به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، «سعید عمرانی» در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته در رابطه با سال جهش تولید و اقدامات دادستانی کل کشور در اين حوزه گفت: فرمايشات مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالى) در خصوص سال جهش توليد و حمايت از آن براى همه مسئولين فرض و نقشه راه است. دادستانى كل نيز به حكم تبعيت از فرمان ولى و وظايف قانونى از سال گذشته علاوه بر عضويت در قرارگاه رونق و امسال جهش توليد حمايت قضايى خود از توليد را در دستور كار قرار داده و به بررسى مشكلات توليد كنندگان و حل آنها اهتمام نموده است، مراجعه خيل كثير توليد كنندگان با كوله بارى از مشكلات حكايت از اميد آنان به دستگاه قضايى است كه بايد به اين درخواست‌ها پاسخ مناسب و در خور داده شود .
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: متاسفانه توليد در كشور هميشه با چالش مواجه بوده و موانع زيادى در سر راه كسب و كار وجود داشته و دارد كه از اهم آنها بانك‌ها مى‌باشند كه بلحاظ عدم شفافيت در قراردادها، نحوه محاسبه سود و اخذ وثائق مازاد طرح مورد شراكت، حركت بر خلاف مقررات بانك مركزى و شوراى پول و اعتبار، عدم تأديه بموقع وام و صدور اجرائيه توليد كنندگان را زمين گير نموده‌اند، اينكه بانك نيز امانت دار سپرده گذار است و تعهداتى دارد حرف غلطى نيست مع الاسف ما شاهد رفتار نا عادلانه بانكى هستيم كه بايد با شفافيت در انعقاد قراردادها و تمكين به مقررات بالادستى اصلاح شود.
این مقام قضایی به یکی از مشکلات تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: انسداد حساب توليد كننده اى كه كارگر شاغل دارد، ممنوع المعامله و ممنوع الخروجى وى با وجود وثائق كافى پا گذاشتن روى گلوى توليد است اينكه نبايد هيچ كارگاهى تعطيل و كارگرى بيكار نشود يك اصل است، بانك‌ها بگويند از اين همه جانشينى و تملك كارخانه‌ها چه نتيجه اى بدست آورده اند چند در صد آنها فعال هستند.
عمرانی با اشاره به بازدیدهای مختلف از کارگاه ها و کارخانجات تولیدی بیان کرد: بازديدهاى ما حاكى است كه بنگاه‌ها عالباً به بيغوله اى مبدل و ميلياردها سرمايه ريالى و ارزى زير خاك يا به ثمن بخس چوب حراج خورده اند، هيچ جاى دنيا با توليدكننده و سرمايه‌گذار اين رفتار نشده كه ما مي‌كنيم، زمانى كه ما خودروسازى و توليد لوازم خانگى داشتيم كشورهاى شرق آسيا دوچرخه هم نمى‌ساختند، چه به سر ما آمده كه امروز سجاده و تسبيح ما نيز توليد آن كشورها است.
معاون قضایی دادستان کل کشور در تعریف از حمایت از تولید عناون کرد: حمايت از توليد و اشتغال يك مفهوم واضح دارد و آن عبارت است از اينكه دستگاه‌هاى مسئول بانك، گمرك، ماليات، تامين اجتماعى، بيمه، آب، برق، گاز و ... براى به ثمر نشستن توليد بايد تعامل كنند اگر بنگاهى به سود دهى رسيد همه از بركات آن متنعم مى‌شوند و توليد كننده ماليات و عوارض و بدهى بانكش را تسويه ميكند، اشتغال هم كه قيمت ندارد.
وی افزود: ما ديده ايم هر جا دستگاه‌ها جهادى آمدند نتيجه گرفتيم. من همينجا از بعضى مديران بانك‌ها كه چندجا تعامل كرده و نتيجه گرفتيم تشكر می‌کنم، كار جهادى براى مدير يعنى ايثار، از خود گذشتگى، تعهد و خطرپذيرى، مديرى كه مرغ تصميماتش يك پا دارد نمى‌تواند در خدمت جهش توليد باشد، بقول حضرت حافظ تو خود حجابى از ميان برخيز.
