به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی شب گذشته (یکشنبه 28 شهریور) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه در شروع اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۵ و سپس ابلاغ قانون آن که در سال ۱۳۸۷ برخی از واگذاری‌های شرکت‌های بزرگ به صورت رد دیون دولت انجام شد، گفت: در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ که اوج واگذاری‌ها بود بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، ۹۰ درصد واگذاری‌ها به صورت رد دیون انجام شد که روش رقابتی طی نمی‌شد و شرایط اهلیت در آن لحاظ نمی‌شد.
وی با بیان اینکه با اصلاح قانون اصل ۴۴ در سال ۱۳۹۳، تسویه، تهاتر و تادیه بدهی‌های قانونی دولت به نهاد‌های عمومی غیر دولتی و شرکت‌های وابسته به بانک‌های دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاه ها، اموال و دارایی دولت و شرکت‌های دولتی، ممنوع است، گفت: اما متاسفانه در ۲ سال اخیر شیوه‌های قبلی رد دیون دولت، تکرار شد.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بر اساس آخرین مصوبه دولت در مرداد ۱۴۰۰، شرکت‌های توسعه نیشکر و صنایع جانبی ۲۰ درصد، آلومینیوم جاجرم ۲۰ درصد، مجتمع صنعتی سراین ۳۸ درصد، لوله گستر اسفراین ۴۰ درصد، صنایع آلومینیوم جنوب ۲۴ و نیم درصد، پالایشگاه نفت شازند ۱۰ درصد و طراحی و ساختمان نفت ۲۴ و نیم درصد به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است، افزود: یکی از این شرکت‌ها چند سال پیش به مزایده گذاشته شد، اما به علت قیمت بالا کسی نخرید، اما همین شرکت را با قیمت بالاتری برای رد دیون دولت به صندوق تامین اجتماعی «شستا» دادند.
فولادگر با ابراز تاسف از اینکه متاسفانه در این واگذاری ها، نگاه درآمدی وجود دارد بنابراین به اهلیت خریدار، بهره وری و کارآیی توجه نمی‌شود، گفت: دولت در واگذاری‌ها نباید فقط نگاه درآمدی داشته باشد، برای این منظور در بند «و» تبصره ۲ بودجه امسال ۹۰ هزار میلیارد تومان در لایحه دولت دیده شد که مجلس شورای اسلامی ۶۰ هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرد.
وی با بیان اینکه در مجموع ۱۵۰ هزار میلیارد تومان منابع از محل واگذاری‌ها برای دولت تعریف شده که تاکنون محقق نشده است، افزود: عمده این‌ها از طریق رد دیون انجام شده است که بیشتر مصارف حاصل از این واگذاری‌ها برای جبران کسری بودجه و هزینه‌های جاری است.
نظر شما