به گزارش خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی سه شنبه 14 دی به بررسی مواد اعاده شده از سوی شورای نگهبان در برنامه پنجم توسعه پرداختند.
نمایندگان در بررسی ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه که نحوه ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی مشخص می کرد تعیین می کرد به مصوبه کمیسیون تلفیق که در آن علاوه بر رییس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس مجلس شورای اسلامی و رییس قوه قضاییه و همچنین دادستان کل کشور و نایب رییس اول مجلس حضور داشتند رای مثبت نداد و بدین ترتیب این اصلاح کمیسیون تلفیق با 111 رای موافق 122 رای مخالف و 8 رای ممتنع نمایندگان از مجموع 233 رای، رای نیاورد.
در ابتدای مطرح شدن این اصلاحیه کمیسیون تلفیق شعبانپور نماینده مرودشت در مخالفت با مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: اگر ترکیب اینگونه باشد نمی توانیم به بانک مرکزی نظارت کنیم.
وی اظهار کرد با این ترکیب اگر در آینده بخواهیم از رییس جمهور سوالی بپرسیم او نمی تواند پاسخگو باشد.
شهرزاد نماینده اصفهان در ادامه این بحث در اخطار قانون اساسی و با استناد اصول 57، 60 و 113 قانون اساسی گفت: چرا مرتب چالش های جدیدی بین دولت و مجلس ایجاد می کنیم در حالی حاضر ما در شرایط تحریم هستیم و یک پروژه مهم اقتصادی در کشور در حال اجراست و بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و وحدت هستیم.
وی تصریح کرد: تصمیم جدید چالش های تازه ای بین دولت و مجلس ایجاد می کند و موجب تداخل قوا می شود.
بهروز جعفری نماینده سمیرم در اخطار قانون اساسی و با استناد به اصول 40 و 44 آن گفت: آیا شورای نگهبان اینگونه تعیین کرده است که در مجمع عمومی بانک مرکزی رییس قوه قضاییه و رییس قوه مقننه نیز حضور داشته باشند.
وی با بیان اینکه حضور سه نفر از اعضای دولت اختیارات دولت را در بانک مرکزی سلب می کند، تصریح کرد: چرا اصرار داریم که حاکمیت دولت در این زمینه را تضعیف کنیم.
در ادامه اخطارهای نمایندگان محمدابراهیم نکونام، رییس کمیسیون اصل 90 نیز در اخطار قانون اساسی گفت: کجای وظایف قوه مقننه و قضاییه ذکر شده است که باید روسا و نمایندگان در مجمع عمومی بانک مرکزی عضویت داشته باشند.
وی اظهار کرد: در اصل 126 قانون اساسی تمام امور اداری و مالی کشور زیرنظر رییس جمهور است و امور حاکمیتی تقسیم بندی شده است ما نباید اجازه دهیم که در ترکیب بانک مرکزی علاوه بر رییس جمهور افرادی دیگر نیز حضور داشته باشند.
حجت الاسلام نکونام بیان داشت: مجلس را به سمت و سوی اختلافات بیرونی نبرید زیرا مسائل پولی و بانکی در اختیار قوه مجریه است.
حجت الاسلام ابوترابی فرد نیز در پاسخ به اخطارهای نمایندگان گفت: در ترکیب مصوب مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است اگر دادستان حضور نداشت ما می توانستیم بگوییم چون در این ترکیب قوه قضاییه حضور ندارد پس شورای نگهبان ایراد تداخل قوا نگرفته است اما می بینیم که در مصوبه قبلی دادستان نیز در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی حضور دارد و شورای نگهبان ایراد تداخل قوا نگرفته اند بلکه این مصوبه را مخالف اصل 44 قانون اساسی دانسته است.
وی ادامه داد: این مصوبه فعلی کمیسیون تلفیق با حضور حقوقدان شورای نگهبان به تصویب رسیده است پس اگر ایرادی داشت وی آن را بیان می کند.
علی اصغر یوسف نژاد، نماینده ساری نیز در موافقت با این مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: اگر دقت کنیم می بینید که در کشورهای دیگر بانک مرکزی از دولت جداست و خیلی از روسای بانکها را مجلس انتخاب می کند.
وی اظهار کرد: این چه حرفی است که بگوییم این مصوبه چون رییس مجلس و رییس قوه قضاییه در آن حضور دارند باعث اختلاف میان دولت و مجلس می شود در صورتی که این مصوبه در جهت تقویت دولت است. یوسف نژاد با بیان اینکه این مصوبه به تقویت مجلس و نظام پولی و بانکی کشور می انجامد یادآور شد: این مصوبه باعث توسعه اقتصادی و استقلال بانک مرکزی و جدایی اقتصاد از سیاست می شود.
در ادامه مباحث مطرح شده علی اصغر زارعی نماینده تهران در اخطار قانون اساسی و با استناد به اصول 126 و شرط قانون اساسی گفت: اگر قرار است از مجلس یک نفر باشد و آن رییس قوه باشد و رییس قوه قضاییه نیز در این ترکیب حضور داشته باشند؛ این ترکیب را به گونه ای قرار می دهیم که رییس جمهور نمی تواند پاسخگو باشد. ما این ساختار را به گونه تنظیم کرده ایم به این بهانه برای رییس جمهور باقی می ماند که بگوید قدرت در دست من نیست و من نمی توانم پاسخگو باشم.
