مجلس راهکارهای گسترش همکاری‌های دانشگاهی و پژوهشی در مدیریت علمی کشور را تعیین کرد

خبرگزاری شبستان:نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه تمهیدات و راهکارهایی را برای دولت به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین المللی دانشگاهی در مدیریت علمی کشور برای دولت در نظر گرفتند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه ۱۴ دی )و در بررسی برنامه ششم توسعه در ماده  ۸۰ این لایحه به دولت اجازه دادند، به‌منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف -  به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه‌های کشور و تعاملات بین‌المللی در طی اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وپژوهش و دانشگاه جامع علمی کاربردی فنی و در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حرفه‌ای در داخل کشور اقدام نماید. نحوه سرمایه‌گذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آیین‌نامه اجرائی که با پیشنهاد سازمان و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص می شود.

ب- ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ۲ و تبصره آن در طول اجرای قانون برنامه تنفیذ می شود.

همچنین کلیه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه به استثنای صندوق‌های بیمه و بازنشستگی موظفند، به‌منظور حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاست‌های کلی برنامه معادل حداقل سه درصد (۳%) از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه منظور نمایند.

تبصره - آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاه‌ها در ابعاد اسلامی‌سازی، بومی سازی، کارآمدی و روزآمدی با ایجاد تغییرات و اصلاحات در امور مربوط به سرفصل‌ها و کتاب‌های درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام و آن را در اولویت قرار دهد.

ج - دستگاه‌های اجرائی موظفند به‌منظور افزایش بهره‌وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش‌های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به‌کارگیری و تجاری‌سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرح‌ها، پروژه‌های پژوهشی و فناوری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون، سازوکار اجرائی مورد نیاز را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

تبصره- نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده‌ها با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقهبندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی- مصوب ۱۳۵۳- و آیین‌نامه اجرائی آن- مصوب ۱۳۵۴- در آیین‌نامه‌ای که با همکاری سازمان و وزارتخانه های دفاع، اطلاعات و علوم تحقیقات فناوری پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران می رسد.

د - تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع این قانون موظفند به‌منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران وحمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه‌های مذکور و بهرهمندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور،‌ طی مدت یک‌سال، برنامههای عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه و از سال دوم اجرای برنامه به مرحله اجراء درآورند. بنیاد ملی نخبگان مکلف است گزارش سالانه عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

و - دولت مجاز است به‌منظور پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) از هزینه‌های آن را کارفرما و یا بهره‌بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایند.

ز - دستگاه‌های اجرائی موضوع این قانون برای گسترش بهره‌وری دانش‌بنیان، ارتقاء سطح فناوری در شرکت‌های ایرانی تمهیدات لازم را جهت تسهیل مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی» را مطابق قانون بودجه سنواتی حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید.

 ح - سازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتی در راستای ماموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشه علمی کشور و بهره‌برداری از توانمندی های نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری، آموزشی و تسهیل اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهها با هماهنگی سایر مراجع ذیربط برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.

ط - دستگاههای اجرایی مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چارچوب قرارداد با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است، به دانشگاهها و موسسات یاد شده واگذار نمایند.

 ی - به دانشگاه پیام نور اجازه داده می شود با همکاری دانشگاههای معتبر بین المللی و دانشگاههای داخل نسبت به ایجاد قطب (هاب) بین‌المللی جهت ارائه آموزشهای مجازی(الکترونیکی)، نیمه حضوری، باز و از راه دور اقدام نماید.

ک- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق‌التدریس آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای زیر مجموعه آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافته‌اند، تا سال دوم برنامه اقدام نماید.

ل- شهریه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل توسط سازمان تامین می شود.

 

کد خبر 598916

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha