به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، «محمدعلی دهقان دهنوی» شب گذشته (شنبه 28 اردیبهشت) در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما درباره فضای کنونی کسب و کار و مشکلات موجود در آن با اشاره به اینکه ناهماهنگی بین دستگاه ها، نبودن سیستم پیشتیبانی و اهتمام جدی دستگاه‌ها مهمترین عامل اجرانشدن یا اجرای ناقص قانون بهبود فضای کسب و کار است، گفت: اجرای ناقص قانون علت های مختلف داشته است و حوزه اجرا به هماهنگی مسئولین و دستگاه ها در حوزه اجرا، پشتیبانی و تعامل در پیشبرد قانون نیاز دارد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه این وزارتخانه مشغول سهولت بخشیدن به شاخص های کسب و کار است، گفت: در این قانون به دلیل ناهماهنگی دستگاه ها و ابهامات در برخی مواد قانون و اهمتام جدی دستگاه ها می تواند مشکلاتی ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه شرایط فضای کسب و کار تابع شرایط اقتصادی و عوامل بیرونی و درونی کشور است، افزود: هنوز موفق نشده ایم در کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش اقدامات انجام شده در بهبود فضای کسب و کار را ارائه دهیم.
دهنوی با اشاره به اینکه برای بهبود فضای کسب و کار 5 اقدام مهم و اساسی در حال انجام است، گفت: این اقدامات در بهبود فضای کسب و کار اثر کوتاه مدت و بلند مدت دارد. در روش شناسی سهولت روش های کسب و کار 70 روش دیگر نیز احصاشده که می تواند موجب بهبود فضای کسب و کار شود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه پیش نویس این اقدامات انجام شده تا در دولت به صورت لایحه درآید و به مجلس ارائه شود، گفت: با راه اندازی مرکز ارائه مجوز ها پنجره واحد کسب و کار استانی با فراتر رفتن از سیستم مجوزها فراهم شده است تا بتوانیم 30 کسب و کار را راه اندازی کنیم و مردم بتوانند از صفر تا صد مراحل راه اندازی کسب و کار را مشاهده و پیگیری کنند.
دهنوی با اشاره به تغییراتی که بر اثر تورم در شرایط اقتصادی ایجاد می شود، گفت: در اثر تورم مشکلات بیشتر شده است اما بحث ثبات مقررات و غیرقابل پیش بینی بودن مواد اولی ناشی از مواجه بودن سیاست گذار با شرایط غیرقابل پیش بینی بوده که تحت تاثیر عوامل بیرونی باعث تلاطم شرایط اقتصادی شده است که سیاست گذار ناچار از اتخاذ شرایط غیرقابل پیش بینی شده بوده است.
وی با تاکید بر اینکه نکته مهم این است که شوک وارد شده در اقتصاد کشور مانند سالهای قبل نیست، افزود: در 2 سالی که وارد رشد اقتصادی خوبی شده بودیم شوک اقتصادی شدیدتری را تجربه کردیم.
دهنوی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار یک اصل مورد قبول دولت هاست، گفت: با این وجود گاهی اوقات سیاست ها براساس اقتضائاتی برای عبور از دوره بحران انجام می شود و بعد از یک دوره مشخص باید سیاست ها را بازنگری کرد.
در ادامه این برنامه «محمدرضا پورابراهیمی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه هدف از تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار این بود که فعالان بتوانند به سهولت در کشور فعالیت داشته باشند و با دسترسی به اطلاعات برای اخذ مجوزها بتوانند به کار خود ادامه دهند، گفت: در 7 سال گذشته با توجه به تذکرات داده شده بخش عمده ای از قانون یا اجرا نشده یا اجرای آن ناقص بوده که نشانه این است که قانون عملیاتی نشده است.
وی با اشاره به جایگاه ایران در حوزه کسب و کار در میان سایر کشورها گفت: وقتی رتبه ما در بین کشورهای منطقه چون گرجستان که رتبه یک رقمی دارد، پایین ترین است به نظر می رسد اهتمام جدی در اجرای قانون شکل نگرفته است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از موانع اثر گذار در حوزه کسب و کار را شرایط محیطی و عوامل بیرونی دانست که بر فعالیت های اقتصادی اثرگذار بوده است و گفت: تامین مالی و دسترسی به منابع مالی و بالابودن نرخ مالی به عنوان عوامل بیرونی بر فضای کسب و کار تاثیر گذاشته است و شوک های ارزی در اقتصاد ایران و بی ثباتی در آیین نامه ها نیز از دلایل دیگر اجرایی نشدن قانون بوده است.
پور ابراهیمی ادامه داد: 37 بخشنامه در جلسه شورای گفتگو اطلاع رسانی شده که با توجه به بالابودن بخشنامه ها موجب اشکال در کار فعالین اقتصادی می شود که اجرای ناقص قانون و عوامل محیطی از بیرون بر فضای کسب و کار تاثیر گذاشته است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شوک های ارزی در سالهای مختلف در کشور تجربه شده بود ولی شوک ارزی و مشکلات ارزی در سال قبل شدیدتر بود، گفت: با این وجود در فضای متلاطم آرام کردن فضا و برنامه ریزی لازم برای کنترل اوضاع مهم است.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده ای از بهبود شرایط اقتصاد در سالهای اخیر مربوط به اصلاح داده ها بوده است، افزود: کشور ما در بین کشورهای دیگر منطقه از نظر بهبود فضای کسب و کار همچنان در رده های پایین جدول است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حداکثر 10 ماده از قوانین کامل، 20 مورد ناقص و 20 مورد نیز اجرا نشده است برای توضیح بهتر آن به ذکر مثالی پرداخت و گفت: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازهم مجلس پیگیری کرد تا دولت لایحه اصلاحیه را به مجلس ارائه دهد اما در بهبود فضای کسب و کار تاکنون متن و لایحه ای از جانب دولت به مجلس ارائه نشده است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد باید از طریق دولت پنجره واحدی را برای بهبود فضای کسب و کار ارائه دهد، گفت: هدف از اجرای قانون بهبود کسب و کار فعالین اقتصادی است و اگر خروجی چند سال کار دولت منجر به این شود که 50 درصد کار انجام نشده، رسیدگی به این قانون وظیفه بخش نظارتی مجلس شورای اسلامی است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: میزان تکالیف دستگاه ها و اتاق بازرگانی به دقت شناسایی شده است و تا یکی دو ماه آینده در نیمه دوم سال تحولی در اجرای قانون و بهبود فضای کسب و کار خواهیم داشت.
در بخش دیگری از این برنامه «حسین سلاح‌ورزی»، نایب رئیس اتاق بازرگانی درباره موانع بر سر راه فضای کسب و کار گفت: دشواری تامین مالی و رویه های ممیزی در دریافت مالیات دو مشکل پیش روی فضای کسب و کار بوده که این مشکلات به غیرقابل پیش بینی بودن و افزایش قیمت مواد اولیه تغییر یافته است.
وی با اشاره به اینکه نااطمینان بودن فضای کسب و کار و تعدد بخشنامه ها مهمترین موانع پیش روی کسب و کار است، افزود: تکانه های اقتصادی مثل سیاست های ارزی و شوک ارزی چیز جدیدی نبوده است و بارها درگیر شوک های ارزی شده ایم.
سلاح ورزی با تاکید بر اینکه بهبود فضای کسب و کار فقط به عهده دولت نیست، گفت: قوای دیگر از جمله قوه قضائیه نیز در بهبود شرایط نقش و وظایفی دارند. واقعیت این است که در بهبود جایگاه در رنکینک شاخص های بهبود فضای کسب و کار قانونگذار در ماده 2 و 3 وظایفی برای دستگاه های اجرایی و دولت تکلیف کرده که باید نظر بخش خصوصی را نیز اخذ کنند اما این اتفاق نیفتاده است.
وی با بیان اینکه تلاش های جدی برای اجرای بهبود قانون فضای کسب و کار شده است، تصریح کرد: همچنان اراده قوی در بدنه اجرایی دولت برای رفع موانع بهبود فضای کسب و کار در دولت وجود ندارد بنابراین یکی از تصمیمات می تواند ورود جدی به این مسئله باشد. هم در شورای گفتگو و بخش خصوصی هم در کمیته ماده 12به صورت روزانه مقررات را شناسایی و پیگیری می کنیم اما رفع موانع از عهده بخش خصوصی خارج است./
نظر شما