آمادگی مجلس برای بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی پس از تحلیف/۱۷ مرداد؛ اعلام فهرست نهایی کابینه سیزدهم

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی  شب گذشته (چهارشنبه 13 مرداد) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه بنا بر اصل ۱۲۱ قانون اساسی، رئیس جمهور منتخب باید پس از تنفیذ حکمش در مجلس حاضر شود و در حضور رئیس قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کند، گفت: از آنجایی که در قانون اساسی مقرر شده است در صورتی که شرایط رئیس جمهور منتخب در طول دوران ریاست جمهوری اش سلب شود، مجلس و دیوان عالی کشور می‌توانند رئیس جمهور را از سمتش عزل کند، به همین علت، این سوگند در حضور مجلس و رئیس قوه قضائیه یاد می‌شود.

حسنوند با بیان اینکه به نظر می‌رسد مسیر دولت جدید، معقول و منطقی و با رعایت تعامل و استقلال قواست، گفت:  تاکنون به طور غیررسمی، جلسه مشترکی بین رؤسا و اعضای کمیسیون‌های تخصصی با حضور آقای رئیسی برگزار و درباره اولویت‌های کمیسیون‌ها بحث شد. هر کمیسیون اولویت‌های خود را در حوزه‌های تخصصی اعلام کرد و آقای رئیسی نیز درباره آن مسائل اظهار نظر‌هایی داشت؛ اولویت‌ها به صورت مکتوب به رئیس جمهور تحویل داده شد تا با تشکیل کمیته مشترک، پیگیری شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به صورت غیر رسمی تقریباً برخی از رؤسای کمیسیون‌ها در جریان گزینه‌های احتمالی کابینه پیشنهادی دولت هستند، گفت: اما کابینه هنوز نهایی نشده است؛ زیرا با توجه به تأکیدی که مقام معظم رهبری داشتند در ابتدا قرار بود پنجشنبه همزمان با مراسم تحلیف اعضای کابینه معرفی شوند، اما ظاهراً به علت این که هنوز در مورد برخی از آن‌ها توافق نشده است به نظر می‌رسد یکشنبه (17 مرداد) این کار انجام شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه آماده بودیم بلافاصله پس از مراسم تحلیف، جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی را در دستور کار قرار دهیم، گفت: کمیسیون باید در حوزه صلاحیت‌های فردی و عمومی و صلاحیت‌های برنامه‌ای وزرای پیشنهادی اظهار نظر کند.

وی با اشاره به اینکه مجلس و دولت، هر دو برگزیده ملت هستند، گفت: نگاه مجلس در رای اعتماد به کابینه، تقابل نخواهد بود و قطعاً تعامل است؛ هم به واسطه احترام به رای مردم و هم حمایت و پشتیبانی و تقویت دولت.

حسنوند با تاکید بر اینکه قطعاً نگاه مجلس، تعامل، همراهی و هم افزایی است افزود: در جایی تعارض و تقابل پیدا خواهیم کرد که منافع و امنیت ملی و مصالح عمومی مردم نادیده گرفته شود یا قانون، نقض و استنکاف شود.