سند مالکیت و تصرف مالک از شرایط پذیرش تقاضاهای وقف است

به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، غلامرضا پرنده، مدیر موقوفات آستان قدس رضوی گفت: برای پذیرش وقف، کمیسیون نظارت بر مصرف عواید موقوفات شرایطی را قائل شده است که چنانچه درخواست وقف فاقد آن شرایط باشد وقف پذیرفته نمی شود.

وی سند مالکیت به نام خود متقاضی وقف را که در واقع اثبات کند این ملک یا هر چیزی که می‌خواهد وقف کند، قانونآ متعلق به شخص متقاضی است و دیگر این که در اختیار و تصرف خود مالک باشد و بتواند تحویل وقف بدهد را از جمله شرایط پذیرش وقف عنوان کرد.

پرنده افزود: گاهی مورد تقاضای وقف، دارای سند مالکیت به نام متقاضی است، اما در تصرف اشخاص است و متقاضی قادر به تحویل ملک نیست که در این صورت هم پذیرفته نمی‌شود.

مدیر موقوفات آستان قدس رضوی تصریح کرد: اگر نسبت به ملکی تقاضای وقف شد و شرایطی که بیان شد را هم داشته باشد؛ یعنی هم سند به نام مالک و هم در تصرف باشد، چنانچه جزو اراضی غیر شهری باشد از منابع طبیعی و جهاد کشاورزی هم استعلام می‌شود و در صورتی که مالکیت شخص متقاضی را نسبت به مورد تقاضای وقف تایید شد، وقف از نظر کمیسیون مربوطه پذیرفته می شود و پس از آن سایر مراحل مثل تنظیم وقف نامه تا قبض و اقباض صورت می‌گیرد.

وی عمده‌ترین دلایلی که سبب عدم پذیرش وقف می‌شود را در تصرف نبودن مورد تقاضای وقفی دانست، یعنی ممکن است سند مالکیت به نام متقاضی باشد لکن چون در تصرف اشخاص است و نمی‌تواند به عنوان وقف به متولی یا موقوف علیهم تحویل دهد، پذیرفته نمی‌شود.
 

وی افزود: همچنین شرایطی که ضمن تقاضای وقف از سوی متقاضی و مالک مطرح می‌شود، مانع پذیرش وقف است، از جمله اینکه شرط کند که در صورت پذیرش وقف یک محل دفن (قبرجا) در حرم مطهر به خودش و یا همسرش و یا هر دو اختصاص پیدا کند که در این صورت چون همراه با شرط است، وقف پذیرفته نمی‌شود.

به گزارش روابط عمومی آستان قدس رضوی، وی تعداد مورد تقاضای وقف را در سال گذشته 9 مورد اعلام کرد که فقط پنج مورد آن به دلایل ذکر شده پذیرفته شده است و چهار مورد آن به علت نداشتن شرایط لازم، پذیرفته شده و در کمیسیون نظارت بر مصرف عواید موقوفات در دست بررسی قرار گرفته و پذیرش آن‌ها منوط به رفع نواقص و یا اخذ سند مالکیت از سوی متقاضی است.

مدیر موقوفات آستان قدس رضوی تعداد تقاضای وقف در سه ماهه اول سال 1390 را چهار مورد عنوان کرد که یک مورد آن در کمیسیون نظارت بر مصرف عواید موقوفات مطرح و پذیرفته شده است و سه مورد دیگر در حال بررسی است.

پایان پیام/