رسیدگی به ۱۳۷۶ شکایت مردمی در حقوق شهروندی/ خانواده های زندانیان نیازمند مشمول سبد معیشتی می شوند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، «غلامحسین اسماعیلی» در نشست خبری با اصحاب رسانه به صورت غیر مستقیم با اشاره به نزدیکی ماه رمضان و برکات این ماه عزیز گفت: کسبه باید با توجه به آغاز ماه رمضان فرصت این ماه و اقتضائات آن را در نظر گرفته و همگی از سنت های خوب این ماه در سفره های افطاری بهره مند شویم. اگر به دلیل شرایط اجتماعی امکان پهن کردن سفره های افطاری فراهم نشد از رفتار خداپسندانه رهبر انقلاب در این زمینه تأسی کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: رهبر انقلاب در این ماه بر تامین مایحتاج و غذای نیازمندان برای تهیه سبد معیشتی تاکید کردند. در همین رابطه بنیاد مستضعفان و جانبازان و ستاد اجرایی فرمان امام در این مسیر پیشگام شدند و بسته های معیشتی را برای سفره های نیازمندان تهیه کردند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این اقدام برای زندانیان نیازمند نیز مد نظر قرار گرفته که از همین جا از این اقدام آنها تشکر می کنم. جمع کثیری از خانواده های زندانیان نیازمند مشمول دریافت سبد معیشتی شده اند و لازم است مومنانی که تمکن مالی دارند و امکان پهن کردن سفره افطار در این شرایط میسر نیست، سبد معیشتی برای روزه داران نیازمند تهیه کنند. 

وی با اشاره به بازگشایی مراکز تجاری و خرید با رعایت پروتکل های بهداشتی گفت: بنده پیشنهاد می کنم برای برگزاری نماز جماعت در مساجد نیز پروتکل بهداشتی نوشته شود و مسئولان ساده ترین راه را که تعطیلی مساجد است، انتخاب نکنند. همان گونه که پروتکل های بهداشتی برای مراکز خرید نوشته شده است، این امکان وجود دارد که در مساجد نیز پروتکل های بهداشتی اجرا شود.

اسماعیلی با تشکر از گروه های جهادی، خیرین و گروه های مردمی برای تهیه و کمک رسانی به بیماران کرونا گفت: تشکر ویژه از گروه های جهادی حوزه علمیه خواهران و برادران دارم که ایثارگرانه کار جهادی را بدون نام و نان که غیر قابل نمایش بود، عهده دار شدند که آن عبارت بود از انجام امور شرعی غسل و کفن و دفن اموات کرونایی که موجب آرامش خانواده های داغدیده شد.

وی با اشاره به پیروی قوه قضاییه از سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب تصریح کرد: در شیوع ویروس کرونا قوه قضاییه از این فرصت استفاده کرد و علیرغم کاهش فعالیت های اجتماعی این قوه در حوزه های مختلفی گام های موثری برداشت که از آن جمله می توان به توسعه دادرسی الکترونیک، راه اندازی سامانه بودجه 99 برای ثبت حق الوکاله مالی وکلا، استفاده از قوانین جایگزین حبس، استفاده از امتیازات قانون مجازات کیفری، کاهش جمعیت کیفری زندان با گسترش مراقبت الکترونیک اشاره کرد.

سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر اهتمام جدی قوه قضاییه در رعایت حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه حقوق شهروندی را در مقام اجرا و عمل وظیفه خود می داند و بر این اساس فقط به دنبال شعار و فضاسازی نیست؛ به همین جهت هیئت های نظارت بر حقوق شهروندی در سال 98 عملکرد درخشانی داشتند. این هیئت ها در سال 98، 1376 مورد گزارش و شکایت مردمی دریافت کردند که در ارتباط با حقوق شهروندی بود که از این تعداد تنها 20 مورد نقض حقوق شهروندی از زیرمجموعه قوه قضاییه و ضابطین قضایی اثبات شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد اقدام جمهوری اسلامی ایران در حفظ سلامت زندانیان در زمان شیوع کرونا گفت: اقدام جمهوری اسلامی ایران در اعطای مرخصی به زندانیان در حفظ سلامت و امنیت زندان ها اقدامی نمونه در تمام نظام های حکمرانی است. گزارشگر حقوق بشر در مورد زندانیان دیگر کشورها گزارشی بدهد که چگونه برخورد کردند، هیچ گزارشی از اعطای مرخصی به زندانیان آنها در دوران کرونا نشنیده ایم. ایران عملکردی فوق العاده عالی داشته است، چگونه می گویند رفتار تبعیض آمیز داشته ایم. کسی که نمره صفر گرفته است، نمی تواند از کسی که نمره بالای 20 دارد، سوال کند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: به عدالت رفتار کردیم و فرقی میان تابعیت ها نگذاشتیم. در مرخصی زندانیان اخیر بیش از هزار تبعه بیگانه را به مرخصی فرستادیم. برخی از اتباع کشورها مدعی اند در جمع این افراد بودند و برای اعطای مرخصی میان افراد تمایزی ندیدیم.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در مورد بازگشت زمین های مصادره شده توسط دستگاه قضا به سازمان ها و نهادها اظهار کرد: در سال 98، 106 حکم به نفع منابع طبیعی صادر شد. در حوزه راه و شهرسازی نیز 52 حکم اجرا شد و 102 و نیم هکتار زمین رفع تصرف و به سازمان راه و شهرسازی عودت داده شد. همچنین در حوزه جهاد کشاورزی پنج هزار و 728 حکم اجرا شد که از این تعداد حکم 890 و نیم هکتار از اراضی تغییر کاربری و به کاربری گذشته خود بازگشتند. در حوزه محیط زیست نیز 9 حکم اجرا شد و 7.9 هکتار از اراضی استان تهران به آنها عودت داده شد. در حریم شهرداری تهران نیز 770 حکم اجرا و 216 و نیم هکتار از اراضی به شهرداری تحویل داده شد. در حوزه آب منطقه تهران نیز 473 حکم اجرا شد و 75 هکتار از اراضی از حریم رودخانه در تهران آزاد و در اختیار وزارت نیرو قرار گرفت.

وی یادآور شد: در حوزه راه و شهرسازی 287 هکتار زمین فاقد سند دارای سند شده و به سازمان راه و شهرسازی عودت داده شد. آمار اعلام شده در نهادها و سازمان های مختلف تنها متعلق به استان تهران است. آمار استان های دیگر متعاقبا اعلام می شود.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده های مهم اقتصادی گفت: جدیت در پرونده های اقتصادی را رها نکرده و نمی کنیم، در ایام کرونایی برخی از پرونده های اخلال در نظام اقتصادی رسیدگی و به صدور حکم منجر شد و نام سه نفر از محکومان اخیر را اعلام می کنم که یکی از آنها ابراهیم زابلی به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز مواد اولیه و پتروشیمی در بازار آزاد و پرداخت رشوه به تحمل 10 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق، محرومیت دایم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد.

وی گفت: این فرد مبلغ 244 میلیارد و 750 میلیون و 764 هزار و 760 ریال از طریق غیر قانونی به دست آورده بود که به نفع دولت ضبط شد. همچنین نوید محمودی یکی دیگر از مجرمان است که به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده از فروش محصولات اولیه سهمیه پتروشیمی به تحول پنج سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شد.

اسماعیلی ادامه داد: رضا عیوض زاده که بازرس اداره صمت بود و باید از تخلفات جلوگیری می کرد اما با متخلفان همکاری کرده بود که به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخذ رشوه و فراهم ساختن زمینه عرضه محصولات پتروشیمی در خارج از شبکه به شش سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق به همراه انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم

شد.

اسماعیلی در مورد گزارش دیوان محاسبات گفت: گزارش دیوان محاسبات طی یک نامه رسمی از سوی رییس مجلس وصول و دستور اجرای آن به دادسرا صادر شده است. در زمان کوتاه بررسی در دادسرا متوجه شدیم بخش اندکی از محتوای گزارش دیوان با گزارش سازمان بازرسی و ضابطان در دادسرا پرونده ای تشکیل شد و پس از رسیدگی و اثبات حکم رأی صادر شده و متهمان در حال تحمل حکم هستند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: بخش دیگری از این گزارش قبلا در دادسرا تشکیل پرونده شده بود و مشغول بررسی محتوای آن هستیم که هنوز منجر به تصمیم گیری قضایی نشده است. گزارش دیوان محاسبات با جدیت و بهره گیری از تمام ظرفیت ها مورد رسیدگی قرار می گیرد و نتیجه آن به سمع و نظر مردم می رسد.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد رسیدگی به پرونده های قضایی به پرونده هایی که شاکیان بسیاری دارد (کثیر الشاکی) گفت: با دستور رییس قوه قضاییه و پیگیری های جدی مشکلات این شکل از پرونده ها برطرف شد و تعدادی از آنها رای صادر و برای تعدادی دیگر به زودی رای آنها صادر می شود.

وی گفت: پرونده شرکت برق، ورمیکمپست و سکه ثامن صادر شده. همچنین باید بگوییم برخی از پرونده ها مانند پرونده انبوه سازان، موسسه مالی و اعتباری حامیان ولایت اندیشه، تعاونی کارکنان سهام عدالت کشور و تعاونی افضل طوس هر یک بیش از هزار شاکی دارند که مجموعا در این مدت کوتاه 65 پرونده کثیر الشاکی را شناسایی کردیم. این شکل از پرونده ها گاهی هر یک 500 تا دو هزار شاکی دارند که برای شناسایی آنها ماموریت ویژه در نظر گرفته ایم. ما مطالبه گری جدی برای رسیدگی به این شکل از پرونده ها داریم و با رسیدگی به 65 پرونده (پرونده های کثیر الشاکی) مشکل بیش از 100 هزار نفر حل می شود.

وی در مورد پرونده جوجه کشی هم به این گفت: به این پرونده ورود کردیم و قرار است نسبت به واقعه ناپسند جوجه کشی هم ورود کنیم و شناسایی بخش های پشت صحنه این پرونده در دستور کار قرار دارد. همچنین شائبه عنوان شده در مورد بالا بردن قیمت این کالا (مرغ) نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

اسماعیلی در مورد وضعیت پرونده رییس سابق هلال احمر علی اصغر پیوندی گفت: نواقص این پرونده برطرف شده و رسیدگی های دادسرای آن به اتمام رسیده است و پرونده در مرحله اعاده به دادگاه نسبت به بخشی از نواقصی که وجود داشت، قرار دارد؛ فعلا این پرونده بازداشتی ندارد.

اسماعیلی در مورد وضعیت اجرایی شدن طرح کاداستر اظهار کرد: اگر این طرح با تامین اعتبار در مقطع زمانی خودش اجرا می شد، شاهد سوء استفاده و زمین خواری نبودیم. یکی از گریزگاه های زمین خواران عدم اجرای این طرح بودیم. متاسفانه در قانون برنامه و بودجه برای اجرای این طرح (کاداستر) بودجه ای پیش بینی نشده است. امسال مجلس با اتکا به درآمدهای خود در سازمان ثبت اسناد بخشی از این درآمدها را به اجرای کاداستر اختصاص داده است. مطالبه جدی ما این است که دولت در تخصیص بودجه به این طرح الزام قانونی را رعایت کند و پول کاداستر را پرداخت نماید.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد اعطای مرخصی به 110 هزار زندانی و اینکه آیا مرخصی ها در صورت شیوع و ادامه دار شدن کرونا استمرار دارد یا خیر، گفت: سی امین فروردین رییس دستگاه قضا بخشنامه جدیدی صادر کرد و در اجرای این بخشنامه بیش از 500 هیئت در سراسر کشور ممنوع شدند تا پرونده تمام زندانیان مشمول مرخصی را بررسی کنند.

وی خاطرنشان کرد: جمع کثیری از زندانیان از ارفاقات درج شده در قانون مجازات اسلامی مانند آزادی مشروط، تعلیق و تعویق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی و قرار گرفتن در سامانه مراقبت الکترونیک استفاده کردند و در این مندرجات قرار می گیرند. این هیئت ها از 31 فروردین کار خود را آغاز کردند و گزارش روزانه می دهند.

اسماعیلی در مورد اعطای 20 درصد حقوق مسئولان عالی قضایی برای آسیب دیدگان از شیوع کرونا خاطرنشان کرد: این امر در راستای حمایت مومنانه از کسانی بود که به دلیل شرایط کرونایی نیازمند حمایت مالی هستند. مبلغ این کمک به تناسب حقوق افراد است و 20 درصد از حقوق هر یک از اعضای شورای عالی قضایی به این امر اختصاص داده شده؛ بر همین اساس یکایک اعضا وکالت نامه ای را تنظیم کردند تا ذی حساب در این سه ماه از حقوق آنها کسر و به حساب کمیته امداد خمینی (ره) واریز کند.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد نظرات مثبت و منفی در مورد آیین نامه وکالت اظهار کرد: در دستگاه قضا به دنبال سالم سازی دستگاه خود و جریان عدالت هستیم و معتقدیم تمام کسانی که در فرآیند عدالت ایفای نقش می کنند، باید از سلامت کافی برخوردار باشند و برای دادن این اطمینان به جامعه نیازمند نظارت و شفافیت هستیم، به دنبال مداخله در امور نیستیم اما امور باید شفاف باشد. آیین نامه وکالت بیش از 60 سال عمر دارد که در طی این مدت قوانین جدید بسیاری تصویب شده است. اقتضا می کند آیین نامه وکلا متناسب با این قوانین جدید به روز رسانی شود.

وی گفت: اراده جدی دستگاه قضا این است که با کمک خود وکلا و نخبگان برای شفافیت در امر وکالت، نظارت پذیری در امر وکالت و ایجاد اعتماد به مردم در این امر ورود کند. افرادی که می گویند قوه قضاییه مداخله می کند، برداشت شان درست نیست. آیین نامه جامع وکالت مطابق قوانینی که جدیدا تصویب شده است در دست بررسی است.

وی در مورد برخورد دستگاه قضا با متخلفانی که دستورات ستاد مقابله با کرونا را اجرا نکرده اند، اظهار کرد: خود را مامور و موظف می دانیم تا با ستاد همکاری کرده و کمک کنیم تا مصوبات این ستاد اجرا شود.

وی گفت: مردم نیز به خوبی همکاری می کنند و تخلفات قابل توجه نیست. در همین ارتباط سامانه سجام که از قبل راه اندازی شده در ارتباط با موضوعات کرونا و تخلفات افراد آسیب رسان به مردم مانند موضوعات مشمول مصوبات ستاد مقابله با کرونا و خارج از آن فعال شده است و تاکنون یازده هزار و 420 مورد گزارش مردمی از طریق این سامانه دریافت شده است.

اسماعیلی تصریح کرد: این گزارش ها بررسی شده اند و از این آمار شش هزار و 283 مورد از سوی معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بوده است و یک هزار و 498 مورد نیز به دادستان و دادسرا ارجاع شده و سه هزار و 600 مورد بررسی شده و تخلفی در آن وجود ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: بازداشتی ها در این امر بیشتر به کسانی مربوط می شود که در فضای مجازی مبادرت به تشویش اذهان عمومی کردند و یا کسانی که فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکردند، تذکر گرفتند و همچنین واحدهای صنفی متخلف نیز پلمپ شده اما کار به تعقیب کیفری در این حوزه نرسیده است. گزارش هایی که در مورد تخلفات صنفی رسیده است را به تعزیرات حکومتی ارجاع داده ایم./