احیای حقوق عامه در حوزه مسائل اداری با خلاء مواجه است/تشکیل نهاد دادستان اداری زیرنظر دیوان عدالت اداری

در نشست تخصصی «بررسی نقش دادستان اداری در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامه» ضرورت تشکیل نهادی تحت عنوان دادستان اداری زیر نظر دیوان عدالت اداری به منظور احیای حقوق عامه در حوزه مسائل اداری مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه، «اللهیار ملکشاهی» در نشست تخصصی بررسی نقش دادستان اداری در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامه اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی در حوزه نظارت بر دولت و انواع تصمیمات آن و همچنین احیای حقوق عامه آن است که ما مفاهیمی مانند حقوق عامه را تعریف نکرده­ایم و به لحاظ قانونی مفهوم نظارت و حوزه نظارت و اجرا را نتوانسته­ایم به خوبی از یکدیگر احصا کنیم؛ لذا بحث تعریف این مفاهیم مقدم بر تشکیل دادستان اداری است.

 

این قاضی دیوان عالی کشور و رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر می‌رسد دیوان عدالت اداری با ظرفیت قانون فعلی برای پیگیری حقوق عامه مشکلی ندارد و نقص قانونی نداریم و از طریق رئیس دیوان عدالت اداری یا از طریق دادستان عمومی و انقلاب می‌توانیم مسائل را پیگیری کنیم و نیازی به تشکیل نهاد جدید نیست.

 

ملکشاهی اضافه کرد: برای تشکیل نهاد دادستان اداری در دیوان عدالت اداری لازم است در قانون این مسأله پیش­بینی و اختیارات و تشکیلات آن نیز دقیقاً مشخص شود و اگر پیشنهاد تشکیل دادگاههای اداری در سطح استان و شهرستان محقق شود، با هزنیه کمتر می­توان دادستان اداری را نیز در آن ایجاد کرد.

 

در ادامه این جلسه، دکتر مهدی هداوند استادیار دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه ماهیت و طبع دادرسی اداری متفاوت از دادرسی­های کیفری و اساسی است و قانون آیین دادرسی مدنی الگوی مناسبی برای تدوین آیین دادرسی اداری نیست گفت: نظر به طبع دادرسی اداری، به دو نکته مهم به عنوان آفت­های دادستانی اداری باید توجه کنیم؛ نخست اینکه دادستان اداری بر خلاف دادستان کیفری بنا نیست اگر در جریان بررسی پرونده‌ها شاهد عمل جزایی بودند، گزارش بدهند.

 

وی افزود: دوم آنکه امروزه دادسراهای کیفری به نوعی کارکرد فیلتر ورود بسیاری از پرونده­ها به دادگاه­ها هستند و در مرحله تحقیق و تعقیب پرونده را مختومه می­کنند تا از حجم دعاوی بکاهند اما این کارکرد در دادرسی اداری، مانع حق دادخواهی مردم علیه دولت خواهد شد و با طبیعت دادرسی اداری و اصل حمایتی بودن در تعارض است.

 

این استاد دانشگاه تأکید کرد: ضرورت وجود نهاد تحقیق در دادرسی اداری نیز به طبع دادرسی اداری بر می‌گردد. در حقوق خصوصی، ما با دو نفع خصوصی سر و کار داریم و بنابراین دادرس، نقش منفعل دارد. در دادرسی کیفری یک نفع عمومی و یک نفع خصوصی مورد تجاوز قرار گرفته است به همین دلیل دادرسی کیفری دو مرحله­ای شده است و دادسرا به عنوان دادرس فعال به دنبال کشف حقیقت است و مقید به ادله ارائه شده طرفین نیست اما در مرحله دادگاه دادرس نقش منفعل دارد و به صورت بی­طرفانه رأیش را صادر می­کند. دکتر هداوند توضیح داد: در دادرسی اداری یک نفع خصوصی داریم، یک نفع عمومی و علاوه بر این شاهد منفعت دولت نیز هستیم. لزوماً دولت همیشه نماینده نفع عمومی نیست. منفعت دولت به منفعت عام و منفعت خاص تقسیم می­شود. مثلاً در امور مالیاتی منفعت عام دولت، کسب درآمد و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی است ولی منفعت خاص دولت منافع سازمان امور مالیاتی است. به این جهت دادرسی اداری شباهت زیادی به دادرسی کیفری پیدا می­کند و در اغلب کشورها نظیر آلمان و فرانسه دادرسی اداری دو مرحله­ای است و علاوه بر دادرس منفعل، قاضی تحقیق(دادستان ) به عنوان دادرس فعال نیز در این نوع دادرسی وجود دارد.

 

در بخش دیگری از این نشست، حجت‌الاسلام  امیررضا دهقان­ نیا  با بیان اینکه یکی از مطالبات مهم از دستگاه قضا بر طبق اصول 156 و 158، احیای حقوق عامه است اظهار کرد: حقوق عامه یک مفهوم اصیل و جدی فقه اسلامی تحت عنوان «حقوق عامه للملسمین» است. حقوق عامه مجموعه حقوقی است که خداوند تعالی برای همه­ی انسان­ها در جامعه در نظر گرفته است و باید از طریق اصول مختلف و نهادها حفظ و تضمین شود.

 

معاون قضایی محاکم عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: در مواردی که حقی توسط دولت تضییع شده و ذی­نفع مستقیم وجود ندارد و همچنین در خصوص مصوبات دولتی که اثرگذار بر حقوق عامه است، ضرورت دارد دادستان اداری به رصد این موارد بپردازد و امکان اعتراض و تجدیدنظرخواهی داشته باشد.

 

این مقام مسسئول قضایی در تهران اضافه کرد: هر جا که برخی منافع عمومی به دلیل تصمیمات اداری یا عدم اجرای تصمیمات از بین می­رود دادستان اداری باید مداخله کند. ممکن است این مسأله مطرح شود که دادستان ممکن است از این حق سوء استفاده کند. در این زمینه باید گفت که ساز و کار آیین دادرسی لازم است.

 

وی گفت: تشکیل نهاد دادستان اداری می­تواند به طور مستقل، زیر مجموعه دادستانی کل کشور و ذیل دیوان عدالت اداری باشد. ما دادستان اداری را فقط در مقام دادستان دیوان عدالت اداری نمی­دانیم. اگر دادستان اداری را در بستر حقوق عامه می­بینیم بهتر است نهاد مستقل یا زیر مجموعه دادستانی کل کشور داشته باشیم و یکی از اجزای آن در دیوان عدالت اداری باشد.

 

 محمدحسن پیرزاده نیز در این نشست با تأکید بر اینکه درخصوص ضرورت وجود دادستانی اداری اتفاق نظر وجود دارد گفت: اختلاف‌نظر بر سر جایگاه سازمانی آن به عنوان یک نهاد مستقل و یا به عنوان جزیی از دیوان عدالت اداری و یا سایر قسمت‌های قوه قضائیه است.

 

مدیر کل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری افزود: احیای حقوق عامه در حوزه مسائل اداری با خلأ مواجه است و باتوجه به اینکه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نظارت قضایی در مسائل حقوق اداری در قانون اساسی پیش­بینی شده است، انجام این وظیفه از نظر کارکردی (نه لزوما ایجاد تشکیلات) باید توسط دیوان صورت گیرد.

 

پیرزاده ادامه داد: در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز مواردی از این قبیل پیش بینی شده است. در ماده 86 بیان شده هرگاه رئیس دیوان عدالت اداری متوجه تصمیم خلاف قانون یک مرجع اداری شود، می­تواند مانند یک شهروند موضوع را در دیوان عدالت اداری مطرح کند.

 

وی تأکید کرد: پیش­بینی نظارت پیشینی در دیوان عدالت اداری می­تواند مکمل نظارت پسینی آن باشد. با توجه به اصل 156 قانون اساسی که به پیشگیری از جرم اشاره شده است، طبیعتاً این نظارت در حوزه پیشگیری از وقوع تخلف هم می­تواند مورد توجه قرار گیرد. ایجاد ظرفیت دادستانی در دیوان عدالت اداری می­تواند این خلأها را پوشش دهد. مثلاً در حوزه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری­ها، در حال حاضر حداقل 15 هزار پرونده کمیسیون ماده 100 داریم.

 

وی ادامه داد: شهروند خودش تخلف کرده و کمیسیون رأی صادر می­کند و دوباره در دیوان شکایت مطرح می­شود. پس نظارتی که وظیفه شهرداری است کجا ظهور و بروز پیدا می­کند؟ تا به حال کجا دیده­ایم که شورای شهر، شهردار را به دلیل اینکه به وظایفش عمل نکرده است عزل کند؟

 

در ابتدای این نشست نیز فاطمه افشاری گفت: یکی از وظایف نهاد دادسرا و دادستانی، که سابقه چند ده ساله در کشور دارد، احیای حقوق عامه است اما اغلب صلاحیت دادستان در حوزه احیای حقوق عامه، در حوزه­ی امور کیفری است. نکته مغفول در این زمینه تخلفات اداری است که به نظر می­رسد توجه به آن حائز اهمیت دوچندان است زیرا در این حوزه، تضییع حقوق عامه از طرف شخص حقوقی حقوق عمومی صورت می­پذیرد که وظیفه­دار تأمین منافع عمومی است.

 

 دبیر علمی نشست تخصصی بررسی نقش دادستان اداری در نظارت بر اداره، حفظ و احیای حقوق عامه تأکید کرد: تخلفات اداری دایره کاملاً مشخص از جرایم ندارند و تخلفاتی وجود دارند که نه جرم هستند و نه خسارتی به شخصی وارد شده ولی تخلف اداری واقع شده است و در آن حقوق عامه تضییع شده است. مثلاً فردی که تخلفی کرده و خانه­ای در حاشیه رودخانه ساخته است و کمیسیون ماده 100 نیز با اخذ مبلغی جواز صادر کرده است. در اینجا فرد و شهرداری هر دو راضی هستند اما در واقع حقوق عامه تضییع شده است. نهاد دادستان اداری در این موارد مورد بحث واقع می­شود.

 

 

کد خبر 938791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha