به گزارش خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 11 اردیبهشت و در بررسی جزییات لایحه بودجه 90 و بخش هزینه‌ای آن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اجازه دادند به منظور تأمین پیش‌پرداخت ریالی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به جابجایی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام کنند.
بر اساس رأی مجلس، در بند 12 این لایحه سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط از مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در این قانون فقط برای سرمایه‌گذاری صنایع بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است.
استفاده از منابع موضوعی جز در طرح‌های غیرمرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط ممنوع است.
همچنین مجلس خزانه‌داری کل کشور را مکلف کرد در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و مواد 16 و 38 قانون مالیت بر ارزش افزوده و جزء الف این بند (سهم شرکت ملی نفت ایران) نسبت به پرداخت سهم طرف‌های ذیربط اقدام و گزارش عملکرد این جز را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند.
بر اساس رأی مجلس، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط موظف شد در راستای بودجه عملیاتی طرح‌های سرمایه‌ای از محل سود خود از درصد پیش‌گفته و سایر منابع را مطابق با موافقت‌نامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره 3 جزء ب این بند ارایه کنند.
وزارت نفت موظف شد به گونه‌ای عمل کند که حداقل 85 هزار میلیارد ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی شود. در صورتی که بازپرداخت تعهدات قانونی وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط در سال 1390 که به تأیید کارگروه موضوع این بند می‌رسد با لحاظ عملکرد منابع و مصارف شرکت مذکور موجب کاهش سرمایه‌گذاری در سقف 85 هزار میلیارد ریال شود دولت مکلف است معادل رقم کسری مذکور را از محل صرفه‌جویی در موارد مربوط در بودجه کل کشور تأمین کند.
بر اساس رأی مجلس، واردات فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای بین‌المللی و عرضه آن به قیمت آزاد بدون یارانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط از سوی بخش خصوصی مجاز است و وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکت‌های متقاضی پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره‌گیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با رعایت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جز را مهیا کنند. مسئولیت تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی، قیمت فروش و زیرساخت‌های موجود با وزارت نفت است.
همچنین نمایندگان که پیش از این و در بخش درآمدها به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده بودند در هر دو ماه مبلغ 500 ریال از هر واحد مسکن روستایی و هزار ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ کند به دولت اجازه دادند تا این مبلغ را نسبت به بیمه مالی و جانی مشترکین گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم از حوادث انفجاری، آتش‌سوزی و مسمومیت‌ها اختصاص دهد.
سقف تعهدات بیمه‌گر با توجه به حق بیمه مشخص شده و از طریق اعلام مزایده بین شرکت‌های بیمه‌گر تأمین می‌شود.
پایان پیام/
نظر شما