این مقام قضایی با بیان اینکه ریشه درمان بسیاری از مشکلات در گرو کار جهادی است گفت: درست است كه قوانين مزاحم داريم و بايد در جاى خود آنها را اصلاح كنيم كه در حال مقررات زدايى و بهبود كسب و كار نيز هستيم، اما مطمئنم اگر مديرى دلش براى توليد بتپد با شرايط موجود هم مى‌تواند كارى كند كارستان، مگر نه اينكه با همين مقررات موجود و وثائق صورى كه دو ريال هم ارزش ندارد برخی وام‌هاى كلان گرفته و فرار كردند، چطور نتوان با همين مقررات از توليدكننده كه محل طرحش را وثيقه گذاشته نتوانيم حمايت كنيم.
عمرانی خاطرنشان کرد: عرض من اين است انتقام فرارى و صاحبان معوقات بانكى فرارى را از توليد كننده كه سرمايه خود را به خاك مقدس اين سرزمين چسبانده و خط توليد درست كرده نگيريم، فرد اخير الذكر مفسد نيست بلكه سرباز اقتصادى است در جنگ اقتصادى و تحريم هاى ناروا، مفسد كسى است كه چوب لاى چرخ رونق و جهش توليد مى گذارد، حسب تاكيدات رئيس معزز قوه قضائيه مكلف هستيم حمايت جدى از توليد داشته باشيم، بايد حمايت هدفمند و داراى ضمانت اجرا باشد. اكثر مصوبات ستاد تسهيل و رفع موانع از سوى مديران خصوصاً بانك‌ها اجرا نمى‌شود اين يك تناقض عملى و آشكار است.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد: البته اکنون و در سالیان اخیر اتفاقات خوبی در کشور رخ داده و کمیسیون‌ها، کارگروه ها و کمیته‌های مختلفی برای رفع موانع تولید تشکیل شده است. به عنوان مثال در وزارت اقتصاد و دارایی کمیته‌هاى رفع موانع و بهبود فضاى كسب و كار و کارگروه مقررات زدایی ايجاد شده که دادستانی کل کشور هم از اعضای اصلی آنها مى‌باشد.
معاون قضایی دادستان کل کشور به یکی از دستاوردهای این کارگروه ها اشاره کرده و گفت: ما در حوزه توسعه و بهبود کسب و کار یکسری شاخص‌های جهانی داریم که نشان دهنده جايگاه كسب و كار آن کشور است كه با اقدامات صورت گرفته مثل تقليل مدت صدور مجوزها كه در گذشته برای ثبت یک شرکت باید حدود ۷۰ الی ۸۰ روز زمان سپرى می‌شد اكنون با همکاری و حمایت قوه قضاییه ( ثبت اسناد و املاک ) زمان ثبت شركت به ۲ الی ۳ روز کاهش یافت و همچنين تاسيس دادگاه هاى تجارى كه مورد اخير بدستور رئيس محترم قوه قضائيه صورت گرفته كه موجب ارتقاء جهانى رتبه ايران خواهد شد. ما هرچه رتبه بهتری داشته باشیم نشان دهنده اين است که موانع کمتری بر سر راه تولیدکنندگان، کارآفرینان و سرمايه گذاران وجود دارد و موجب جذب سرمایه داخلى و خارجى خواهد شد.
اين مقام قضايى افزود: خوشبختانه تاکنون تلاشها و اقدامات انجام شده در دستگاه قضایی تا اندازه اى اثربخش بوده و مانع تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانجات و احياء بعضى از آنها در کشور شده است. به عنوان مثال چند ماه قبل یکی از کارخانه‌های توليد محصولات فولادى در کشور به ما اعلام نمود که به علت مشکلات موجود دیگر توان تولید ندارد و بزودى كارخانه را تعطيل خواهد كرد ما بلافاصله به موضوع ورود کرده و با برگزاری جلساتی اجازه ندادیم که چرخ تولید کارخانه از حرکت باز بماند و بحمدلله اکنون این کارخانه با ظرفیت ۷۰۰ الی ۸۰۰ کارگر در حال فعالیت می‌باشد.
