به گزارش خبرگزاری شبستان، انجمن شوراهای مسلمانان استرالیا از دولت این کشور خواستند به نفع مسلمانان این کشور و با احترام به جماعت چند ملیتی استرالیا قانون جدیدی را مطابق با شریعت اسلام وارد قانون اساسی این کشور کنند که به سرعت با امتناع دولت استرالیا روبرو شدند.
رابرت مک کلند، دادستان کل استرالیا با ابراز این مخالفت افزود: هر کس با هر ملیت و مذهبی موظف است فقط از قوانین استرالیا تبعیت کند.
به گزارش خبرگزاری استرالیا، دادستان کل استرالیا ادامه داد: مسلمانان نیز باید از قوانین این کشور پیروی کنند در حالیکه مسلمانان بر این باورند که عمل به قوانین شریعت وظیفه اصلی آنهاست جوامعی چون استرالیا تصور می کنند اجرا و اعمال شریعت برابر با انقلابی اجتماعی در کشور است.
اقبال آدم پاتل، رییس انجمن شوراهای مسلمانان اظهار کرد: حقوق خانوادگی از جمله طلاق که شریعت آنها را تبیین کرده است می تواند بدون آنکه آسیبی به سیاستهای استرالیا بزند وارد قوانین این کشور شود.
پایان پیام/
نظر شما