ورود ۱۸۸ هزار پرونده به دادگستری قزوین/ راه اندازی دفاتر خدمات قضایی در تمام شهرستان ها

به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، عبدالله علیخانی پیش از ظهر امروز (15 اسفند) در نشست خبری که در سالن جلسات دادگستری قزوین برگزار شد، بیان کرد: در بخش سیستمی و زیرساختی در دهه 80، دادگستری آرام آرام وارد فضای تخصصی کردن اطلاع رسانی و ثبت و ضبط پرونده ها و مکاتبات ادرای و قضایی شد.

وی ادامه داد: در دهه 80 تصمیم گرفته شد دادگستری همگام با سایر سازمان ها در راستای تحقق دولت الکترونیک حرکت کند و در برنامه سوم، چهارم، پنجم و همچنین برنامه ششم توسعه بر این موضوع تأکید شده که سازمان ها برای تحقق دولت الکترونیک حرکت کنند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان قزوین اضافه کرد: به منظور استقرار سیستم های رایانه ای و شبکه های داخلی از سال 88 به بعد اقدامات جدی شد و چندین شبکه و برنامه به اجرا درآمد نظیر اتوماسیون داخلی که جنبه داخلی دارد و موجب صرفه جویی در زمان و کاغذ و بالا رفتن دقت در امور شده است.

وی اعلام کرد: اقدام دیگری که در دادگستری انجام شده و دائم هم در حال توسعه است در حوزه سیستم مدیریت پرونده است که در گذشته برای این کار دفاتر فیزیکی متعدد وجود داشت و با توجه به اینکه ثبت مکاتبات و اسناد و مدارک پرونده ها مهم است در دهه 80، سمپ (سیستم مدیریت پرونده قضایی) شروع به کار کرد و این سیستم در دادگستری و شورای حل اختلاف استان ما فعال است؛ البته در معدود استان هایی این سیستم در شورای حل اختلاف وجود دارد.

علیخانی توضیح داد: در قسمت شبکه و سخت افرازی هم با توجه به گسترش این سامانه ها، دادگستری ها و حوزه های بخش به سامانه های مخابراتی مرتبط شدند و مقرر است 10 نقطه از استان هم به فیبر نوری متصل شود.

وی تأکید کرد: فعالیت های دادگستری متنوع، پیچیده و گسترده است و اقدامات قضایی دادگستری باید بیش از 95 درصد به صورت الکترونیک باشد که در استان ما هم به این صورت است.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان قزوین ادامه داد: دادرسی الکترونیک اقدام دیگری است که ما هنوز به آن نرسیدیم و این امر در برنامه ششم توسعه مطرح است و دادرسی الکترونیکی باید در طول این برنامه محقق شود.

وی گفت: بحث دیگر بایگانی اسناد است که در گذشته این بایگانی به صورت فیزیکی انجام می شد و با توجه به اینکه بایگانی حافظه و تاریخ یک سازمان است، این کار بسیار اهمیت دارد و باید در فضای درست این اسناد نگهداری شوند که در دهه 90 با محوریت معاونت حقوقی این امر اتفاق افتاد و پرونده ها پالایش شدند و 2 میلیون و 100 هزار پرونده را در سیستم بایگانی ثبت کرده ایم.

علیخانی با اشاره به تقسیم بندی پرونده برای نگهداری و یا ثبت در بایگانی الکترونیکی افزود: ما مکلف هستیم پرونده های ضروری را نگهداری کنیم و پرونده های غیر ضروری هم با توجه به زمان بندی تعیین شده نگهداری می شود و بعد از مدت معین، مجوز امحا صادر شده که پس از پالایش و ثبت در سیستم با همکاری مرکز اسناد و کتابخانه ملی امحا می شود.

وی خاطر نشان کرد: در این حوزه اقدامی که جلوتر از دیگر استان ها انجام دادیم در خصوص پرونده های شورای حل اختلاف است که با هماهنگی در مرحله نخست 80 هزار پرونده باید پالایش و کنترل شود و بر این اساس پرونده های ضروری برای نگهداری و پرونده های غیرضروری برای امحا و ثبت در بایگانی الکترونیکی مشخص می شوند.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان قزوین در ادامه به فعالیت دفاتر الکترونیک خدمات قضایی اشاره و اظهار کرد: از سال 90 به بعد برنامه ریزی برای برون سپاری برخی اقدامات صورت گرفت و قوه قضائیه برخی اقدامات را برون سپاری کرد که یکی از این کارها ثبت دادخواست های حقوقی بود، این کار با این هدف صورت گرفت که بتوانیم ورودی مراجعان به دادگستری را کمتر کرده و خدمات با کیفیت بالاتری ارائه شود و همچنین سرعت و دقت در کار هم افزایش یابد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 2 دفتر الکترنیک خدمات قضایی در مرکز استان فعال است که در سال 96 در تمامی شهرستان ها این دفاتر راه اندازی می شود و در هر شهرستان 2 دفتر راه اندازی خواهد شد و در برنامه است این دفاتر هم دادخواست ها و هم شکایات را دریافت کنند.

علیخانی بیان کرد: بحث دیگر سامانه ثنا ( ثبت نام ابلاغ الکترونیک قضایی) است؛ حدود 100 سال است که ابلاغ دادنامه و اوراق قضایی به صورت دستی بوده و مأموران نیروی انتظامی این ابلاغ را برده و به افراد تحویل می دادند که این امر مشکلاتی را به دنبال داشته از همین رو قوه قضائیه در سال جاری سامانه ثنا را در قزوین و سپس در شیراز به اجرا گذاشت و بر این اساس کسانی که می خواهند شکایت کرده و یا دادخواست دهند باید در این سامانه ثبت نام کنند و بعد از ثبت نام، شناسه ای برای اینها ثبت می شود و تمام اخطاریه ها و اوراق قضایی به این سامانه ارسال می شود و افرادی که ثبت نام کردند با رمزی که دارند می توانند این موارد را مشاهده کنند.

وی خاطر نشان کرد: این سامانه در استان در حال گسترش است و بین 30 تا 35 درصد اخطاریه های فعلی ما الکترونیکی ابلاغ می شود و در برنامه داریم که تا پایان سال 96 این رقم به 80 تا 90 درصد برسد.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان قزوین یادآور شد: اقدام دیگر ما در حوزه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری است که در استان ما این کمیته به مدت 2 سال است که فعال تر شده و اقدامات متعددی را انجام می دهد.

وی افزود: بیشترین کار این کمیته حمایت قضایی از صنعت، سرمایه گذاران و مدیران است و قبل از اینکه پرونده قضایی مطرح شود سعی می کنیم در صورت امکان در فضای گفتگو و داوری مسئله را حل کنیم و اگر این امر ممکن نشد پرونده به شعبه تخصصی ارسال می شود.

علیخانی در ادامه به پرونده های ورودی دادگستری استان اشاره و بیان کرد: در دادگستری استان در سال گذشته 175 هزار پرونده ورودی داشتیم که این میزان پرونده ورودی در 11 ماهه سال جاری 188 هزار و 961 فقره پرونده بوده است که 187 هزار و 926 فقره پرونده رسیدگی شده است.

وی تأکید کرد: در 11 ماهه سال جاری حدود 93 هزار و 418 فقره پرونده ورودی دادگاه های بخش، حقوقی، کیفری و تجدیدنظر بوده است که 94 هزار و 335 فقره پرونده خروجی بوده و مورد رسیدگی واقع شده است و 12 هزار پرونده باقی مانده است.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان قزوین گفت: در دادیاری و دادسراهای استان هم 52 هزار و 638 فقره پرونده ورودی سال 95 بوده است که 51 هزار و 534 فقره پرونده خروجی داشتیم که مورد رسیدگی واقع شده است؛ در بحث اجرای احکام مدنی هم ورودی پرونده ها در سال جاری 17 هزار و 550 فقره پرونده بوده که 17 هزار و 366 فقره پرونده رسیدگی و اجرا شده است و 9 هزار و 28 فقره پرونده مانده است.

وی اعلام کرد: در بحث اجرای احکام کیفری هم 25 هزار و 355 فقره پرونده ورودی داشتیم که 24 هزار و 693 فقره پرونده خروجی بوده است و 10 هزار پرونده در این حوزه باقی مانده است.

علیخانی عنوان کرد: در شورای حل اختلاف استان در سال جاری 59 هزار و 708 فقره پرونده ورودی داشتیم که خروجی  59 هزار و 728 فقره پرونده بوده است و 5 هزار و 840 فقره پرونده مانده داریم.

وی در خصوص مهمترین جرائم استان تصریح کرد: توهین، سرقت، ضرب و جرح عمدی، تصادفات، تهدید و تخریب شش جرم نخست پرونده های ورود در سال جاری است.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان قزوین یادآور شد: در قسمت حقوقی هم بیشتری پرونده های ورودی مربوط به  مطالبه وجه، چک، مطالبه مهریه، مطالبات کارگری از کارفرمایان، مطالبه خسارت و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و خلع ید بوده است.