خلاهای قانونی ۶ میلیون نفر شاغل تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی رفع شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، پرویز فتاح رئیس کمیته امداد در بخش دوم سخنان خود در جلسه علنی امروز سه شنبه 22 تیرماه گفت: بنده برنامه دارم که طی هفته‌های اینده در همه کمیسیونهای تخصصی مجلس حضور یابم و در این زمینه‌ها گزارشی را به نمایندگان ارایه دهم.

وی با بیان اینکه کمیته امداد امام طی 5 سال گذشته 6 هزار میلیارد تومان برای اشتغال افراد تحت پوشش پرداخت کرده است اظهار کرد: بالای 600 هزار نفر این وام را دریافت کرده اند و حداقل بالای 80 درصد این وامها منتهی به استقلال شغلی شده‌اند.

فتاح گفت: ما انتظار داریم امسال حداقل 5 درصد از مددجویان ما با وام خوداشتغالی از زیر پوشش کمیته خارج شوند.

وی با اشاره به اینکه 6 میلیون نفر از شاغلین تحت پوشش کمیته بیمه تامین اجتماعی ندارند گفت: ما در این زمینه دچار خلاء قانونی هستیم که باید این نقص قانونی رفع شود.

فتاح همچنین با اشاره به اینکه 75 هزار دانشجو تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در دانشگاههای غیردولتی تحصیل می کنند گفت: این دانشجویان هزینه دارند و ما باید قانونی وضع کنیم که این دانشجویان از تحصیل باز نمانند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی با انتقاد از عدم حمایت بانکها در پرداخت وام به مددجویان کمیته امداد گفت: ما برای یک وام 5 میلیونی و ده میلیونی که از بانکها دریافت کنیم مشکلات و موانع زیادی بر سر راهمان داریم و به همین دلیل از مجلس خواهش می کنیم در این زمینه خلاءهای قانونی را رفع کند.

وی تصریح کرد: در سالیان گذشته و در دولت قبل که وام مسکن روستایی پرداخت شده است برخی بنا به دلایلی توانایی بازپرداخت این وامها را نداشته اند در حال حاضر برای انها پرونده ای تشکیل شده و حل مشکل انها برای تسویه و عدم پرداخت جریمه نیازمند مصوبه قانونی است.

وی با ابراز نگرانی از اینکه پولی که مردم به خیریه ها می دهند در محل اصلی هزینه نشود گفت: کمیته امداد امام چون نهاد دولتی است لذا نهادهای نظارتی بر ان نظارت دارند و همچنین گفت: نهاد زیرنظر دفتر مقام معظم رهبری است لذا نهادهای نظارتی دفتر رهبری نیز بر روی کار آن نظارت دارند.

وی درباره با تعدیل نیرو در این نهاد گفت: ما دو دسته نیرو داریم نیروی رسمی و نیروی قراردادی که در مورد نیروهای رسمی ما حتی یک نفر تعلیق و اخراجی نداشتیم و در نیروی قراردادی نیز چون روابط قراردادی انها به نحوی بوده است که ما می توانستیم به صورت فصلی در مورد قراردادهای انها تصمیم بگیریم لذا گاهی در این زمینه تعدیل نیرو داشتیم.