به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، «محمدرضا محامد» پیش از ظهر امروز (دوشنبه ۲تیر) در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قم برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله بهشتی اظهار داشت: دفاتر اسناد رسمی نهادی زیر مجموعه اداره ثبت اسناد و املاک کشور محسوب می‌شود که از پشتوانه قرآنی و فقهی و حقوقی محکمی برخوردار است.
رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران استان قم اضافه کرد: دفاتر اسناد رسمی جزو اولین نهادهای خصوصی شده در امور حاکمیتی است که واحدی تخصصی برای تثبیت اسناد و املاک کشور محسوب می‌شود و توانسته خدمات زیادی را ارائه کند.
وی در ادامه با اشاره به تصویب طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی و ارسال آن به شورای نگهبان خاطرنشان کرد: اجری این طرح و تصویب نهایی آن، مشکلات عظیمی که جامعه ما ناشی از اسناد عادی داشت را مرتفع می‌کند و می‌تواند دعاوی راجع به اسناد عادی را که شمول زیادی دارد حداقل تا 25 درصد کاهش بدهد.
محامد جلوگیری از فرامالیاتی، زمین خواری و پول شویی را از جمله ویژگی های مثبت این قانون دانست و گفت: طبق این قانون از این پیش مشاوران املاک حق تنظیم سند ندارند و آنها تنها با دریافت حق مشاوره و دلالی خود، مجاز به تنظیم پیش نویس سند هستند که این پیش نویس با ثبت در سامانه اسناد رسمی منجر می‌شود که دیگر یک پلاک ثبتی به چندین نفر فروخته نشده و کلاهبرداری های این چنینی برطرف شود.
وی در ادامه با اشاره به توجه این قانون به مسأله پیش فروش ساختمان نیز یادآور شد: ما قانون پیش فروش داشتیم که تأکید می‌کند هرگونه سند حاکی از پیش فروش باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و اسناد عادی برای پیش فروش جرم بوده و نویسنده سند، پیش خریدار و پیش فروشنده نیز مجرم هستند ولی این مسأله نیازمند پیش نیازهایی بود.
رئیس کانون سردفتران قم اضافه کرد: یکی از پیش نیازهای قانون فوق این بود که صدور شناسنامه فنی هر واحد پیش فروش شده توسط شهرداری باید به دفترخانه های اسناد رسمی ارائه شود ولی متأسفانه تنها در شش شهر کشور این مسأله عملیاتی شده و در شهرهای زیادی از جمله قم توجهی به این مسأله وجود ندارد، لذا قانون فوق امکان عملیاتی پیدا نکرد.
وی در پایان با اشاره به الکترونیکی شده قوه قضاییه با حضور آیت الله رئیسی یادآور شد: از جمله تلاش بر این است که مراجعه مردم به نهادهای ثبتی کاهش پیدا کند به همین دلیل با نهادهای مختلفی از جمله شهرداری، نیروی انتظامی، تأمین اجتماعی، اداره امور مالیاتی رایزنی شده تا مردم بدون حضور در ادارات یاد شده تنها با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی اقدام به پرداخت کرده و رسید خود را دریافت کنند.
نظر شما