احکام بر اساس مبانی و پشتوانه‌های اجتهادی است را « فقه » می نامند.
وی افزود: ویژگی اصلی و اساسی فقه شیعه در مقابل فقه عامه آن است که فقه شیعه اصولا مبتنی بر کتاب و سنت است و در موضوع سنت نیز سنت پیامبر صل الله علیه و آله و معصومین علیهم السلام هر دو مورد توجه قرار می‌گیرد. در فقه اهل تسنن نیز عمده تکیه بر کتاب و سنت است اما سنت پیامبرصل الله علیه وآله و خلفا، علاوه بر این که اصولا نسبت به این مسئله که استنباط آنها از کتاب، تا چه حد صحیح است؟ یا اصولا صحیح است یا خیر؟ چندان توجه‌ای نمی‌شود.
فقه اهل تسنن از یک خلاء 80 ساله رنج می برد
آیت الله غروی با اشاره به جایگاه مسئله «رای» در فقه اهل تسنن تصریح کرد: اهل تسنن مسئله «رأی» و به تعبیر خود اجتهاد را نیز به عنوان منابع فقه خود بیان می کنند و در کنار کتاب و سنت، نفس «رأی» را نیز حجت می‌دانند.
عضو شورای عالی حوزه وجود یک وقفه 80 ساله در فقه اهل تسنن را بعنوان خلائی در این عرصه برشمرد و گفت: پس از رحلت پیامبر صل الله علیه وآله تا حدود 80 سال، به بهانه اینکه می‌بایست قرآن محور امور باشد و ممکن است قرآن را با حدیث مخلوط کنند، نسبت با روایات و احادیث آن حضرت برخورد منفی صورت گرفت، در این دوره اگر کسی به نقل روایتی می‌پرداخت با او برخورد می‌شد و این ممنوعیت نقل حدیث تا زمان عمر بن عبدالعزیز ادامه داشت. یعنی به این بهانه که «کفانا کتاب الله» کتاب خدا ما را کفایت می‌کند، نقل حدیث را ممنوع کردند، زمانی هم که نقل حدیث آزاد شد، افرادی در جامعه حضور داشتند که می‌توانستند به راحتی جعل حدیث کرده و آن را به پیامبر(ص) نسبت دهند.
آیت الله غروی خاطرنشان کرد: با توجه به چنین شرایطی طبیعتا یک خلأ جدی فقهی در فقه عامه پدید آمد و آنها چاره‌ای جز این نداشتند که «رأی» را نیز حجت بدانند، تا بتوانند پاسخگوی سوالات و مسایل مختلف باشند، بنابراین فقه اهل تسنن با وقفه‌ای 80 ساله روبرو شد و آنچه از پیامبرصل الله علیه وآله رسیده بود نیز آن‌گونه که باید و شاید حفظ نشد.
وی دو موضوع «قیاس» و «تعبیر به رأی» را از جمله منابعی دانست که اهل تسنن در استنباط احکام فقهی به آنها استناد می کنند و خاطرنشان کرد: دو موضوع «قیاس» در دین و« تعبیر به رای» که در فقه عامه وجود دارد جای اشکال است و عملا اینگونه نیست که محصول فقه آنها متخذ از آیات قرآن و سنت پیامبرصل الله علیه وآله باشد. بلکه « آراء»، «قیاس ها»، «مسایل مرسله » و « سد ضرایع» همه جزء منابع اجتهادی آنها محسوب می شود.
فقه شیعه از زمان حیات پیامبر(ص) تا زمان غیبت استمرار داشته است
عضو شورای عالی حوزه در ادامه وضعیت فقه شیعه در طول تاریخ را تشریح کرد و افزود: اما فقه شیعه در طول تاریخ خود چنین شرایطی نداشته است. چون تمام آنچه که پیامبر صل الله علیه و آله فرموده بودند نزد حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام محفوظ بود و علاوه بر آن در مصحف حضرت زهرا سلام الله علیها و مصحف امیرالمؤمنین علیه السلام نیز ثبت شده بود و این دو کتاب در طول حیات ائمه در اختیار آنها قرار داشت. غیر از اینکه علم ائمه معصومین علیهم السلام هم‌پایه علم پیامبرصل الله علیه و آله بود و به عبارت دیگر علم تعلیمی و تعلمی نبود. بلکه خدا چنین علم و مقامی را به آنها اعطا کرده بود که از آن به «علم لدنی» تعبیر می‌کنیم، در نتیجه از ویژگی‌های فقه شیعه آن است که متکی بر قرآن، سنت پیامبر(ص) و روایات ائمه و اهل بیت(ع) است و راهی برای قیاس در آن وجود ندارد، در نتیجه مستندات فقیه نیز عمدتا کتاب‌الله، سنت و عقل است.
وی در ادامه مسئله «ملازمات و بدیهیات عقلی» را از جمله موضوعاتی عنوان کرد که در این عرصه مطرح می‌شود و عمدتا در اصول فقه مورد استفاده قرار می گیرد. بعنوان مثال این که آیا مقدمه واجب، خود نیز واجب است یا خیر؟ یعنی وضو به عنوان مقدمه نماز که امری واجب است، خود نیز واجب محسوب می شود؟ یا این که امر متقضی، نهی از ضد آن نیز می باشد یا خیر؟
آیت الله غروی افزود: منظور در اینجا «عقل عرفی» یا «عقل عقلا» نیست. در فقه شیعه اینگونه نیست که «رای عقلا» به تنهایی، کاشف از حکمی باشد و حکمی ایجاب کند. بلکه اگر سیره ای بین علما مرسوم بوده و این سیره تا زمان معصومین علیهم السلام مستمر باشد و آنها نیز این سیره را تایید کرده یا از آن نهی نکرده باشند، این سیره می تواند اعتبار داشته باشد. بنابراین آنچه بعنوان منابع فقهی شیعه از آن یاد می شود شامل کتاب، سنت، قطعیات عقلی و احیانا سیره هایی است که مورد تایید معصومین علیهم السلام واقع شده باشد.
اتفاق نظر علما در هر زمانی، اعتبار فقهی ندارد
وی در رابطه با جایگاه اجماع در فقه شیعه و حجت داشتن یا نداشتن آن تصریح کرد: مسئله «اجماع» از نظر ما ذاتا حجیت ندارد. بلکه اگر کاشف از رأی معصوم باشد می‌تواند حجت قرار بگیرد. که در این زمینه نیز بیشتر به نظر قدما ( آن دسته از علما و فقهایی که نزدیک به زمان معصوم بوده اند) تکیه می‌شود، بعنوان مثال افرادی همچون شیخ مفید، ابن زهره، سید مرتضی و شیخ طوسی. بنابراین اجتماعی که معتبر شناخته می شود اجماع قدماست. یعنی وقتی تعدادی از بزرگان نسبت به یک فتوا اتفاق نظر دارند، اما امروز ما مستندی برای آن در دست نداریم، این اجماع کاشف از آن است که حتما پیش از این مستندی وجود داشته است که علمای گذشته همه بر آن اتفاق نظر دارند، ولی امروز به هر دلیلی این مستند به دست ما نرسیده است. پس این گونه نیست که اگر در هر زمانی تمام فقها بر موضوعی اتفاق کنند نفس این اتفاق نظر، اعتبار فقهی داشته باشد.
