به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، «محمد قاسمی» در دیدار با صباغی شهردار قزوین بیان کرد: مجموعه مدیریت شهری از حیث ارائه مستمر خدمات در حوزه های مختلف وظایف سنگینی را بر عهده دارد و با توجه به گستردگی خدمات و اقدامات، نیازمند کار جهادی است تا خدمات شهری به نحو مطلوب در اختیار شهروندان قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: مجموعه مدیریت شهری در اجرای بسیاری از طرح ها و پروژه ها نیازمند حمایت های قانونی است و به همین خاطر بسیاری از اقدامات و طرح های شهرداری ها از جنبه های مختلف از جمله مشاوره، پشتیبانی، حمایت وغیره نیازمند پیوست حقوقی و قضایی است و به همین خاطر ارتباط شهرداری با دستگاه قضایی به صورت شبانه روزی خواهد بود.
وی عنوان کرد: مجموعه مدیریت شهری از باب رعایت حقوق شهروندی، پیشگیری از وقوع جرم، کاهش آسیب های اجتماعی، ارائه خدمات شهری، احیاء حقوق عامه وغیره وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد و به همین خاطر می طلبد ارتباط نزدیک و دو سویه ای با دستگاه قضایی داشته باشد، زیرا تحقق این امور بدون حمایت و پشتیبانی دستگاه قضایی امری دشوار است.
قاسمی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر قوانین موجود منجر به این شده، که مدیریت شهری متمرکز نباشد و دستگاه ها و نهادهای مختلفی در این حوزه وظایفی را بر عهده دارند و همین تعارضات و تداخلات ناشی از قوانین گاهی سد راه بسیاری از اقدامات است و به همین خاطر برخی طرح ها و پروژه ها به بن بست می رسد، بنابر این با هم‌افزایی، هم پوشانی و استفاده از تمامی ظرفیت ها باید تعارضات و خلاء های قانونی در مسیر ارائه خدمات مطلوب مرتفع شود و البته بازنگری و بروزرسانی قوانین هم به صورت کلان باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: متأسفانه طی سال های گذشته خدمات و امکانات شهری گاهی به برخی از مناطق شهری سرازیر می شد و برخی مناطق دیگر از این خدمات محروم می ماندند، بنابراین از مجموعه مدیریت شهری در دوره جدید انتظار می رود توزیع خدمات و امکانات شهری بر اساس عدالت اجتماعی باشد، زیرا عدم تحقق این امر موجب نارضایتی شهروندان می شود.
دادستان قزوین اظهار کرد: شهرداری باید اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی را در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری و دنبال کند و نباید اقداماتی صورت گیرد و پروژه هایی به مرحله درآید و در آینده به دلیل عدم توجه به ضوابط و مقررات متوقف شود و حقوق عمومی و بیت المال مورد تضییع قرار گیرد.
وی اعلام کرد: طی سال ها اخیر برخی پروژه های عمرانی به دلیل عدم اخذ پیوست زیست محیطی و با ورود دستگاه قضایی متوقف شد، بنابراین تهیه پیوست زیست محیطی در اجرا و احداث پروژه های عمرانی باید در اولویت مجموعه مدیریت شهری قرار گیرد.
قاسمی گفت: دستگاه قضایی و مجموعه مدیریت شهری به منظور پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه اهداف و وظایف مشترک دارند و به همین خاطر در بسیاری از حوزه ها نیازمند تشکیل کمیته ها و کارگروه های مشترک هستیم، تا با تعامل و همکاری مستمر در خصوص مسائل مختلف تصمیمات لازم اتخاذ شود و بتوان بسیاری از معضلات و مشکلات شهری را مرتفع کرد.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از کارها باید به صورت میدانی و عملیاتی دنبال شود و باید حتی الامکان اقدامات فارغ از بروکراسی اداری، که گاهی موجب رنجش شهروندان است، پیگیری شود و این آمادگی در دستگاه قضایی استان وجود دارد، تا با استفاده از تمامی ظرفیت ها، پشتیبان اقدامات قانونی مجموعه مدیریت شهری باشد.
نظر شما