پیگیری خط چهارم انتقال آب در بازه زمانی ۵ ساله با همکاری بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از یزد، سید ابوالفضل موسوی بیوکی، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی یزد امروز ( 17 تیر) در جمع اعضای انجمن صنفی خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان یزد با اشاره به موضوع آب گفت: از زمانی که ما واقعا به این نتیجه رسیده ایم که آب اولین و مهمترین مساله استان است پیگیری ها متعددی داشته ایم و تقسیم بندی هایی نیز بر ان داشته ام که خط اول، دوم و سوم  و چهارم انتقال آب است.

وی افزود: خط اول با ظرفیت یکصد میلیون متر مکعب در سال بوده که تخصیص ما 65 میلیون متر مکعب در سال بوده است و در سال 97 نیز 20 درصد کسر شد که عدد تا 52 میلیون متر مکعب در سال رسید.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی یزد خاطرنشان کرد: امسال آب شش ماهه اول سال آبی بالای 25 میلیون متر مکعب بود که در این ماه های شش ماهه دوم به 3 میلیون و 700 متر مکعب در ماه رسیده است در حالی که بالای 7 میلیون متر مکعب در ماه، مصرف ما است و ما به التفاوت از آب چاه ها استفاده می شود.

موسوی تصریح کرد: شبکه توزیع ما درشهر یزد به نحوی نیست که آب یک نواخت را در سطح شهر یزد توزیع کند و باعث شده که در کیفیت آب متفاوت عمل کرده ایم.

وی گفت: به این خط یک ما بیش از 10 بار تعرض شده است که به صورت های مختلف این تعرض صوت گرفته است و اگرچه به بخشی از آنها حق می دهیم زیرا اشتغال و معاش آنها با مشکل رو برو شده است در حالی که برداشت آنها به اشتباه این است که قطعی آب باعث ایجاد اشتغال برای آنها می شود در حالی که این اتفاق صورت نمی گیرد.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی یزد بیان کرد: موضوع دوم این است که از سال 85 ما پیگیر انتقال آب از خط دوم هستیم که مبدا آن بهشت آباد است ولی عید سال 96 این پروژه نیز منتفی شد و با وجود معطلی های زیاد آن منتفی شد.

موسوی ادامه داد: الان بر اساس برنامه ای که صورت گرفته مبدا خط انتقال دوم از بهشت آباد به خرسان انتقال پیدا کرد و با توجه به این که تامین آب آشامیدنی وظیفه حاکمیت است، برنامه ریزی نیز شده است.

وی افزود: این خط یک و دو مطرح می کنیم تنها برای آب آشامیدنی و بهداشتی است که هر دو خط برای تامین سرانه مصرفی سالانه توسط حاکمیت است.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی یزد خاطرنشان کرد: ما در سال های پیش رو این که میزان مصرف ما کمتر نمی شود زیرا پدیده اقلیم داریم که نیازمند انتقال خط دوم آب هستیم.

موسوی تصریح کرد: ما مجموعا نیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و جنوب غرب و از حوزه آبریز زاگرس استفاده می کنند  بنابراین ممکن است که پدیده بعدی انتقال بین حوزه ای آب صورت بگیرد ولی برخی از نمایندگان در حال جلوگیری از آن هستند.

وی بیان کرد: اگر بودجه مورد نیاز خط دو در بودجه 98 دیده شود، یعنی این امر وجود دارد و اگر در بودجه دیده نشود دیگر خط انتقال در کار نیست و بر همین اساس نیز ما برنامه ریزی داریم و پیگیری می کنیم.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی یزد گفت: خط سوم انتقال آب از خلیج فارس به عنوان سومین تقسیم بندی ما است که صنعت مس سرچشمه، گلگهر و چادرملو به عنوان سهامداران اصلی آن هستند که ظرفیت آن 350 میلیون متر مکعب در سال است  که از این آّب میزان 50 میلیون متر مکعب آب به استان هرمزگان داده می شود و 20 ملیون متر معکب نیز بین راه و 22 درصد آن سهم چادرملو است در حالی که ظرفیت نهایی کل این خط 500 میلیون متر مکعب در سال بود و با برنامه ریزی می توان به خوبی برای آب استان برنامه ریزی کرد.

موسوی بیان کرد: پیشرفت فیزیکی ان نزدیک به 50 درصد است و باند آزاد سازی آن نیز 30 متری تا قبل از یزد است و  زودترین زمان ممکن برای بهره برداری نیز 2 تا 3 سال دیگر است و اگر تمامی منابع مالی آن تامین شود می تواند به دو سال آن را کاهش داد.

وی ادامه داد: خط چهارم انتقال آب نیز به عنوان برنامه ای دیگر است که بهره برداری از منابع پایدار از منابع آبی پایدار است که بر این اساس  آب از دریای عمان انتقال داده می شود.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی یزد تصریح کرد: بر این اساس برای افق 1425  میزان 900 میلیون متر معکب در سال نیاز است و در یزد 500 میلیون متر مکعب است و از دریای عمان نیز بیشتر بایستی برداشت کنیم.

وی افزود: با توجه به این که بودجه کل کشور تنها 15 درصد عمرانی دارد به ثورت واقعی این امکان انتقال آب وجود ندارد و بر اساس برنامه ریزی ها با ایجاد شرکتی تعاونی از نخبگان یزدی به الگوی تعاملی رسیدیم که در پایان آن نیز مردم سهم آب می خرند و سند مالکیت برای آن دریافت می کنند.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی یزد خاطرنشان کرد: در تاریخ 5 خردادماه 97 در نشست با استاندار یزد اعلام شد که مسئولیت انتقال آب با موسسه کوثر است.

موسوی تصریح کرد: با  شکل گیری خط دوم انتقال آب به نوعی میزان نقدینگی کنترل می شود و در بخش دوم نیز انتقال آب در زمان بحران ایجاد می شود.

وی گفت: برای حل مساله آب اجماع عمومی نیاز است و باید با همکاری و توجیه به نحوی موفق عمل کنیم.