وی افزود: استماع مشكلات فعالان اقتصادی و توجه به آنها قدم اول در حمايت ازتولیدکنندگان است و خوشبختانه این نگاه اکنون در دادستانی کل کشور به صورت جدی دنبال می‌شود و درب اتاق معاونت به روی تمام فعالان اقتصادی باز است.
این مقام قضایی بر اهمیت این مسئله هم تاکید کرد و افزود: ارتباط با مردم برای یک مسئول در هر جايگاه و مقامى كه باشد یک نعمت الهی است و شيرين تر از اين نيست كه گرهى از مشکل کسی باز کنیم، كار خوب همانند کاشتن بذر محبت در دل مردم است كه يك روزى گل كرده و گلستان مى‌شود حماسه تشییع پیکر شهید سرافزار سردار سلیمانی گلستانى از كاشته هاى آن بزرگ در دل مردم بود كه اين چنين وى را بدرقه نمودند. متاسفانه برخی مسئولان ما از نعمت الهی ارتباط با مردم غافل و ارتباط مناسبى با مردم ندارند همین امر باعث دلسردی و كم اعتمادى مردم از برخی مسئولین شده است .
معاون قضایی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته ادامه داد: یکی از موانع جدى رونق و جهش تولید قاچاق کالا و ارز است. آماری که درباره میزان قاچاق کشور در کشور وجود دارد چیزی بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار است که بسیار زیاد و مأيوس كننده است، البته در این سال‌ها اقداماتی برای کاهش این حجم از قاچاق صورت گرفته که قابل تقدیر است اما قطعاً کافی نیست و کماکان قاچاق به صورت سریالی و سازمان یافته وارد کشور می‌شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور بیان کرد: برای مبارزه اصولی با مسئله قاچاق باید سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضایی بيش از پيش و به صورت جهادی وارد عرصه شوند. مسئله مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اولویت‌های اصلی است و اگر معضل قاچاق در کشور برطرف شود خود به خود شاهد جهش تولید نيز خواهیم بود. بسیاری از صنوف ما از قبيل پوشاک، كيف و کفش و لوازم خانگى با واردات بی‌رویه کالاهای قاچاق ضربه های سختی خورده و بعضاً ورشکسته شده‌اند.
عمرانی به سیاست دستگاه قضایی در امر مبارزه با قاچاق کالا هم اشاره کرد و گفت: ما در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار مصمم هستیم. در دادستانی کل کشور هم مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کارگروه نظارت بر اجرای احکام قاچاق داريم كه تلاش مضاعف براى كنترل و نابودى اين بليه فعال هستند. در سال گذشته اجرای احکام قاچاق و وصول جرائم ۷۰۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته که عدد قابل قبولی می‌باشد ولى موجب اقناع نيست و بايد تلاش بيشترى انجام دهيم.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: متاسفانه بخش اعظم قاچاق ما از مبادی رسمی است، عدم ساماندهى واردات ته لنجى، بداظهارى در گمرك، عدم نظارت بر مناطق آزاد و از همه مهمتر عدم راه اندازى سامانه جامع و كد دار شدن كالاها از علل اصلى مى‌باشد.
این مقام قضایی افزود: اگر سامانه‌های هوشمند مربوطه به یکدیگر متصل شوند از همان ابتدای ثبت سفارش تا زمان تحویل کالا روند صفر تا صد قابل رصد خواهد بود و امکان قاچاق کالا به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.
معاون دادستان کل کشور به تاخیر در راه اندازی این سامانه هم اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون و مصوبات موجود راه اندازی سامانه مذکور باید در سال ۹۲ اجرایی می‌شد اما متاسفانه این کار تاکنون به ثمر ننشسته و مسوولان ذیربط هم مرتباً امروز و فردا می‌‌كنند. معرفى افراد مسئول به دادسرا در دست بررسى و اقدام است .
معاون دادستان کل کشور در بخش پایانی سخنان خود تاكيد کرد: دادستانى كل كشور من‌باب وظيفه مدعى‌العمومى و حقوق عامه مدافع حقوق مردم و بيت المال بوده و با استعانت از خداوند متعال و مستظهر به دادستان‌ها و قضات انقلابى و شجاع دست هر متجاوز و مفسدى را كوتاه و قطع خواهد نمود/.
نظر شما