علیرغم ایراد قانونی مصوبه بانک مرکزی؛پای مجمع تشخیص به این موضوع باز شد

نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود در مورد تبصره یک ماده 80 مبنی بر نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی اصرار کرده و علی رغم مخالفت شورای نگهبان با مصوبه انجام شده؛ ان را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.


به گزارش خبرگزاری شبستان؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی شب چهارشنبه اشکالات شورای نگهبان قانون اساسی به لایحه برنامه پنجم را بررسی و بر مصوبه قبلی خود در مورد تبصره یک ماده 80 مبنی بر نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی تاکید کردند.
بنابراین این مصوبه برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده خواهد شد.
بنا بر گزارش خلرگزاری فارس، طبق تبصره‌ مصوب مجلس در ماده 80 ، رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد رئیس ‌جمهور، تایید مجمع عمومی و رای اکثریت مجلس شورای اسلامی انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.شورای نگهبان در ایراد خود به این تبصره عنوان کرده بود که در قانون اساسی تنها به احراز صلاحیت وزرا از سوی مجلس اشاره شده است، از این رو رای مجلس به رئیس کل بانک مرکزی خلاف قانون است.
گفتنی است این مصوبه مجلس در روز سه شنبه در حالی در اصلاح ایرادات قانونی شورای نگهبان به مصوبه مجلس در همین خصوص در لایحه برنامه پنجم؛ انجام شد که تعداد قابل توجهی از نمایندگان به نحوه اداره جلسه و عدم بی طرفی هیئت رئیسه و مسئول جلسات اعتراض قانونی و آیین نامه ای داشته اند.
لازم به ذکر است با توجه به اینکه نمایندگان شورای نگهبان با مصوبه جدید مجلس هم مخالف بودند؛ نمایندگان تصمیم گرفتند برای حذف سیستماتیک نظارت شورای نگهبان بر این مصوبه جنجالی که به اعتقاد کارشناسان خلاف قانون اساسی و نیز غیرکارشناسی و ناکارآمد است؛ را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستند.
با این حال این اقدام مجلس هشتم در دفعات مکرر مسبوق به سابقه بوده است طوری که بیشترین مصوبات ارجاعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ انقلاب اسلامی متعلق به مجلس هشتم است. همچنین این رفتار دور از مصالح نظام جمهوری اسلامی در حالی دوباره صورت گرفته است که در ماه های اخیر جزء چالش های اساسی بین دولت و مجلس محسوب می شد؛ اختلافاتی که با جمع شدن و ارجاعش به رهبر معظم و حکیم انقلاب با وساطت شورای نگهبان و به فرمان ولی مسلمین قرار بر حلش بوده است.
گفتنی است یکی از مشکلات ایجاد شده از مصوبه بانک مرکزی مجلس هشتم این است که تفکیک قوا و اصل کارامدی بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده مناسبات پولی و مالی کشور زیر سئوال می رود.
انتهای پیام/

 

کد خبر 10459

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha