به گزارش خبرگزاری شبستان از تبریز به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، «داود بهبودي» امروز در جلسه تدوين و نهایی‌سازی برنامه های رشد اقتصادی استان در حوزه زیربنایی اظهار کرد: خوشبختانه استان از دانش ضمنی انباشته در ارتباط با برنامه‌ریزی توسعه و دستیابی به رشد اقتصادی چه به صورت بلند مدت مثل سند آمایش و برنامه‌های توسعه پنج ساله و چه میان مدت مثل سند تدبير توسعه، برخوردار است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي افزود: با محدودیت‌هایی که وجود دارد اصلا نمی‌خواهیم پروژه جدید دولتی تعریف کنیم، تاکید دولت این است که منابع را به نحوی ساماندهی کند که منجر به رشد اقتصادي شود؛ این در حالی است که عملکرد کشور در سال‌هاي گذشته به دلایل مختلف در این خصوص چندان موفق نبوده است.
این اقتصاددان بر لزوم کاهش اتکا به اعتبارات دولتی و اتخاذ رویکردهای جدید تامین منابع در بخش‌های مختلف برای تحقق رشد اقتصادی تاکید و تصریح کرد: در این ارتباط توجه به بازار سرمايه، تشکیل صندوق‌های پروژه و جلب مشارکت بخش خصوصی می‌تواند راهگشا باشد و ماموریت‌های مستمر دستگاه‌ها نباید به عنوان کارویژه تعریف شود.
بهبودی یادآور شد: برای تحقق رشد اقتصادی به دنبال لیست عريض و طویل پروژه‌ها نیستیم؛ بلکه اهم اقدامات باید در قالب مگاپروژه‌ها و کارویژه‌هایی ساماندهی شود که اثربخشی آنها منجر به ارتقاي تولید، بهره‌وری، توسعه صادرات و افزایش سهم اقتصادی و سرانه درآمد استان در کشور شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي در عین حال خاطرنشان ساخت: بر همین اساس پروژه‌های زيربنائي استان باید به سمت و سوی قراردادهای مشارکتی و با حداقل اتکا به منابع دولتی پیش رود.
وی متذکر شد: اگر می‌خواهیم به جایگاه شایسته خود در زمینه سهم اقتصادی، درآمد سرانه و تولید ثروت دست یابیم، لازم است سرعت رشد استان از میانگین رشد اقتصادی هدفگذاری شده برای کشور بیشتر باشد که در این خصوص نیازمند تغییر پارادایم و رویکرد هستیم.
این اقتصاددان همچنین توجه به ارتقای بهره‌وری، پررنگ شدن نقش بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت تمام نهادهای اثرگذار را برنامه‌های اصلی دولتمردان استان برای تحقق رشد اقتصادی عنوان و تصریح کرد: برای پیشبرد برنامه‌های توسعه باید از نگاه بخشی و محلی خودداری کرده و به یک اجماع عمومی برسیم.
محدودیت‌های منابع دولتی و لزوم استفاده از ظرفیت‌های استان
همچنین در ادامه معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی ابراز داشت: برای اینکه از حالت روزمرگی و تقاضامحوری خارج شویم، باید نیازها و اولویت‌های استان، موانع موجود در حوزه کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری را شناسایی و بر اساس آن نقشه راهی ترسیم کنیم.
جواد رحمتی افزود: محدودیت‌های منابع دولتی برای همه مشخص است و در این مسیر باید به فکر استفاده از سایر ظرفیت‌های استان باشیم.
محمد کلامی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی هم تاکید کرد: مسیر رشد اقتصادی استان تامین زیرساخت‌ها و جذاب کردن سرمايه‌گذاري در این حوزه برای بخش خصوصی و قطع اتکا به اعتبارات دولتی است.
نظر شما