مجلس سازوکار تولید، اشتغال و کارآفرینی در سال ۱۴۰۱ را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز شنبه (۱۴اسفند)مجلس شورای اسلامی و در بند الف تبصره ۱۸ لایحه مصوب کردند، منابع زیر جهت ایجاد و افزایش تولید اشتغال و کار آفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می یابد:

۱-۱ . مبلغ ۸۵۰ هزار میلیارد ریال از ردیف ۹۷۵۵۰۰۰۰ این قانون

۲-۱ . ۲۰ درصد از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کم تر توسعه یافته

۳-۱ . مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از ردیف ۱۰۱۰۰۵ جدول شماره ۸ این قانون

۴-۱ . وجوه مربوط به بند ز تبصره ۷ این قانون

۵-۱ . بازگشتی منابع تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ که به ردیف ۳۱۰۶۰۲ واریز گردیده

۶-۱ . مولدسازی و منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد در سطح ملی و استانی

۷-۱ . سهم استان ها از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمد استانی

۲- سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است راسا نسبت به اختصاص و پرداخت باقی مانده مبلغ ۳۲۰ هزار میلیارد ریال مندرج در ردیف ۲۸ مصارف جدول  تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که در سال مذکور اختصاص نیافته است و هم چنین مازاد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها نسبت به  منابع پیش بینی شده در جدول تبصره ۱۴ این قانون را به حساب خزانه داری برای اهداف منظور در جزء ۱ این بند واریز نماید. همچنین بند (و) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در سال ۱۴۰۱ تنفیذ و وجوه آن به منابع این بند اضافه می شود. نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد و نرخ سود اعطای تسهیلات متناسب با میزان مشارکت منابع سیستم بانکی صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعیین می گردد.

همچنین نمایندگان در  بند الحاقی ۲  تبصره ۱۸ مصوب کردند، وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است وجوه موضوع قانون نحوه تامین هزینه های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوب ۱۳۷۲ را به خزانه داری کل کشور واریز نماید.

 بر اساس قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، به منظور تأمین هزینه‌های ضروری اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌است علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاقهای بازرگانی و صنایع ومعادن ایران وصول و به حساب در درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه‌ ساله معادل صد درصد وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن قرار خواهد گرفت. حکم این ماده نسبت به عملکرد سال مالی‌منتهی به اسفند ماه ۱۳۷۱ به بعد جاری خواهد بود.