«جبار کوچکی‌نژاد» با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مباحث موجود در حوزه تولید و صنعت را رصد و نظارت می‌کند به خبرنگار شبستان گفت: در جاهایی که نیاز به وضع و یا اصلاح قوانین است با تهیه طرح‌های مربوطه و یا درخواست صدور لایحه از سوی دولت در کمیسیون صنایع و معادن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس طی یک مسیر میانبر برای جهش تولید را مطابق با شعار سال خواسته مقام معظم رهبری و مردم دانست و تصریح کرد: اوضاع تحریمی حال حاضر می‌تواند یک فرصت برای بخش صنعت کشور باشد از طرفی بررسی‌ها نشان می‌دهد واحدهای تولیدی و صنعتی که دولتی هستند نه تنها امسال جهشی نداشتند بلکه عقب‌گرد هم داشته‌اند.
وی با تاکید بر اینکه بیش از 90 درصد صادرات تحقق یافته استان گیلان در سال جهش تولید مرهون تلاش‌ها و زحمات بخش خصوصی بوده است اذعان کرد: طبق قانون، تعاونی‌ها باید 20 درصد سهم اقتصاد کشور را در اختیار داشته باشند اما تعاونی‌های گیلان ضعیف هستند و نتوانستند به علل مختلف آن جایگاه مطلوب را برای خود کسب کنند.
نماینده مردم رشت در مجلس سازمان‌های بزرگ اقتصادی مانند ایمیدرو را مورد اشاره قرار داد و با اشاره به اینکه طبق قانون این سازمان‌ها موظف هستند در کنار تولید و بخش خصوصی باشند و از آنان حمایت کنند یادآور شد: در استان گیلان هیچ جای پایی از حضور این سازمان‌ها دیده نمیشود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس حمایت از صنایع قدیمی استان گیلان مانند ایران پوپلین، الکتریک و پوشش و اینکه چنین اقدامی می‌تواند به اندازه چندین کارخانه برای استان آورده داشته باشد را لازم و ضروری خواند و گفت: در حال حاضر بین قوه قضائیه و بخش خصوصی درگیری است و هنوز قوه قضائیه نتوانسته که این واحدها را تعیین تکلیف کند.
کوچکی‌نژاد با بیان اینکه در حال حاضر از کارخانجاتی مانند خاور، فرش گیلان، چوکا و فومنات فقط یک اسم باقیمانده و ضررده هستند عنوان کرد: عمق فاجعه آنجا است که اگر فقط یک لحظه منابع بیت‌المال را از این‌ها بگیرند این شرکت‌ها در عرض یک روز ورشکست می‌شوند.
وی با بیان اینکه حجم وسیعی از اقتصاد و صنعت گیلان در چنبره بخش‌هایی مانند شرکت شستا، صندوق‌های بازنشستگی، بانک ملی و بانک صنعت و معدن هستند افزود: در این واحدهای تولیدی و صنعتی که چنین شرایطی دارند هیچ خبری از سود و جهش تولید نیست.
نماینده مردم رشت در مجلس جایگاه قانون بهبود فضای کسب و کار در کشورمان را برشمرد و تصریح کرد: قوانینی مانند رفع موانع تولید، حمایت از حداکثر تولید و قانون اصل 44 قانون اساسی شفاف هستند اما در اجرای این قوانین مراقبت لازم اعمال نمیشود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تزریق 40 درصد از منابع بانکی به بخش صنعت را بخشی از قوانین حمایتی که مصوب شده دانست و ابراز داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد این دستورالعمل توسط بانک‌ها رعایت نمیشود در حالی‌که هم دستگاه نظارتی و هم بخش‌های اجرایی باید این قوانین را برای حمایت از بخش تولید اجرایی کنند.
نظر شما