به گزارش خبرنگار شبستان، در دومین کنگره ملی علوم انسانی و در نشست دوم کمیسیون "نقش علوم انسانی در تدوین الگوی اسلامی_ایرانی پیشرفت"، دکتر محمد جواد جاوید، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در بخش ابتدایی سخنان خود گفت: فهم دیدگاه حقوق اسلامی درباره انسان نمی‌تواند از دیدگاه انسان شناسی اسلامی جدا باشد.
وی با بیان اینکه اساساً هنوز تفکر اسلامی معاصر، بیانی شفاف برای وصف خود از انسان شناسی حقوقی به مفهوم کنونی با تبیین موضع خود نسبت به نسخه‌های مطالعاتی درباره آن در حوزه علوم انسان ارائه نداده است، اظهار کرد: برای انجام این کار نیاز به پژوهش کلانی نیست.
این عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، خاطر نشان کرد: اینکه آیا حقوق اسلامی برای انسان شناسی خود از منظر حقوق بنیادین آدمی باید قائل به دخالت متغیر زمان و مکان هم باشد یا نه و آیا در این زمینه عناصر ثابت و متغیری دخیل است، از جمله پرسش‌های مهم بحث حاضر است.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر، نوعی تحقیق اکتشافی درباره چیستی انسان شناسی حقوقی از منظر اسلامی در ذیل مطالعات علوم انسانی معاصر، محور اصلی بحث حاضر است.
جاوید بیان کرد: با وجود این، از فرضیه‌های رایجی که این تحقیق بر پایه آنها قابل تفسیر می باشد، این است که بدون تبعیت از طبیعت انسانی که در اسلام بخشی از آن تحت عنوان فطرت یاد شده است، سخن از انسان شناسی حقوقی ناممکن است.
وی در ادامه سخنان خود به این نکته نیز اشاره کرد: مسلمان در اسلام مرکب از انسانی با تمامی حقوق و فضائل انسانی به علاوه حقوق و کمالات اسلامی است.
در بخش دیگری از این نشست، سید فضل ا... موسوی، استاد دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز به ارائه مقاله خویش با عنوان "برنامه‌های پیشنهادی برای برنامه‌ریزی در مسیر تحول علوم انسانی، به ویژه رشته ی حقوق" پرداخت و گفت: برای تحول در علوم انسانی در کل و به طور عام، ملاک‌ها و برنامه‌هایی باید به کار گرفته شود.
وی با اشاره به این مطلب که این ملاک‌ها به طور مشترک برای کلیه رشته‌های علوم انسانی می تواند قابل اعمال باشد، اذعان داشت: البته در برخی از رشته‌های علوم انسانی ویژگی‌هایی خاص برای تحول آنها وجود دارد که متخصصان متعهد آن رشته‌ها باید آنها را بیابند و اعمال کنند.
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با بیان اینکه رشته‌‌ی حقوق از این حیث مستثنا نیست و ویژگی‌های خاص خود را دارد، اضافه کرد: در این مقاله سعی می‌گردد این روش‌های بنیادین برای علوم انسانی به طور عام و در مورد حقوق، به طور خاص، بیان گردد.
وی خاطر نشان کرد: به طور قطع، تحول مورد نظر باید مبتنی بر آموزه ها، اندیشه‌ها و بنیادهای اسلامی باشد و محتوای کتاب‌های آموزشی(چه در سطح آموزش و پروش و چه در سطح دانشگاه‌ها) را دربرگیرد.
این استاد دانشگاه، ملاک‌های دیگری نظیر توجه به نیازهای جامعه، کارآمدی، روزآمد کردن برخی مطالب و سرفصل‌ها، تغییرات بنیادین و مبنایی در محتوای برخی دروس را در فراگیرساختن این تحول، قابل توجه خواند و اضافه کرد: در همه‌ی مراکز دانشگاهی، طرح‌های مصوب در زمینه‌ی تحول باید بدون ملحوظ داشتن سلایق شخصی و با رعایت وضعیت آرامش، دوراندیشی و اقدام گام به گام و انجام کار در قالب پروژه‌ی زمان‌بندی شده و با استفاده از استادان برجسته و متعهد و آشنا با مفاهیم اسلامی در رشته‌های مرتبط مدنظر قرار گیرند.
وی در بخش پایانی سخنان خود، دگرگونی‌های محتوایی و شکلی، با توجه به پیشرفت زمان را بدیهی خواند و گفت: جذب استادان متخصص و متعهد که بتوانند بیان کننده چنین محتوایی باشند، ضروری است.
شایان ذکر است، دومین کنگره ملی علوم انسانی با حضور اندیشمندان این حوزه و با تشکیل شش کمیسیون تخصصی در تهران برگزار شد.
پایان پیام /
نظر شما