خلع ید از ۴۲ هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی تصرف شده

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری امروز خود گفت: از جمله مواردی که در سال 94 از مواردی است که قوه قضاییه در آن تمرکز دارد مبارزه با زمین خواری است و تاکنون از 42 هزار و 400 هکتار اراضی که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود یا ادامه تصرف آنها خلاف قانون بود خلع ید شد.

وی افزود: این روند در سال 94 با جدیت بیشتری پیگیری می شود و امیدواریم سایر دستگاهها نیز به ما کمک کنند تا از این مساله جلوگیری شود.

وی با اشاره به پرونده زمینی به مساحت 5 هزار هکتار در استان اصفهان گفت: در سال 66 برای تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی زمینی به مساحت 5 هزار هکتار در اختیار شرکتی قرار گرفت که این شرکت از سال 66 به انواع مختلف تعهدات خود را انجام نداد و این زمین را نیز بازنگرداند در حال حاضر نیز این زمین خلع ید شد و به غیر از 150 هزار هکتار از کل زمین باقی در اختیار منابع طبیعی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در سال 94 تمرکز ما بر بانکها است گفت: اعتقاد ما این است که اگر دو سه جا اصلاح شود جلوی مفاسد گرفته می شود که یکی از این موارد بانکها هستند.

وی افزود: در دولت قبل و فعلی حتی در سطح ریاست جمهوری درباره اصلاح سیستم بانکی صحبت شد زیرا اگر این سیستم اصلاح شود جلوی بسیاری از مسایل گرفته می شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در ماههای اخیر افرادی که بدهی های کلان داشتند با بانکها وارد مذاکره شدند و برخی از انها با بانکها کنار آمده بدهی شان را تقسیط کردند و برخی که حاضر به پرداخت نبودند بازداشت شدند.

وی درباره موسسات پولی و اعتباری گفت: تعاونی ها دولت و بانک مرکزی در کنار قوه قضاییه مصمم هستند که هر چه سریعتر این مساله را سامان دهند که اگر این اتفاق نیفتد به ضرر اقتصاد کشور است و اقتصاد مقاومتی همیشه مشکل خواهد داشت و خود بانکها نیز با مشکل جدی روبرو می شود و بانک مرکزی باید با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه در بانک مرکزی عزم جدی برای مبارزه با این مساله نمی بینیم گفت: یکی از نشانه های عزم جدی این است که معوقات به سرعت پیگیری شوند اما متاسفانه صاحب این موارد از سوی بانک مرکزی نیستیم اگر اقدام جدی صورت گرفته بود معوقات و اختلاسها تکرار نمی شد.

سخنگوی دستگاه قضا درباره اسامی بدهکاران بانکی و اینکه ایا افراد جدیدی به این لیست اضافه شده اند گفت: برخی از افرادی که اسامی آنها منتشر شده بود برای توافق آمده اند و موارد خاصی نیز داشتیم که ادعا داشتند قصوری نداشتند و آنهایی که ادعا داشتند به لحاظ مشکلات اقتصادی دچار مشکل شده اند با آنها همکاری شد و برخی نیز ادعایشان ثابت نشد و در حال پرداخت اقساط هستند.

وی افزود: بخش زیادی از بدهی ها وصول شد و تعداد محدودی نیز که مشخص بود اقدام جدی انجام نمی دهد و در حال حاضر در حال بررسی اموال آنها هستیم و اگر به همین ترتیب جلو برویم امیدواریم وضع بسیار بهتر شود و دستگاه نظارتی و بانک مرکزی نیز برای همکاری با ما اقدامات لازم را انجام دهند؛ در حال حاضر 10 نفر بدهکار بانکی بازداشت هستند و مبلغ بدهی آنها بسیار بالا است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره اموال بابک زنجانی و آخرین وضعیت پرونده وی گفت: خود متهم معمولاً اموالی را قیمت می دهند که صرف گفته وی پذیرفته نیست و اموالی که خود بابک زنجانی معرفی کرده است حدود 4 هزار میلیارد ریال می شود که در حال حاضر در مرحله اول کارشناسی توسط سه کارشناس است البته گاهی اوقات نظرات مورد اعتراض قرار می گیرد و در حال حاضر در مقام شناسایی اموال بابک زنجانی هستیم و وکالتی نیز به وزارت نفت داده شد تا اموال در اختیار وزارت نفت قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: نماینده رسمی توسط وزارت نفت به دادستانی معرفی شده است که پس از نهایی شدن اموال تحویل وزارت نفت می شود. پرونده بابک زنجانی هنوز به دادگاه نرفته و کیفرخواست آن صادر نشده است و در حال حاضر سه نفر بازداشت هستند و بقیه متهمین با قرار مناسب آزاد شده‌اند.

پایان پیام/