پرداخت یارانه نقدی ازابتدای ۹۳؛ فقط به نیازمندان متقاضی

به گزارش خبرگزاری شبستان، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت : مراحل ثبت نام و مقدمات کار فراهم شده است و در آینده نزدیک تا پایان سال ثبت نام صورت می گیرد و از ابتدای سال آینده پرداخت یارانه نقدی به افراد متقاضی ثبت نام شده خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه بزودی ثبت نام متقاضیان مشمول پرداخت یارانه نقدی آغاز می شود ، گفت : شرایط ثبت نام را به زودی اعلام می کنیم و مجلس شورای اسلامی تعیین نیازمند را به دولت محول کرده و در جلسات متعدد برگزار شده برای هدفمندی یارانه ها ، تشخیص نیازمندان یکی از بحث های اصلی بوده است.

طیب نیا با اشاره به اینکه درآمد ، دارایی ها مانند منزل و خودرو همچنین محل سکونت و تعداد اعضای خانواده از عوامل تاثیرگذار در نیاز مردم است ، گفت : اگر قرار باشد همه عوامل را در تشخیص فرد نیازمند دخالت دهیم ، کار پیچیده خواهد شد و امکان ارزیابی میسر نمی شود، البته در این باره مجلس در حکم قانونی تبصره 21 قانون بودجه سال 93 تکلیف را روشن کرده و به دولت رهنمون داده است افراد نیازمند را بر اساس درآمد مشخص کند.

وی با اشاره به اینکه کارگروه هایی در این باره مشغول کار و بررسی است ، گفت : میزان این درآمد را دولت مشخص می کند ، افراد خود را با این درآمد می سنجند و سپس ثبت نام می کنند.

طیب نیا گفت : با شناختی که از مردم خوب کشورمان داریم مطمئن هستیم بسیاری از مردم حتی اگر نیازمند هم باشند،داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف خواهند داد تا این منابع را دولت صرف امور نیازمندان ، توسعه نظام تامین اجتماعی ، ارتقای سلامت و بهداشت و کمک به تولید کند و فکر می کنیم افرادی که انصراف خواهند داد قابل توجه خواهند بود.

وزیر اقتصاد گفت : پرداخت نقدی در مرحله دوم به افراد نیازمند ادامه می یابد و بخشی از منابعی که در مراحل بعدی به دست می آید ، صرف بهداشت و درمان و بیمه عمومی و همچنین صرف امنیت غذایی به ویژه برای دهک های درآمدی پایین جامعه خواهد شد.

وزیر اقتصاد : شیب اصلاح قیمت ها کند خواهد بود

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد : افزایش قیمت ها در گام دوم هدفمندی یارانه ها یکباره نخواهد بود بلکه با شیب کند خواهد بود به طوری که فعالان اقتصادی و مردم بتوانند تغییر قیمت حامل های انرژی را در بازه 5 ساله مدیریت کنند.

علی طیب نیا در پایان جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه برای قیمت های حامل های انرژی ، نرخ های هدف را در نظر داریم گفت : به صورت تدریجی به سمت قیمت های هدف حرکت می کنیم به گونه ای که مردم بتوانند روند تغییر قیمت ها را تشخیص دهند.

طیب نیا همچنین گفت : آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال 93 خواهد بود البته این به معنی آغاز آن از اول فروردین نیست ، بلکه در فروردین و اردیبهشت این مرحله آغاز می شود.

طیب نیا افزود : همانطور که مجلس مشخص کرده است اگر کسی اطلاعات نادرست در موقع ثبت نام ارائه کند باید تا سه برابر یارانه دریافتی از دولت ، جریمه پرداخت کند.

طیب نیا گفت : البته در این مرحله دولت بنا ندارد وارد اطلاعات شخصی و محرمانه افراد شود اما اگر کسی درآمد خود را اعلام کرد و به دولت اجازه داد ، دولت می تواند وارد این اطلاعات شود اما این اطلاعات محرمانه خواهد ماند ، البته مطمئن هستم کار به این مراحل نخواهد رسید.

وی افزود : امسال حدود 43 هزار میلیارد تومان برای پرداخت های نقدی به خانوارها صرف کردیم یعنی 77 میلیون نفر و بیش از جمعیت کشور ، یارانه می گیرند در حالیکه هزینه های عمرانی دولت حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده است و این نشان می دهد 4 برابر کل مبلغ مورد نیاز برای توسعه و پیشرفت کشور ، برای پرداخت نقدی هزینه شده است اما اگر می توانستیم آن را در تولید هزینه کنیم از رکود خارج می شدیم و زمینه برای توسعه اشتغال کشور نیز فراهم می شد.

طیب نیا گفت : در هفته های اخیر شاهد بودیم که انجمن های صنفی ، هنرمندان ، ورزشکاران و استادان دانشگاهها در تماس با دستگاههای دولتی اعلام آمادگی کردند که فرم های دریافت یارانه های نقدی را پر نکنند و زمینه استفاده از آن را در حوزه سلامت ، تامین اجتماعی و تولید کشور فراهم کنند.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مجلس بر اساس تبصره 21 قانون بودجه سال 93 دولت را مکلف کرده است در قیمت حامل های انرژی از ابتدای سال آینده تجدیدنظر کند ،گفت : با توجه به شرایط رکود اقتصادی که در کشور حاکم است روند افزایش قیمت ها به تدریج خواهد بود و از شیب تند که به تولید کشور و مصرف کنندگان فشار وارد کند ، پرهیز خواهد شد.

طیب نیا گفت : این شیب قیمتی درباره محصولات مختلف ، متفاوت خواهد بود یعنی برای نهاده های تولید افزایش قیمت کند تر صورت می گیرد و در کل شیب افزایش قیمت ها در شرایط فعلی کشور باید قابل تحمل باشد.

نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با محوریت تعیین راهکارهای اجرایی سیات های کلی اقتصاد مقاومتی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست خبری این شورا گفت: در مقدمات این نشست موضوع اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفت و شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی نقطه اتصال مناسبی بین اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف و قوای سه گانه به شمار می‌آید.

وی افزود : اگر قرار است در تعیین راهکارهای اجرایی این سیاست ها کاری صورت گیرد، شورای گفت‌و‌گو آمادگی دارد در تعامل سازنده با دولت، اقدامات لازم برای عملیاتی شدن آن را پیشنهاد کند.

رئیس اتاق ایران در ادامه به قانون برنامه پنجم توسعه و بندی از آن در مورد خودداری از دخالت دولت در تغییرات شرکت‌ های تعاونی اشاره کرد و گفت: موضوع دوم نشست امروز رسیدگی به بندی از قانون برنامه پنجم توسعه بود که براساس آن دولت نباید در تغییرات ایجاد شده در شرکت‌های تعاونی و مجامع آن‌ها دخالت کند. شافعی تصریح کرد:‌ شورا مصوب کرد این موضوع در وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و پیگیری شود.

شافعی، رسیدگی به نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور را موضوع سوم جلسه دانست و تاکید کرد: در گذشته قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود که بنا بر آن شرکت‌های حمل و نقل می‌توانند کامیون‌های دست دوم با عمر زیر سه سال به کشور وارد کنند و برای نوسازی ناوگان حمل و نقل قدم بردارند.

وی افزود: متأسفانه آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده قانونی به گونه‌ای تدوین شده است که اصل اجرا را تحت تأثیر قرار داده و در عمل بخش خصوصی نتوانسته است متناسب با آن کامیونی به کشور وارد کند.

رئیس اتاق ایران اعلام کرد: قرار شد برای رسیدگی به آیین‌نامه این ماده قانونی ، کمیته‌ای با حضور کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران ، سازمان امور اقتصاد و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود و گزارش‌های به دست آورده را در اختیار وزارت اقتصاد قرار دهد تا از این طریق اطلاعات لازم برای اجرای قانون و ورود کامیون‌های نو به داخل فراهم شود.

پایان پیام/