به گزارش خبرگزاری شبستان؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه بعدازظهر سه‌شنبه 14 دی خود و در بررسی مواد اعاده شده برنامه پنجم توسعه از سوی شورای نگهبان پرداختند و ماده 80 این لایحه را به پیشنهاد احمد توکلی نماینده تهران بدین‌گونه اصلاح کردند. بر اساس پیشنهاد توکلی و رأی نمایندگان ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: رییس‌جمهور، رییس مجمع، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران است.
بر اساس تبصره یک این ماده که با پیشنهاد حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم به تصویب نمایندگان رسید رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رییس‌جمهور و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی و پس از کسب رأی مجلس و با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود.
بر اساس تبصره 2، قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود.
همچنین مجلس در تبصره 3 این ماده مقرر کرد رییس کل بانک مرکزی و قائم‌مقام باید از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل 10 سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.
این مصوبه مجلس که در ابتدا در قالب پیشنهاد احمد توکلی، نماینده تهران مطرح شد در ابتدا از سوی نمایندگان مورد مخالفت قرار گرفت اما سپس نمایندگان این پیشنهاد را مصوب کردند.
حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم که پیشنهاد تبصره یک این ماده را مطرح کرد در توضیحاتی گفت: اطلاعاتی که در حال حاضر می‌خواهم به نمایندگان بدهم از ناحیه دوری به من نرسیده است بلکه فردی در خود بانک مرکزی این اطلاعات را در اختیار من گذاشته است و آن این است که اتحادیه اروپا قصد داشته است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مشمول تحریم‌ها قرار دهد.
وی اظهار کرد: ما منابعی از بانک مرکزی در اروپا داریم که به صورت اوراق قرضه در این کشورهاست و آن سه میلیارد دلار است.
وی با اشاره به صحبت‌های نمایندگان که بانک مرکزی را بانک دولت دانسته‌اند، گفت: بانک مرکزی بانک حاکمیت است اگر ما با این بحث‌هایی که در صبح نیز کردیم و در مجامع بین‌المللی نیز انتشار یافت این‌گونه القا کنیم که بانک مرکزی بانک دولت است خدای ناکرده بانک مرکزی ما را نیز تحریم می‌کنند.
حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم تصریح کرد: با این پیشنهاد بنده یک نقش حداقلی را برای مجلس قایل می‌شویم.
وی ادامه داد: چرا باید کار حاکمیتی صرفا در اختیار دولت باشد ما داریم قانون وضع می‌کنیم، بحث ما هم بحث دولت آقای احمدی‌نژاد نیست. شخصیت وی برای ما محترم است و این به معنی این نیست که وی همیشه رییس‌جمهور است ما نباید به قوانین نگاه مقطعی داشته باشیم.
این پیشنهاد مصباحی‌مقدم با موافقت نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه و مخالفت عباسی نماینده رودسر و املش قرار گرفت.
پورمحمدی، قائم‌مقام بانک مرکزی نیز در مخالفت با این پیشنهاد مصباحی‌مقدم گفت: کشور ما و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظام بانکی ما در خط مقدم مبارزه با استکبار جهانی و اسراییل است.
وی بیان کرد: وقتی برادری از شما در خط مقدم است شرط اخلاق نیست که شما به یک‌باره چارچوب مشخص آن را به هم بریزید.
پورمحمدی بیان کرد: در این موقعیت که تمشیت معیشت مردم و از آن طرف مقابله با استکبار جهانی را داریم به یک‌باره ایده‌ای به ذهن یک برادری می‌رسد که با آن همه چارچوب‌های مشخص را به هم می‌ریزد.
وی در نهایت از نمایندگان خواست به این پیشنهاد رأی مثبت ندهند.
در نهایت این پیشنهاد حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم که در تبصره یک این ماده آمده است با 137 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع به تصویب مجلس رسید.
گفتنی است بحث ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی که به یکی از نقاط اختلافی دولت و مجلس تبدیل شده بود اخیرا با نظر شورای نگهبان به مجلس بازگشت داده شده است.
همچنین نمایندگان در اصلاح ایرادات شورای نگهبان ابتدا قصد داشتند رؤسای سه قوه را وارد مجع عمومی بانک مرکزی کنند که با رأی نمایندگان مجلس این سناریو بدلیل نقض آشکار منطقی و ساختاری با شکست مواجه شد.
لازم به ذکر است افراد خاص در مجلس هشتم در آخرین سناریوی طراحی شده تصمیم گرفتند ترکیب مجمع عمومی را چنان تغییر دهند که افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی آشفته نشوند؛ لذا در اقدامی ابهام برانگیز انتخاب رئیس بانک مرکزی را مشمول شرط کسب رأی از نمایندگان محترم مجلس نیز کردند.
با این حال باید دید آیا مصوبه آخر مجلس درباره بانک مرکزی که باعث کاهش اختیارات رئیس جمهور می شود؛ مورد اشکال شورای نگهبان قرار می گیرد یا نه؟
پایان پیام/
نظر شما