به گزارش خبرگزاری شبستان؛ حجت الاسلام «سیدمحمدرضا میرتاج الدینی» در حاشیه نشست یکشنبه شب هیات دولت گفت: موارد ارسال شده به مجمع تشیخص مصحلت نظام تغییر در اصول قانون اساسی نیست بلکه این موارد عمده موارد مخالف با اصول قانون اساسی است.
وی تصریح کرد : در چند مورد ارسال شده به مجمع تشخیص مصحلت نظام، شورای نگهبان مغایرت این مواد با شرع را اعلام کرده که یکی از این موارد پرداخت فاینانس های خارجی است که در گذشته هم مجمع تشخیص مصحلت نظام به آن مجوز داده بود.
بنا بر گزارش واحد مرکزی خبر صدا و سیما؛ وی با اشاره به این نکته که طبق نظر شورای نگهبان چند ماده از مواد ارسال شده با قانون اساسی مغایر است، گفت: مصوبات مربوط به نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی و تعیین افرادی که در صندوق توسعه ملی حضور دارند؛ جزو مصوباتی هستند که با قانون اساسی مغایر است.
حجت الاسلام میرتاج الدینی افزود: نظر شورای نگهبان این است که این مواد یا با شرع مقدس یا با قانون اساسی مغایر است اما مجلس دوباره بر روی این مصوبات اصرار دارد.
وی خاطر نشان کرد‌که اگر مجمع تشخیص مصحلت نظام این موارد را بپذیرد باید حتما مصحلتی در کار باشد.
لازم به ذکر است هفته قبل مجلس شورای اسلامی در حالی 6 مصوبه از 11 ایراد شورای نگهبان در خلال بررسی ایرادات قانونی شورای نگهبان به لایحه برنامه پنجم توسعه؛ را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد که این شورا تصمیمات جدید مجلس را هم مغایر با شرع مقدس یا قانون اساسی دانسته بود.
گفتنی است مصوبات مربوط به نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان با اتنقاد و اعتراض بسیاری از کارشناسان امر قرار گرفته است. چرا که به نظر بسیاری از منتقدین این تصمیمات نمایندگان محترم هر چند با صدق نیت صورت گرفته باشد اما در تعارض با مصالح و کارآمدی حوزه های زیر نظر این نهادهاست.
همچنین مجلس درباره صندوق توسعه ملی افرادی را به هیئت امنای این صندوق استراتژیک اضافه نموده است که خلاف قانون اساسی است.
پایان پیام/
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: مصوبات ارسال شده به مجمع تشخیص مصحلت نظام مخالف اصول قانون اساسی است که البته نمایندگان باید جایی روی مصوبه خود اصرار کنند که نهایتا یک مصلحت عامه ای در مورد آن باشد.
کد خبر 11324
نظر شما