به گزارش خبرگزاری شبستان از یزد، احمد ترحمی، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد، امروز (19 مرداد) در نشست خبری با اصحاب رسانه استان که در محل سالن شهید موحدین استانداری برگزار شد، با بیان اینکه در گذشته با توجه به تعدد و تشدد قوانین شاهد وجود یک سردرگمی در این حوزه بوده ایم گفت: بخشی از قوانین موجود در حوزه قاچاق مربوط به سال 80 پیش و جدیدترین آن مربوط به 20 سال گذشته بوده است که این مسئله لزوم بازنگری در قوانین را به خوبی نشان می دهد.
وی افزود:در همین راستا لایحه ای توسط دولت تنظیم و به مجلس ارائه شد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در اواخر سال گذشته از سوی دولت به دستگاه ها ابلاغ شده است.
ترحمی مبنای کار این ستاد در مرکز و استان ها را قانون جدید ابلاغی دانست و اظهار داشت: دولت به شدت با این پدید شوم در کشور برخورد می کند.
وی با اشاره به نامگذاری سال 93 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیرت جهادی گفت: تدوین سیاست ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی یکی از اساسی ترین برنامه های دولت تدبیر و امید در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
ترحمی با بیان اینکه پدیده قاچاق کالا از نظر عمومی و ظاهری مذموم است افزود: این پدیده از لحاظ اقتصادی نیز دارای اثرات مخربی است که از جمله می توان به تاثیر مستقیم در میزان تولیدات داخلی اشاره کرد.
وی تصریح کرد: ورودی هر کالای قاچاق در کشور برابر است با از بین رفتن یک فرصت شغلی برای جوان ایرانی و این امری است که باید مورد توجه عموم جامعه قرار گیرد.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد، از فرهنگسازی به عنوان موثرترین راهکار برای مبارزه با این پیده شوم یاد کرد و گفت: فرهنگسازی در این زمینه نیازمند همت و همکاری رسانه های جمعی با این ستاد است.
وی تصریح کرد: اگر مردم به این باور برسند که استفاده از کالای قاچاق ضربه به اشتغال و اقتصاد کشور است قطعا از این کالاها استفاده نمی کنند.
ترحمی، با بیان اینکه قاچاق کالا به صنایع داخلی آسیب می زند و به دنبال آن تولیدات انبار می شوند و تعدیل نیرو در دستور کار تولید کنندگان قرار می گیرد افزود: از دست رفتن فرصت های شغلی، رواج واسطه گری و اشتغال ناسالم، فرار مالیاتی، رکود و تورم، فقر، بیکاری و... از مهم ترین اثرات مخرب این پدیده شوم می باشند.
وی یکی از اشکالات اساسی در زمینه مبارزه با پیده قاچاق را قوانین دانست و افزود: قوانین قبلی از بازدارندگی لازم برخوردار نبود و بیشتر جرائم و برخوردها برای رانندگانی بود که تنها عایدی آنها از کالاهای قاچاق، کرایه حمل بود اما اکنون با وجود قانون جدید، با سرچشمه‌های اصلی قاچاق در مبادی ورودی و یا حتی قبل از مبادی ورودی برخورد می شود.
ترحمی افزود: باید در مرزهای ورودی به گونه ای برخورد شود که اصلا کالای قاچاق به بازار عرضه نشود و سپس با فرهنگسازی زمینه را برای جلوگیری از مصرف این کالاها در جامعه ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر چهار نوع کالا در کشور وجود دارد گفت: دسته نخست کالای مجاز هستند که سیر قانونی را برای توزیع در بازار طی کرده اند.
ترحمی گفت: کالاهای مجار مشروط کالاهایی هستند که با توجه به شرایط و با اصول خاص ورود آنها به کشور آزاد است و کالاهای ممنوعه کالاهایی هستند که ورود آن به کشور از هر طریقی غیر مجاز و ممنوع است.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد افزود: دسته چهارم کالا، کالاهای قاچاق هستند که شرایط قانونی لازم را برای عرضه در بازارهای کشور طی نکرده اند.
وی با بیان اینکه دو نوع فعالیت قاچاق در کشور وجود دارد گفت: یک نوع قاچاق از داخل به خارج کشور است که از مهم ترین کالاهای این بخش می توان به قاچاق فرآورده های نفتی، دارو، سموم و... اشاره کرد و دسته دوم کالاهای قاچاق که از بیرون به داخل وارد می شوند که در این بین تجهیزات کامپیوتر، تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی، موبایل و لوازم خانگی در صدر قرار دارند.
70 درصد گوشی های موبایل موجود در بازار قاچاق است
وی افزود: در حال حاضر 70 درصد گوشی های موبایل و 70 درصد لوازم آرایشی به صورت قاچاق وارد کشور می شوند.
ترحمی با بیان اینکه در حال حاضر چهار گلوگاه برای مبارزه با پدید قاچاق در استان فعالیت دارند گفت: فعال ترین گلوگاه استان پاسگاه شهید مدنی شهرستان مهریز است که 45 دردص از کشفیات استان مربوط به این پاسگاه می باشد.
وی اضافه کرد: گلوگاه خاتم الانبیای شهرستان خاتم با 20 درصد کشفیات استان ، فراغه شهرستان ابرکوه و گلوگاه عقدا در رتبه های بعدی قرار دارند.
این مقام مسئول گفت: با تمام تلاش های صورت گرفته با قطعیت می توان گفت 90 درصد از طلاجات خارجی استان به صورت قاچاق در بازار عرضه می شوند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مکانی به عنوان بارنداز کالای قاچاق در استان وجود ندارد اظهار داشت: بیشتر کالاهای قاچاق کشف شده در استان کالاهایی هستند که برای انتقال به سایر استان ها بارگیری شده اند و در مسیر ترانزیت یزد کشف می شوند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر با مشکلات جدی در زمینه قاچاق محصولات بهداشتی و درمانی روبرو هستیم گفت: بسیاری از برندهای خارجی که در استان توزیع می شود تقلبی است و در کارگاه های زیرزمینی در مرز ترکبه و پاکستان تولید و به صورت قاچاق وارد کشور می شوند.
ترحمی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق محصولات بهداشتی و آرایشی نیازمند عزم جدی است افزود: عزم دولت در این زمینه شناسایی باندهای قاچاق کالا در مبادی ورودی و برخورد با عمده فروشان این کالاهاست.
وی با اشاره به گستردگی مرزهای کشور و وجود مشکلات امنیت در مرزها گفت: این دلایل مانع از آن می شود که بتوانیم به صورت کامل در مرزها با این پدیده برخورد کنیم به همین دلیل در استان ها ستاد های مبارزه با قاچاق فعال هستند.
ترحمی با بیان اینکه مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز نیازمند عزم ملی و جهادی است تصریح کرد: سیاست های این حوزه به گونه ای نیست که با تغییر دولت ها و جهت گیری احزاب و گروه ها تغییر کند.
آرامش و ثبات موجود در بازار زمینه ساز کاهش قاچاق و رونق تولید داخل است
وی تعداد پرونده های استان در سال 92 در حوزه قاچاق را 399 عدد اعلام کرد و افزود: ارزش این پرونده ها حدود 466 میلیارد ریال برآورد شده است.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان یزد میزان کشفیات استان در سه ماهه نخست سال جاری را 27 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این میزان در مدت مشابه سال قبل 12 میلیارد ریال بوده است که شاهد رشد 126 درصدی کشفیات در سال جاری هستیم.
وی بر لزوم فرهنگسازی در این حوزه تاکید کرد و گفت: تمام دستگاه های فرهنگی دخیل در استان باید این نهاد را در زمینه فرهنگسای یاری کنند.
ترحمی در تبیین اقدامت دولت تدبیر و امید جهت مبارزه با این پدیده شوم اظهار داشت: همین آرامش و ثبات موجود در بازار زمینه ساز کاهش قاچاق و رونق تولید داخل است.
وی در پایان گفت: استان یزد از نظر میزان کشفیات در بین 10 استان برتر کشور قرار دارد.
پایان پیام/
نظر شما