به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، مردم از بیبرنامگی کلافه شدهاند، بررسی «لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران» در دستور کار دولت، خاموشی ها با اطلاع وآگاهی قبلی مردم باشد، ابلاغ دو آییننامه اجرایی توسط معاون اول رئیس جمهور از جمله گزیده اخبار سیاسی شبستان در دوشنبه ۱۴ تیر است.
مردم از بیبرنامگی کلافه شدهاند
محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
«قطعی مکرر برق در سراسر کشور و مختل شدن زندگی و کسبوکار مردم، نیازمند تدبیر و مدیریت است؛ اگر افزایش مصرف و مازاد تقاضا به هر دلیلی در کوتاهمدت جبران نمیشود، لااقل به برنامه اعلامشدۀ خاموشیها پایبند باشید تا مردم بتوانند مشکلات را تدبیر کنند.
مردم از این همه بیبرنامگی کلافه شدهاند.»
بررسی «لایحه قانون کشتیرانی تجاری ایران» در دستور کار دولت
بر اساس اسناد و سوابق تاریخی، کشتی سازی و دریانوردی تجاری و غیر تجاری از سوی ایرانیان و سایر ملل، به قرن های دور باز می گردد و در پاره ای از آثار ادبی این سرزمین همچون شاهنامه نیز مویداتی بر این ادعا یافت می شود.
سوابق مذکور حاکی از آن است که ایرانیان از دیرباز به اهمیت موضوع دریانوردی و کشتیرانی واقف بوده اند. اما مقررات حاکم بر موضوعات مختلف کشتیرانی تجاری در سیر تاریخی خود، نوعاً به صورت عرف های منطقه ای تکوین یافته اند. با توجه به گسترش روز افزون تجارت دریایی، لزوم وجود دقت و شفافیت در این مقررات همچنین تسهیل دسترسی همه اشخاص ذیربط به آنها، دولت ها در قرون اخیر به ویژه از قرن ۱۹ میلادی، تدریجاً اقدام به قانونگذاری یا ایجاد تحول اساسی در قوانین خود در این حوزه کردند؛ به طوری که در گذر زمان، در بسیاری از کشورهای جهان که به دریاها و راه های آبی دسترسی دارند و طبعا بخشی از تجارت ملی یا بین المللی آنها از طریق به کارگیری و بهره برداری از کشتی های تجاری انجام می شود، حسب مورد قوانینی تحت عنوان «قانون دریایی» یا «قانون کشتیرانی تجاری» همچنین سایر قوانین و مقررات مربوط و مکمل، تصویب و اجرا شده اند.
در ایران در قرن حاضر، تدوین مقررات در این گستره، با وضع قانون ماهوی آغاز نمی گردد بلکه معدودی از مقررات نوعا شکلی از جمله آیین نامه بندرهای ایران مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۷ یا آیین نامه ثبت و بهره برداری شناورها مصوب خردادماه ۱۳۳۱، به تصویب مراجع ذیربط رسیده اند. اما با توجه به اینکه خلا جدی قانونی که مباحث گوناگون مرتبط با حمل و نقل دریایی و کشتیرانی تجاری را پوشش دهد همواره در نظام حقوقی ایران محسوس بود، با اقتباس از برخی قوانین خارجی به ویژه قوانین وقت فرانسه و بلژیک همچنین مقررات پاره ای از کنوانسیون های بین المللی که دولت ایران متعاقبا به عضویت آنها درآمد، تلاش هایی انجام شد که نهایتاً در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۴۳، به تصویب قانونی تحت عنوان قانون دریایی ایران با محوریت حمل و نقل دریایی در برخی مباحث مرتبط انجامید که هنوز لازم الاجرا است.
از ایرادات مهم وارد به این قانون، آن است که برخی از مباحث مورد نیاز در این حوزه از جمله انتقال لاشه کشتی ها و شناورها همچنین یدک کشی را در بر نمی گیرد و در خصوص برخی موضوعات مانند رهن و حقوق ممتاز دریایی، اجاره کشتی و خسارت مشترک دریایی، ناقص و مجمل است و در عین حال، بر خلاف وصف پویایی قوانین و مقررات این حوزه و لزوم به روز بودن آنها، بخش عمده مقررات آن، در سال های گذشته بدون تغییر یا اصلاح باقی مانده است.
خاموشی ها با اطلاع وآگاهی قبلی مردم باشد
عبدالرضا رحمانی فضلی امروز دوشنبه (۱۴تیر) در حاشیه جلسه ستاد اطلاع رسانی اقتصادی در جمع خبرنگاران گفت: وظیفه ما این است که حلقه وصل و رابط میان حوزه های اقتصادی، افکار عمومی ،مردم و همچنین فعالین عرصه اقتصادی از نظر رسانه ای باشیم. تاکنون هم جلسات خوبی برگزار و تلاش کردیم با ترکیبی که در جلسه هست اعم از بخش خصوصی، تعاونی و اکثریت نمایندگان رسانه های مهم و موثر و هم دستگاه های اجرایی ای که در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی هستند، همه حرف ها گفته و شنیده شود.آنچه در افکار عمومی به عنوان موضوع و مسأله و برخی هم به عنوان نارضایتی بود امروز در این جلسه مطرح شد، دستگاه ها توضیحات مختلفی در این زمینه دادند.
هیئت وزیران در جلسه ۶ تیر ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، آییننامه تعیین مشوقهای موضوع جزء یادشده در خصوص اعطای مشوقهای مالیاتی برای مشارکت در افزایش تولیدات داخلی و صادرات کالاها را تصویب کرد.
به موجب آییننامه فوق، مبنای محاسبه افزایش عمق ساخت داخل پروژه مورد نظر که به مشارکت ایرانی، خارجی ارجاع شده است، مقایسه آن با بالاترین عمق ساخت داخل پروژههای مشابه اجرا شده قبلی حسب مورد به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی است و به تناسب افزایش عمق ساخت داخل اعمال میشود.
متقاضیان بهرهمندی از مشوقهای مالیاتی موضوع این آییننامه که دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع ذیربط هستند، باید حداقل دو ماه قبل از انقضاء زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی، درخواست و مستندات خود را مبنی بر تحقق میزان عمق ساخت داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، ارائه کنند و وزارت ذیربط موظف است ظرف حداکثر ۱۵ روز کاری، میزان افزایش عمق ساخت داخل را برای انضمام به اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی و کتباً به متقاضی اعلام نماید.
در قراردادهای مشارکت ایرانی، خارجی که حسب مورد مجوز آن از شورای اقتصاد و یا هیئت نظارت اخذ شده است، در صورتی که پس از خاتمه طرح، عمق ساخت داخل اضافیِ تعهد شده محقق شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، مجاز هستند پیشنهاد استفاده از مشوق مندرج در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سالانه به ازای هر ۱۰ درصد افزایش عمق ساخت داخل (نسبت به آخرین پروژه مشابه اجرا شده) متناسب با ارزش سرمایهگذاری طرح (پروژه) و آثار صرفهجویی ارزی ناشی از جایگزینی واردات، تا سقف یکصد میلیارد ریال برای هر طرح برای تصمیمگیری به شورای اقتصاد پیشنهاد کند تا در صورت تصویب، مورد عمل قرار گیرد.
مشکل اساسی در کسری بودجه اشتباه راهبردی دولت در تنظیم مناسبات اقتصادی است
الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شب گذشته (یکشنبه ۱۳ تیر) با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما درباره کسری بودجه با بیان اینکه مشکل اساسی، اشتباه راهبردی دولت در تنظیم مناسبات اقتصادی است البته نه فقط بودجه بلکه در بازار پول، بورس، بازار ارز و در بازارهای مالی که متصل با بودجه کشور هستند، افزود: در حال حاضر با حجم بدهی های دولت ناشی از انتشار اوراق مواجه هستیم که اصل و سود آنها را بودجه سال بعد پرداخت می کند.
وی با بیان اینکه از سال 97 اصلاح ساختار بودجه ابلاغ شد ولی متأسفانه این اتفاق در سال های اخیر نیفتاد، عنوان کرد: یک اتفاق دیگر هم از مهر 99 افتاد و ان این بود که سازمان برنامه و بودجه بدون هماهنگی با مجلس ، بدون تأمین منابع و بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور به یکباره با استنباطی که از ماده 30 قانون برنامه ششم داشت حقوق یکسری از اقشار را 50 درصد افزایش داد و مطالبات را به کل کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری توسعه داد که موجب شد امسال بیش از 300 هزار میلیارد تومان دولت منابع برای مجموعه بازنشستگان کشور و بیش از دو برابر این مبلغ را هم برای شاغلین در نظر بگیرد و این شرایط یعنی هر چقدر منابع هم داشته باشیم اگر فقط صرف حقوق و مزایا کنیم باز هم با کسری مواجه می شویم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام تلاش خزانه کشور این است که از ابتدا تا پایان ماه چگونه 60 هزار میلیارد تومان پرداختي هزینه ضروری و اجتناب ناپذیر را تأمین کند که بخش بزرگ آن هم حقوق است، افزود: مشکل فقط ناظر به کسری بودجه نیست بلکه ناشی از یک نابسامانی اقتصادی و نگاه غلطی است که کل اقتصاد ملی را ناچار به یک مسیر پر تنش سوق داده است.
نادران با اشاره به اینکه کار برای دولت اصلا راحت نیست، گفت: کار برای دولت بعد بدون راه حل نيست ولی بسیار سخت است. یکی از اساسیترین کارهایی که دولت آینده میتواند انجام دهد ایجاد مدیریت واحد اقتصادی مسئولیت پذیر است که همه وزرا تابع آن باشند. اگر تولید کننده و مردم آسیب ببینند دولت مسئول است و مشکلی که در دولت فعلی پیش آمد چالش بین مدیریتهای حاکمیتی دولت در بخش اقتصاد بود.
وی گفت: در کشور بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت داریم که برای پشتیبانی نظام اداری کشور با هدفهای سیاسی و غیر سیاسی یک عده را راضی میکنیم به قیمت ناراضی کردن مردم، الان کشور حدود یک سال است که در نهادههای دامی، قیمت مرغ و تخم مرغ و کالاهای اساسی دچار چالش اساسی است که باید به دنبال حل این مسئله باشیم.
نظر شما