این عضوشورای عالی حوزه گفت: بنابراین فقه شیعه از طرفی آن خلأ 80 ساله را شاهد نیست و از سوی دیگر برای استناد به نظر معصوم دلایل کاملا متقن و مستحکمی دارد. احادیث فراوانی در رابطه با مقام و منزلت اهل بیت علیهم السلام وجود دارد که به عنوان نمونه می توان به حدیث منزلت، حدیث ثقلین، حدیث سفینه و .. اشاره کرد که همگی از احادیث متواتر بوده و تاکید دارند که اهل بیت همواره در کنار قرآن هستند و از هم جدا نمی شوند و ما همچنان که به قرآن تمسک می جوییم می بایست به اهل بیت نیز متمسک شویم.
علاوه بر این در کنار احادیث مختلف و متواتر، آیات فراوانی در قرآن کریم نیز به بیان جایگاه اهل بیت اختصاص یافته است از جمله آیه اکمال دین، آیه ولایت،آیه من عنده علم الکتاب و ... ! در نتیجه شیعه دقیقا طبق قرآن و احادیث معتبر و متواتر عمل کرده و از همین رو فقه آن نیز از پشتوانه های قوی (احادیث اهل بیت) برخوردار است.
شیعه در استناد فقهی خود، پشتوانه 200 ساله از اهل بیت(ع) را دارد
این استاد حوزه تصریح کرد: علاوه بر این امامان ما چیزی قریب به 200 سال در متن جامعه حضور داشته و مسایل مختلف در زمینه فقه و معارف الهی اعم از اعتقادات، مسایل مربوط به احکام عبادات، احکام اجتماعات، احکام معاملات و مسایل مربوط به خانواده و ... را که از آنها سوال می شد را برای مردم بیان می کردند و در همین راستا 400 اصل و کتاب (بنام اصول اربع مائه ) بعنوان 4 منبع قوی و معتبر شیعه در فقه، شکل گرفته است که عبارتند از «الکافی»، «التهذیب» ، «الاستبصار» و «من لا یحضره الفقیه » که توسط راویان بزرگ شیعه بعنوان خزاین حدیثی شیعه گردآوری شده اند و هزاران حدیث در زمینه های مختلف معارف از عبادات، معاملات، سیاست، اجتماعیات و ... در آن جمع آوری شده است و شیعه از این خزائن در انواع مسایل مختلف مربوط به فقه، استفاده می‌کند البته بدون آنکه فقیه چنین اجازه‌ای داشته باشد که نظر خود را در استنباط از منابع اعمال کند.
وی در رابطه با جایگاه عرف در فقه تصریح کرد: برخی نیازهای انسان طبیعی است و همیشه برای بشر بوده و هست. در مقابل برخی مسایل مستحدثه (حادث شده ) وجود دارد که در این گونه موارد نیز فقیه با استفاده از منابع فقهی حکم مربوطه را استنباط کرده و برای مردم بیان می‌کند، البته بدون این که بخواهد نظر شخصی خود را اعلام کند. یعنی این گونه نیست که بدون دلیل و استناد بر اساس کتاب و سنت و احکام اولیه فقهی، بتواند و اجازه اعلام نظر داشته باشد. به عنوان مثال در گذشته برخی از اقسام شرکت یا معاملات وجود نداشته است و یا برخی از مسایل حقوقی و پزشکی که امروز وجود دارد در گذشته مطرح نبوده است. اما فقه شیعی چنین ظرفیتی را دارد که پاسخگوی نیازهای جدید در هر زمان و مکان هم باشد. یعنی اطلاقات و عموماتی که در آیات و روایات بیان شده از چنین ظرفیت و پتانسیلی برخوردار است که بتوان از آنها برای پاسخ‌گویی به نیازهای امروز جامعه نیز بهره برد. بعنوان مثال اگر بنا باشد امروز تنها با پند و نصیحت و اندرز برخی را از ارتکاب برخی اعمال یا مخالفت با قوانین برحذر داشت و هیچ حکم شرعی و قانونی برای برخورد با متخلفان وجود نداشته باشد، زندگی مردم مختل می شود. بنابراین باید طبق منابع فقهی احکام لازم در این زمینه استخراج و اعلام شود.
پایان پیام/
نظر شما