محمدهاشمی حقوقدان با بیان اینکه موادمخدر داراي جنبه‌های حقوقی، فرهنگی، اجتماعی است و يكي از دلايل شيوع بيشتر آن، سهل الوصول بودن است. گفت:لذا مهم‌ترین مسئله بايد کنترل موادمخدر در بخش عرضه باشد.
وی بر این باور است که برای مقابله با موادمخدر موضوع بهداشت و درمان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بهداشت مرحله‌ای است که مراقبت می‌کنیم تا کسی به مواد افیونی مبتلا نشوند و به نوعی همان پیشگیری است. پیشگیري، هم هزینه کمتری بر دوش دولت می‌گذارد و هم آسیب‌های کمی را به جامعه تحمیل می‌کند.
این حقوقدان، رویکرد اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر را لازم و ضروري برشمرد و بيان داشت: درست است که مبارزه انتظامی با مواد مخدر نیاز است اما با فرهنگ‌سازی و آموزش مهارت‌های زندگی، جوانان آگاهانه از موادمخدر دور می‌شوند و کار نیروی انتظامی در مورد برخورد با قاچاقچيان راحت تر می‌شود.
هاشمي با اشاره به اینکه باید چرایی گرفتاری به موادمخدر را مورد توجه قرار داد، تاکید كرد: موضوعی که جامعه ما از آن غافل مانده، محرومیت‌های اجتماعی است. این محرومیت‌ها سد راه به کار انداختن استعدادهای شاخص جوانی در فرزندانمان است، به همین سبب آنها دچار مشكلات شخصيتي همچون خود كم بيني شده و به سمت موادمخدر و اعتیاد روی می‌آورند. جوانان ما نیاز به فضای ورزشی و تفریحی دارند تا احساسات، علائق و تمایلات خود را در کودکی و جوانی به منصه ظهور برسانند.
وي ادامه داد: دولت باید سیاست جامع و خردمندانه‌ای داشته باشد که جوانان در یک فضای آزادانه و جوان پسند بتوانند زندگی خوبی داشته باشند تا دچار مشكل نشوند. دولت باید، هم سیاست پیشگیرانه داشته باشد و هم جبرانی. باید فضایی در جامعه حاکم باشد که جوانان در آزادی هم به سمت موادمخدر نروند.
هاشمی با این سئوال که «چرا در گذشته مشکلات و استقبال از موادمخدر کمتر بود؟» تاکید كرد: در گذشته انواع و اقسام مواد مخدر وجود نداشت. امروزه دشمن درصدد است تا با شيوع مواد مخدر و تبليغات نادرست موجب تزلزل كشورها شود. لذا کنترل دولت بر عرضه موادمخدر باید بیشتر باشد. دولت باید با افراد فرهیخته، صاحب نظر و آشنا به مسائل اجتماعی بحث و گفت و گو کرده و بعد سیاستگذاری کند. اصل قضیه سیاست دولت در این زمینه است که باید هم پیشگیرانه و هم جبران‌کننده باشد.
پایان پیام/
نظر شما