قانون نباید به دلیل برخی مصلحت اندیشی های حزبی نادیده گرفته شود

شعبانی گفت: اینکه قانون به خاطر برخی مصلحت اندیشی های حزبی و جناحی نادیده گرفته و یا به صورت سلیقه ‌ای اعمال شود، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و این موضوع باید مورد توجه مردم و مسئولان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، «علی شعبانی» با حضور در دادگاه عمومی بخش الموت غربی و دیدار چهره به چهره با کارکنان این مجموعه بیان کرد: مردم منطقه الموت از پیشینه غنی فرهنگی برخوردار هستند و به همین خاطر ورودی پرونده به دادگاه در این بخش نگران کننده نیست و از آنجایی که اختلافات میان مردم جزئی است، حل و فصل آنها امری دشوار و پیچیده نخواهد بود.

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: بحمدالله روحیه مصالحه و گذشت در این بخش زیاد است و همکاران دادگاه و شورای حل اختلاف باید تمام تلاش و اهتمام خود را به کار گیرند، تا حتی ‌الامکان پرونده های مطروحه در مراحل ابتدایی به مصالحه ختم شود و هرچقدر این امر محقق شود، از فشار کار بر دوش همکاران کاسته خواهد شد و موضوعات مهم در اولویت قرار می گیرد.                                                           

 

وی در حاشیه بازدید از تغییر کاربری و فنس کشی غیر مجاز اراضی در شمال مرکز بخش الموت غربی گفت: اینکه افرادی در مقابل چشم مدیران بخش و خارج از محدوده شهر، اقدام به مسطح کردن و فنس کشی غیرمجاز اراضی کنند و توسط دستگاه های متولی هم اقدامی پیشگیرانه صورت نگرفته است، جای گلایه دارد.

 

شعبانی ادامه داد: ترک فعل مدیران در این تغییر کاربری های غیر مجاز مشهود است و دستگاه قضایی ضمن برخورد با متخلفان و متعرضان، عدم اقدام به موقع و ترک فعل دستگاه های متولی را که با وجود اعلام دادگاه عمومی بخش، اقدام به طرح دعوا کرده اند، قطع یقین با تشکیل پرونده قضایی پیگیری خواهد کرد.

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه با حضور در میز خدمت بخش الموت غربی که در مسجد شهر رازمیان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مسائلی که رهبر معظم انقلاببه آن تاکید دارند؛ حضور مدیران و مسئولان در بین مردم است و بی تردید تحقق این موضوع و لمس مشکلات مردم توسط مسئولان، می تواند زمینه‌ ساز گره‌ گشایی از مشکلات شود.

 

وی تصریح کرد: یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد؛ اجرای مرّ قوانین و مقررات است، زیرا اجرای قانون حتی اگر با نواقصی همراه باشد، از بی ‌قانونی بهتر است بنابراین اجرای صحیح و دقیق قانون باید برای همه فصل‌الخطاب باشد و اینکه قانون به خاطر برخی مصلحت اندیشی های حزبی و جناحی نادیده گرفته و یا به صورت سلیقه ‌ای اعمال شود، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و این موضوع باید مورد توجه مردم و مسئولان قرار گیرد، در غیر این صورت همه متضرر خواهند شد.

 

شعبانی خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام مردم و دهیاران، عمده مشکلات منطقه الموت، عدم برخورداری از راه های مواصلاتی مناسب، عدم تأمین آب شرب، قاچاق چوب، عدم حضور پزشک و کادر در مراکز درمانی و بهداشتی، مشکل گاز رسانی به روستاها، عدم دریافت شبکه های تلویزیونی وغیره است.

 

وی یادآور شد: تمامی این موارد به منظور احیاء حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم باید توسط دستگاه ها و نهادهای متولی مرتفع شود، زیرا بر اساس قانون تکلیف دارند و قطع یقین دستگاه قضایی هم مسائل مطروحه را تا حد توان پیگیری خواهد کرد، تا حل مشکلات به سرعت در دستور کار قرار گیرد.

 

کد خبر 1130265

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha