اجاره بهای مسکن بیش از سقف مجاز خلاف قانون است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، «منوچهر حبیبی» در نشست اجاره مسکن استان قزوین بیان کرد: مصوبات ستاد ملی کرونا برای همه دستگاه‌ها لازم الاجرا بوده و بر اساس آخرین مصوبات این ستاد، میزان افزایش اجاره بها در تهران 25 درصد، در کلان شهرها 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین با بیان اینکه 55 درصد مردم قزوین اجاره نشین هستند، افزود: مسکن موضوع عمومی است و انتظار می‌رفت که سازمان صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، اصناف و اتحادیه املاک تا قبل از این با جدیت بیشتری در خصوص افزایش نامتعارف اجاره بهای مسکن مداخله می ‌کردند.

وی تصریح کرد:  افزایش قیمت اجاره بهای مسکن در سال جاری مسبوق به سابقه نیست و داشتن سرپناه به عنوان حداقل خواسته شهروندان یک جامعه باید مورد توجه مدیران و دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد.

حبیبی تأکید کرد: از امروز اتاق اصناف و اتحادیه املاک باید به تمامی مشاوران املاک سطح استان به صورت کتبی و شفاهی ابلاغ کنند که هرگونه قرارداد بین مالک و مستاجر بیش از سقف 15 درصد خلاف قانون است.

وی اعلام کرد: مشاوران املاک باید اطلاعیه یاد شده را پشت درب مغاره‌های خود و در معرض دید عموم نصب کرده و از پذیرفتن قراردادهایی بیش از این سقف خودداری کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین از شهروندان استان قزوین خواست تا جای ممکن سعی کنند از تمدید اجاره مسکن در منزل خودداری کرده و با مراجعه به املاک اجازه ندهند تا ملزومات قانونی نادیده گرفته شود.

وی اعلام کرد: از امروز تعزیرات حکومتی استان قزوین باید گشت ‌های ویژه‌ای برای نظارت بر قراردادهای مالک و مستاجر در مشاوران املاک به راه بیندازد و با تخلفات موجود برابر قانون برخورد کند.

حبیبی خاطرنشان کرد: شماره تماسی از امروز در اختیار شهروندان قرار گیرد تا اگر موارد تخلف در قرارداد اجاره مسکن رخ داد، به سرعت به دستگاه‌های امنیتی و نظارتی منعکس شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر نبود نظارت در بازار مسکن بیش از گرانی ‌ها به مردم فشار وارد کرده است و خواسته شهروندان برای ساماندهی به این موضوعات یک مطالبه به حق و قانونی است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین گفت: ما در اوج شیوع بیماری کرونا صاحب خانه‌ هایی را داشتیم که اجاره بها را می ‌بخشیدند، اما به طور ناگهانی مالکان تغییر رویه داده و به افزایش بین 30 تا 60 درصدی اجاره مسکن اقدام کردند.