به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان، محمدرضا پورابراهیمی یکشنبه شب (22 تیر) در گفتگوی خبری شبکه دو سیما با موضوع «بررسی و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی» با بیان اینکه دو روش در خصوص موضوعات مربوط به مجلس که طبیعتاً می‌تواند مبنای تصمیم قرار بگیرد، وجود دارد؛ گفت: یک موضوع اینکه دولت براساس آن چیزی که تحت عنوان لوایح است، موضوعاتی را در دستور کار بگذارد و متناسب با حوزه های کمیسیونی به کمیسیون های مربوطه ارجاع بشود و بخش دوم هم مطالبی در ارتباط با طرح های نمایندگان است که طبیعتاً در ارتباط با این موضوع مواردی می‌تواند به عنوان دستور کار قرار بگیرد که اصلاً از اولویت برخوردار نباشند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در ابتدای مجلس یازدهم با یک هماهنگی که با هیئت رئیسه و ریاست مجلس داشته و همه عزیزانی که در حوزه تصمیمات کلان مجلس درگیر هستند توافق کردیم که در اقتصادی خودمان به جهت اینکه طرح های متفرق و موضوعات جانبی مطرح نشود و موضوعات اصلی بیاید، خود مجموعه افرادی که اقتصادی هستند، بیایند و طرح های اقتصادی را خودشان در ابتدا مطرح کنند لذا براساس همین رویکرد کار شروع شده است البته همزمان اتفاقات مثبتی در نشست های مشترکی که بین مجلس و دولت در خصوص موضوعات اولویت دار بوده تشکیل می شود، به جهت اینکه ماهیت و محتوای آن ها هم بتواند استخراج بشود.
وی با اشاره به اینکه الان دو، سه اقدام از نظر ما در اولویت اساسی است که طبیعتاً بر اساس آن باید کار انجام دهیم، اظهار داشت: اولین اولویت اصلاح ساختار بودجه است زیرا آذرماه وارد بودجه سال آینده می شویم و عملاً دولت در این حوزه باید تصمیم گیری بکند و امروز در یکی از محورهایی که مقام معظم رهبری مطرح فرمودند و دقیقاً اشاره کردند به اینکه ساختار بدون نفت را باید در ساختار اقتصادی کشور تعریف کنیم؛ خوب این برمی گردد به اینکه ما باید درآمد پایدار را جایگزین نفت کنیم.
پورابراهیمی بیان کرد: تا امروز به صراحت عرض می کنم که در طول این دو سه سال گذشته که تاکیدات جدی بر حوزه تصمیم گیری ها در موضوعات مربوط به بحث بودجه بوده، هیچ عدد، رقم و برنامه عملیاتی از طرف دولت و سازمان برنامه در بحث بودجه به مجلس ارائه نشده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ما شاخص ها را احصاء کردیم؛ مثلاً سهم مولد سازی دارایی های دولت در بحث ساختار بودجه چه عددی و کجاست؛ موضوعات تغییرات در بحث پایه های مالیاتی و اساساً حوزه مالیات، چه بحث پایه های مالیاتی جدید و چه بحث موضوعات مربوط به معافیت‌ها و هر کدام از اقداماتی که در حوزه کاهش فرار مالیاتی و امثال این ها است که طبیعتاً یکی از محورهای مهم و اساسی است که ما در این بخش باید در نظر بگیریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به موضوع مدیریت هزینه های شرکت های دولتی و بانک ها، افزود: ما اگر بودجه عمومی کشور را میانگین سه سال گذشته ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم بودجه شرکت های دولتی و بانک ها 3 برابر بودجه عمومی کشور است؛ یعنی اگر ما در آنجا صرفه جویی انجام بدهیم و اگر ۱۰ درصد هزینه بانک ها و شرکت های دولتی (در بودجه ای که برای خودشان جدا از بودجه عمومی کشور دولت تعریف می کند) کاهش بدهیم، به اندازه درآمد فروش نفت در شرایط عادی می توانیم جایگزین منابع پایدار داشته باشیم و این اعداد و ارقام، عدد و رقم های قابل توجهی در اقتصاد است لذا این سر فصل باید به کمیت های عددی تبدیل بشود که تعهدات دولت در بودجه ۱۴۰۰ مشخص بشود و قاعدتاً از این قضیه نمی توانیم بگذریم.
وی بیان کرد: الان مهمترین موضوع ما در اولویت بحث اصلاح ساختار است که ابعاد آن در بخش های مختلف می باشد اما همزمان با این قضیه چون مطالبه مقام معظم رهبری در حوزه معیشتی مردم نیز بوده لذا ما به بحث معیشت مردم ورود کردیم.
پورابراهیمی گفت: یکی دیگر از اقداماتی که انجام شده، اصلاح بحث مالیات های مستقیم در ارتباط با خانه های خالی است که یکی از مصادیق ما در حوزه معیشت حوزه معیشت در کلان شهرها و به ویژه در تهران است؛ الان طبق آمار حدود 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی داریم که فقط به واسطه عدم استفاده از آن ها و تقاضای بسیار زیادی که در جامعه وجود دارد، کلان شهرها تحت تاثیر قرار گرفتند.
وی در بحث سهام عدالت افزود: الان چندین میلیون نفر در حوزه سهام عدالت در کشور که مستحق بودند، دریافت نکردند و ما بحث سهام عدالت و بحث معیشتی را در دستور کار داریم که کلیات آن ها در حوزه کمیسیون اقتصادی تصویب شده و سه شنبه همین هفته وارد جزئیات خواهیم شد.
وی بیان کرد: موضوع بحث ساماندهی بخش مسکن در بحث موضوع مالیات، فوریت آن تصویب شد و از ساعت ۸ صبح ۲۳ تیر در دستور کار گذاشتیم زیرا این گزارش را باید چهارشنبه به صحن علنی مجلس بیاوری و یک موضوعات این چنینی را مبنای تصمیم گذاشتیم که بتواند اقدامات کوتاه مدت در حوزه معیشت مردم را حل کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: مجموعه ای از این ها، اقدامات کوتاه مدت و میان مدت ما است و در بحث اقدام بلند مدت چون اساساً 4 سال بیشتر بازه زمانی فعالیت ما در یک دوره مجلس نیست اما اتفاقی که در این دوره می افتد، برنامه هفتم توسعه است که وقتی ما بخواهیم نگاه بلند مدت برای آن داشته باشیم و ببینیم، طبیعتاً این هم می تواند یک نگاه بلند مدت داشته باشد.
وی در خصوص طرح مالیات بر خانه های خالی، بیان کرد: سابقه بحث بر می گردد به قانونی که سال ۹۵ در بحث اصلاح قانون مالیات های مستقیم انجام دادیم و آنجا تکالیفی را برعهده وزارت راه و شهر سازی گذاشته بودیم که در ارتباط با خانه های خالی یک سامانه املاک را تعریف کند که این قانون از طرف مجموعه وزارت راه و شهر سازی و توسط وزیر قبلی اجرا نشد و وزیر فعلی با یک نگاه جدیدی پیگیری می کنند.
پورابراهیمی با اشاره به بازنگری قانون مالیات بر خانه های خالی گفت: در قانون سال ۹۵ نرخ هایی که برای مالیات نوشته بودیم، بازدارنده نبود اما در اصلاحیه جدید این موضوع مدنظر قرار گرفته که نرخ های مالیاتی بازدارنده باشد و این اساساً می تواند مبنا باشد و در روش جدید موضوع بحث ارتباط سامانه ها را به کدهای ملی افراد تعریف کردیم؛ حتی برای خانوار گفتیم که طرف می تواند دو خانه و یا حتی برای فرزندان خود خانه داشته باشد زیرا بعضی وقت ها از این ابزار استفاده می کنند و فضای عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند که مجلس دارد چیزی را تصویب می کند که فردا به ضرر همه است در صورتی که اساساً شکل کار به نحوی است که ما جلوی سوداگری و فعالیتی که باعث می شود خانه های خالی به شکلی عملاً باعث افزایش قیمت اجاره بها در شهرهای بزرگ بشود، بتوانیم مدیریت کنیم.
وی ادامه داد: کلیات بحث این است که ما نحوه ورود در قالب سامانه اطلاعاتی تعریف می کنیم که هرکسی مکلف است اطلاعات شخصی خود را با کد ملی وارد کند و با این کار پایه مالیاتی جدید در اقتصاد تعریف می کنیم؛ ما با دولت توافق کردیم و دولت یک لایحه ای در کمیسیون اقتصادی آورده که فکر می کنیم چون سال آخر بوده و شرایط سال آخر مشخص است، امکان اینکه ما لایحه بسیار مهمی که اصلاح پایه های مالیاتی است را از طریق دولت دریافت کنیم شاید امکان پذیر نباشد؛ الان پیشنهاد این است که این طرح را به عنوان یک طرح بپذیریم و براساس آن اقدام کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: زمانی که یک پایه مالیاتی مجموع درآمد تعریف می کنیم که در آن خیلی نرخ های مالیاتی دیگر حتی در داخل آن وجود دارد چون نیازمند شفافیت اطلاعات اقتصادی افراد هستیم؛ اطلاعاتی که همه هویت اطلاعات اقتصادی افراد را باید مشخص کند و زمانی که این اطلاعات در کشور شفاف شود، مالیات ستانی مبنای کاملاً تخصصی می شود؛ الان در دنیا چند سال است که مالیات بر عایدی و مالیات بر مجموع درآمد وجود دارد که ما این ها را به عنوان پایه های مالیاتی مغفول مانده در اقتصاد ایران داریم می پردازیم لذا این اصلاح نرخ های مالیات بر خانه های خالی می تواند تا حد زیادی اثرگذار باشد و مهمتر از درآمد برای دولت، حذف سوداگری و ایجاد نظام شفافیت اطلاعاتی است.
وی اظهار داشت: اگر در ساختار اقتصادی، شفافیت اطلاعات اقتصادی نداشته باشیم اساساً پایه مالیاتی نمی تواند حرکت کند لذا چیزی که کمیسیون اقتصادی مجلس در دستور کار قرار داد و یکی از مهمترین بحث ها و یکی از اولویت های پنجگانه که رییس مجلس هم در دیدار ویدئو کنفرانسی که با مقام معظم رهبری داشتند، مطرح کرد همین که ما در حوزه بحث عادلانه سازی نظام مالیاتی در کشور اقدام کنیم؛ بهترین حکم عدالت مالیاتی این است که شفافیت اطلاعاتی را انجام دهیم که اغنیا مکلف هستند مالیات بیشتر بدهند و فقرا مشمول نشوند لذا در اصلاحیه جدید هم نرخ ها را تغییر دادیم، هم سامانه اطلاعاتی تعریف کرده و هم تکالیف دستگاه ها را بیشتر کردیم.
پورابراهیمی ادامه داد: از پایان سال 96 که التهابات ارزی در کشور اتفاق افتاد و سال 97 تصمیمات غیر کارشناسی در بحث تخصیص ارز 4200 تومان تعریف شد و بعد از 5 ماه که دولت هزینه سنگینی به نظام اقتصادی کشور تحمیل کرد و علیرغم درخواست و پیگیری های مکرر مجلس متاسفانه تمکین نکردند و بعد به همان روشی رفتند که ما در قالب طرح دو فوریتی کمیسیون اقتصادی محورها را مشخص کرده بودیم، موضوعی تحت عنوان تعیین تکلیف وضعیت اقلام کالاهای اساسی در کشور در دستور کار قرار گرفت و دولت ادعا کرد برای اینکه بتواند قیمت های سال 97 را با سال 96 منطبق کند نیازمند این است که با ارز سال 96 کالا وارد کند.
وی خاطر نشان کرد: اعتقاد ما در کمیسیون اقتصادی مجلس این بود که دو روش برای این امکانپذیر است؛ یک روش اینکه با تخصیص ارز، دولت از ابتدا تا انتها در فرآیند ورود تا توزیع نهایی کالاها را بتواند با سامانه های جدید نظارتی به دست مردم برساند؛ زمانی که گزارش پایان سال ۹۷ ارائه شد، ما اعتراض کردیم که این وضعیت قابل استمرار نیست زیرا ما در بودجه، ارز ارزان برای کالاهای اساسی می گذاریم و مردم کالای گران می خرند و حساب کردیم سالانه نزدیک 100 هزار میلیارد تومان مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد آن روز بود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ابتدای سال 98 گزارشی توسط رئیس بانک مرکزی ارائه شد که نشان داد میزان تورم کالاهای اساسی که برای آن ها نرخ ارز ترجیحی بود از کالای غیر اساسی بیشتر بود؛ اکنون اعتقاد داریم اگر دولت می خواهد همان روش را برود، قطعاً این توزیع رانت در اقتصاد کشور و نابود کردن تولید کالاهای مشمول این حوزه است.
وی در ادامه گفت: ما پیشنهاد دادیم امکان استفاده از مابه التفاوت قیمت کالاهای اساسی در ارتباط با خریدی که برای مردم امکان پذیر است و با آزاد شدن قیمت که ارزان تر می شود، مابه التفاوت و سرانه به غنی و فقیر داده شود و این یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر بود.
پورابراهیمی خاطر نشان کرد: قطعاً دولت امروز باید تعیین تکلیف کند و پیشنهاد این است که کالا را با همان نرخ تحویل مردم بدهد؛ برآورد ما این است که امکان پذیر نیست لذا پیشنهاد داریم که این مابهالتفاوت باید در قالب کارت های اعتباری به خود مردم داده شود و فقط برای خرید کالاهای اساسی استفاده کنند که اثرات تورمی هم نداشته باشد.
نظر شما