به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، هيئت وزيران در جلسه پنجم اردیبهشت 89 برای رفع مشكلات سد راه توليد در كشور بنا به پيشنهاد رييس جمهوری و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «ستاد تسهيل امور و پشتيباني از واحدهاي توليدي و شهرك هاي صنعتي» به رياست وزير صنايع و معادن به عنوان نماينده ويژه رييس جمهوری در امور اجرايي تشكيل شد كه در اين مصوبه وزارتخانه هاي امور اقتصادي و داريي ، وزارت رفاه و تامين اجتماعي ، وزارت كار و امور اجتماعي ، وزارت نيرو و بانك مركزي و 9 بانك عامل (بانك هاي صنعت و معدن، سپه، صادرات، ملت، رفاه، ملي، تجارت، كشاورزي و مسكن ) از اعضاي اين ستاد قرار گرفتند كه هر وزارتخانه و بانك نماينده تام الاختيار در اين ستاد دارند.
بنابراین گزارش، بعد از تشکیل ستاد تسهیل رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی در طی سنوات گذشته و استقرار آن در مرکز وزارتخانه، عملکرد قابل توجه این ستاد برای رفع موانع تولید باعث شد که به منظور فراهم کردن بستر لازم برای اثربخشی مصوبات این ستاد، مسئولیت آن به استان ها محول شود. در ابتدای شکل گیری این ستاد، جلسات به صورت فیزیکی برگزار می شد که باعث هدر دهی وقت مدیران و مردم می شد از این رو تصمیم به راه اندازی «سامانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» برای حل این مشکل شد که با راه اندازی این سامانه جدید علاوه بر سهولت و تسریع در ثبت نام متقاضیان زمینه افزایش کارایی و سرعت عمل فراهم شد.
این گزارش می افزاید: با توجه به عملکرد مناسب سامانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در برخی استان ها قرار است از شنبه (11 خرداد) سامانه تسهیل به صورت آزمایشی در سه استان اصفهان، مازندران و یزد کار خود را آغاز کند. راه اندازی این سامانه در راستای ایجاد سهولت در حل و فصل مشکلات بنگاه‌های تولیدی در دستگاه‌های اجرایی، کارگروه‌های استانی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، سامانه تسهیل به صورت آزمایشی در این سه استان است.
این کار در اجرای بند ۲ نامه شماره ۲۳۶۱۴/۶۰ مورخ ۱۸ فروردین ماه امسال وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مبنی بر راه‌اندازی سامانه تسهیل بوده است و بر این اساس اطلاع رسانی و فراخوان برای ثبت درخواست بنگاه‌های متقاضی در سامانه بهین یاب (ستاد تسهیل) برای طرح مسائل و حل و فصل آنها در سازمان‌ها، بانک‌ها یا کارگروه استانی در دستور کار قرار گرفته است.
گفتنی است رؤسای سازمان‌های صمت این سه استان، تعیین سطح دسترسی از سوی ادمین‌های استانی برای عوامل اجرایی در سامانه هماهنگ و بررسی پرونده‌های متقاضیان توسط عوامل اجرایی از طریق فرآیند مربوطه در سامانه هماهنگ را در دستور کار قرار داده اند و از آنجا که این سامانه به صورت آزمایشی راه اندازی شده، ضروری است سازمان‌های استانی با اعلام مسائل و مشکلات مرتبط با سامانه به دفتر آمار و فرآوری داده‌ها نسبت به تکمیل سایت و رفع نقایص و مسائل احتمالی اقدام لازم را به عمل آورند./
نظر شما