به گزارش خبرگزاری شبستان، سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست روز (یک شنبه 26 بهمن ماه)کمیسیون متبوع خود گفت: مطابق ماده 59 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت موظف است در خصوص، کالاها و خدماتی که بازارشان را انحصاری تشخیص می‌دهد و نیازمند تاسیس نهاد مستقل تنظیم گر هستند، پیشنهاد تاسیس را ارائه و اساس نامه این نهاد را به هیئت دولت ارسال کند و هیئت دولت اقدامات قانونی لازم از جمله اخذ مجوز تاسیس را انجام می‌دهد به همین دلیل دولت لایحه آن را با عنوان تاسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق به مجلس شورای اسلامی به صورت عادی و بدون فوریت ارجاع داد.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس با بیان اینکه دو جلسه برای بررسی لایحه تاسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق با حضور نمایندگان دولت و شورای رقابت وقت صرف شد، اضافه کرد: جلسه اول پس از بحث و بررسی، کلیات لایحه تصویب شده و کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با تاسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق موافقت کرد. در جلسه دوم نیز جزئیات این لایحه به بحث گذاشته شد و رسیدگی به جزئیات با تغییراتی نسبت به آن چیزی که دولت پیشنهاد کرده بود به اتمام رسید.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مواد مطرح شده در لایحه تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق ادامه داد: ابتدا مقرر شد قلمرو نهاد تنظیم گر بخش برق با تعریف مشخص بازار برق صورت بگیرد، قلمرو این بازار تولید، انتقال و توزیع انرژی برق خواهد بود.
وی گفت: یکی از نکات تصویب شده در لایحه مذکور ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بود که بر اساس آن مقرر شد دو نفر متخصص از طرف وزیر نیرو، دو نفر متخصص شورای رقابت، دو نفر از قضات دیوان عالی کشور توسط رئیس قوه قضاییه، یک نفر از جانب رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نفر هم از طرف وزیر اقتصاد و دارایی و سپس یک نفر هم اتاق بازرگانی صنعت و معدن، یک نفر هم از اتاق تعاون معرفی و یک نفر هم از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر انتخاب شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تصریح کرد: اعضای نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق رئیس خودشان را از میان متخصصان عضو انتخاب می‌کنند، حکم هم توسط رئیس هم شورای رقابت صادر می‌شود. دبیر خانه نهاد نیز همان طور که در ماده 59 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پیش‌بینی شده زیر مجموعه شورای رقابت می‌شود.
حسینی تاکید کرد: همچنین مقرر شد طبق همان مطالبی که در ماده 58 و ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که برای شورای رقابت پیش بینی شده، وظایف واختیارات در حوزه بازار برق به نهاد تنظیم‌گر بخش برق سپرده شود. بدین ترتیب چهار چوبی کار مشخص شده و امیدواریم در نوبت رسیدگی به صحن هم قرار بگیرد./
پیشنهاد اصلاح قانون اتاق بازرگانی از سوی تعدادی از نمایندگان به طرح تبدیل شده است اما نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق ایران، مدت‌هاست که درخواست اصلاح قانون فعلی اتاق که در سال 1369 به تصویب رسیده است، را ارائه داده‌اند. در نشست امروز کمیسیون اقتصادی نیز به پیشنهاد رئیس اتاق ایران، طرح اصلاح این قانون در دستور کار قرار گرفت.
تمامی اظهارنظر کنندگان در این جلسه، بر ضرورت تقویت اتاق ایران به عنوان پرسابقه ترین و بزرگترین نماینده بخش خصوصی و حفظ هویت مستقل اتاق تاکید کردند.
بر اساس تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس، وظیفه بررسی جزئیات اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی و تکمیل آن، به کارگروهی مشترک سپرده شد که اعضای آن را نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکیل می‌دهند.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرد: هدف از تصویب کلیات اصلاح قانون اتاق بازرگانی، ارتقاء توانمندی‌های بخش خصوصی و رفع ضعف‌های موجود است، لذا تمامی مواد طرح فعلی و همچنین پیشنهادهای آتی با این معیار سنجیده می شود. طبق گفته وی مقرر شد جزئیات طرح پس از بررسی در کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی در ابتدای سال ۱۴۰۰، در کمیسیون اقتصادی رسیدگی شود.
قانون فعلی اتاق بازرگانی در سال 1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال 1370 با تائید شورای نگهبان اجرایی شد
نظر شما