وی با بیان اینکه آن چیزی که در حال حاضر در مجلس مطرح است اشکال قانون اساسی دارد؛ یادآور شد: در حال حاضر با این مصوبه اصل مساله منتفی است.
الیاس نادران دیگر نماینده تهران نیز در اخطار قانون اساسی گفت: در این مصوبه کمیسیون تلفیق اصرار دارد که نظر شورای نگهبان را تامین کند. قدم مثبتی است و اما ایراد شورای نگهبان که اصل 44 است ایراد واردی است ولی همانطور که می دانیم بانک مرکزی جزء دستگاه های اجرایی است و اگر رییس آن فردا خطایی کرد و یا رییس مجمع یک اشتباهی مرتکب شد ما از رییس جمهور بپرسیم وی می گوید: من مجموعاً سه رای دارم.
وی ادامه داد: فردا قطعاً ما از قوه مجریه می پرسیم که چرا تورم را مدیریت نکردید و از الان پاسخ رییس جمهور روشن است که می گوید من سه رای دارم و چهار رای دیگر در اختیار من نیست بلکه در اختیار قوه مقننه و قضاییه است.
سیدکاظم دلخوش نیز در این مورد اخطار قانون اساسی داد.
نماینده دولت نیز در مخالفت با این مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: شان و جایگاه قوه مقننه وضع قوانین و نظارت است و شان قوه قضاییه داوری قضاوت و نظارت است و شان قوه مجریه اجراست.
وی اظهار کرد: وقتی شما نتیجه عقلا جوامع بشری که تجربه چندین ساله را در قالب تفکیک قوا بیان شده است به آن توجه کنید می بینید که با این کار آثار منفی متوجه جامعه است.
وی بیان کرد: نه تنها دولت با این کار در بحث تورم و اشتغال صدمه می بیند؛ بلکه این لطمه را به قوه مقننه برای وضع قانون و نظارت نیز می زنید.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی ارز و حسابهای دولت دستش است و وقتی که در جایگاه دولت می نشینید، چگونه دولت می تواند کارهای اجرایی اش را انجام دهد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی بازوی دولت است گفت: بانک مرکزی در شرایط فعلی که ما در تحریم هستیم نهادی است برای مقابله توطئه های آمریکا و رژِیم صهیونیستی پس ما چگونه می خواهیم این تصمیم را بگیریم. نماینده دولت یادآور شد: وقتی می خواهیم برای یک تصمیم کوچک سران سه قوا به علاوه نمایندگانی از آنها را یکجا جمع کنیم آیا می توانیم این کار را انجام دهیم و اینها با هم در گلیم کوچک بانک مرکزی نمی گنجند چه برسد به اینکه با هم اختلاف داشته باشد.
وی با بیان اینکه شرایط برای چنین مصوبه ای مناسب نیست؛ یادآور شد: اگر ملاحظه ای غیر از این مصوبه داریم ارایه دهید و یا برگردید به قانون برنامه چهارم و یا پیشنهاد دولت در لایحه را مورد بررسی قرار دهید.
مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز بیان کرد: ما باید متن را متناسب با ایراد شورای نگهبان اصلاح می کردیم. پس اگر نمایندگان می خواهند متن دیگری بیاورند آن را در قالب یک اصلاحیه بیان کنند.
گفتنی است چندی پیش ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی با نقش آفرینی مشخص «محمدرضا باهنر» تغییرات گسترده ای یافته بود که در راستنای کاهش اختیارات ریئس جمهور و افزایش دخالت نمایندگان مجلس به شمار می رفت. همچنین چندی پیش شورای نگهبان به این مصوبه مجلس ایراد قانونی وارد کرد.
لازم به ذکر است در روزهای اخیر نیز طرح تجمیع دو سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان و ایجاد وزارت ورزش و جوانان با آرائی شکننده به تصویب مجلس رسید که در مجلس و بیرون آن با نقدهای کارشناسان امر روبروه شده است. باید گفت این مصوبه دارای ایرادات منطقی و کارکردی و همچنین قانونی زیادی است. از جمله اینکه سازمان ملی جوانان نهادی ستادی و سازمان تربیت بدنی نهادی اجرایی استف یا اینکه اخیرا مجلس هشتم طی برنامه پنجم توسعه به کاهش وزارتخانه ردی داده بود و این مصوبه جدید نوعی نقض قوانین اخیر خود مجلس را حکایت می کند یا اینکه تشکیل وزارتخانه جدید دارای بار مالی بالا و منافی با برنامه چهرام توسعه است که اجازه ایجاد وزارتخانه جدید را نمی دهد.
گفتنی است نمایندگان موافق ایجاد وزارت ورزش و همچنین موافقین طرح ورود سران سه قوه در مجمع عمومی بانک مرکزی بارها بر اینکه با این روند می توان بیشتر بر دولت نظارت کرد این طرح ها را مصوب کرده اند.
با این وجود معلوم نیست چرا مجلس هشتم که جز پرکارترین مجلس های تاریخ انقلاب استن در ایام اخیر اصرار غیرقابل توجیهی برای کاهش اختیارات رئیس جمهوری و افزایش راهکارهای دخالتی خود دارند؟
پایان پیام/
نظر شما