بخشنامه های دست و پاگیر برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی حذف شوند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اردبیل، سید حامد عاملی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل پیش از ظهر امروز( 10 اسفند) در جلسه کمیته حمایت قضایی از اقتصاد، اظهار داشت: قوانین غیر منسجم و بخشنامه های دست و پاگیر به مانند سدی محکم در برابر جذب سرمایه گذار قد علم کرده است.

وی، با بیان اینکه حمایت از بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاران این حوزه تنها راه رسیدن به توسعه واقعی است، افزود: گاهی نیز تفسیرهای غلط و اشتباه استانی باعث انحراف بخشنامه ها شده و مشکلاتی را در این حوزه به وجود می آورد که لازم است مدیران دستگاه های اجرایی به این مقوله توجه ویژه داشته باشند.

عاملی، تعریف رویه های یکسان به منظور اقدام دستگاه های اجرایی را ضرورتی مهم عنوان کرد و بیان داشت: تا سرمایه گذار بخش خصوصی از برگشت اصل پول و سود آن مطمئن نشود، انتظار ما از سرمایه گذار به منظور سرمایه گذاری، انتظاری بیهوده و غیر عقلانی است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل، ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه گذار را یکی از مقوله های تاثیرگذار برای جذب سرمایه گذار توصیف کرد و گفت: لازم است که در رسیدگی به این حوزه رویه های تسهیل کننده را در کنار تعیین تکلیف پروژه های راکد اجرا کنیم تا بتوانیم گام مهمی را در کاهش نرخ اشتغال در جامعه داشته باشیم.

دادگاه های تخصصی برای پیگیری تخلفات اقتصادی راه اندازی شود

در ادامه این جلسه حسین پیرموذن رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی استان اردبیل در سخنانی ضرورت ایجاد دادگاه های تخصصی برای پیگیری تخلفات اقتصادی را یادآور شد و گفت: باید گفت که هدف اصلی تشکیل این کمیته تسهیل قوانین برای بخش خصوصی است.

پیرموذن، خواسته بخش خصوصی استان اردبیل را اجرا و تفسیری از قانون برای حمایت از واحدهای تولیدی بیان کرد و ادامه داد: جلوگیری از فعالیت و عدم حمایت از بخش خصوصی انتخاب سخت ترین و غیر عقلانی ترین نوع قانون توسط دستگاه های ذی ربط است چراکه تنها راه توسعه استان تحقق این دو مهم است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی استان اردبیل، در پایان سخنان خود پرداخت تسهیلات با بهره 25 درصد را شایسته واحد های تولیدی ندانست و خاطر نشان کرد: بانک های عامل در حمایت از بخش خصوصی نقش مهمی می توانند ایفا کنند ولی بانک ها علاوه بر اینکه این حمایت را انجام نمی دهند، زمینه رکود و ورشکستگی واحدهای تولیدی را با تسهیلات بالای 25 درصد فراهم می کنند.

پایان پیام/