پرداخت تسهیلات راه علاج برای احیای واحد‌های اقتصادی نیست

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، سید امیرحسین مدنی، نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیای واحد‌های اقتصادی شب گذشته (پنجشنبه 19 اسفند) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره اینکه چه تعداد واحد نیمه فعال یا غیر فعال داریم که برنامه ریزی برای بازگشت به چرخه تولید آنها شده است، گفت: در کشور آمار دقیقی در این زمینه نداریم، چون واحد‌های اقتصادی در چند بخش تقسیم بندی می‌شود یکی از بخش‌هایی که بیشتر به آن توجه شد حوزه صنعت است یعنی واحد‌هایی که در این حوزه‌ها تعطیل شدند بخشی در شهرک‌های صنعتی، بخشی در ناحیه‌های صنعتی و بخشی لکه‌های صنعتی هستند، یکسری بخش‌ها در حوزه کشاورزی و یک بخش دیگر در حوزه معادن است یعنی واحد‌های اقتصادی که در قسمت معادن ایجاد شده است که یکسری تعطیل و یا تعیین تکلیف نشدند، بخشی هم در حوزه خدمات است که هیچ آماری در این بخش وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه اصناف و واحد‌های تولیدی صنفی هم این شرایط وجود دارد، گفت: د حوزه واحد‌های اقتصادی صنعتی در مجموع ۷۳ هزار واحد ثبت شده داریم که از این تعداد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد تعطیل هستند، در حوزه واحد‌های معدنی ۱۲ هزار و ۸۷۵ واحد داریم که ۶ هزار و ۹۳۳ واحد تعطیل هستند. در حوزه واحد‌های کشاورزی ۹۱ هزار و ۵۳۸ واحد داریم که ۱۶ هزار و ۳۷۷ واحد تعطیل هستند البته این آمار فقط مربوط به واحد‌های تعطیل است.

نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیای واحد‌های اقتصادی با اشاره به اینکه ما واحد‌های نیمه تعطیل در کشور داریم که با ظرفیت زیر ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند که آمار آنها هم بسیار قابل توجه است، افزود: البته در این حوزه ها، آمار دقیقی وجود ندارد و در تلاش هستیم که آمار‌ها را به صورت تجمیعی داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سؤال که چند درصد این واحد‌ها قابلیت برگشت به چرخه تولید دارند؟ افزود: یکسری از واحد‌هایی که ایجاده شده است متناسب با مزیت جغرافیایی منطقه نبوده است به عنوان نمونه واحدی که به آب فراوان احتیاج دارد در یک منطقه‌ای که آب وجود ندارد یا بسیار کم می‌باشد احداث شده که منجر به تعطیلی شده است و الآن احیاء کردن این واحد با شرایط قبل، توجیه ندارد، همچنین از دلایل تعطیلی واحد‌ها می‌توان به بخش‌های محیط زیست، حقوقی، ساختاری، مدیریتی و فناوری نام برد.

نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیای واحد‌های اقتصادی گفت: یکی از دلایل تعطیلی واحدها، مدیریتی بوده یعنی مدیریت درست در آن شرکت‌ها نبود که منجر به تعطیلی شده است. کاری که در کشور طی این سال‌ها برای احیای واحد‌های اقتصادی انجام شد این است که مشکل این واحدها، مالی است و تنها نسخه‌ای که برای این واحد‌ها پیچیده شد تسهیلات و مراجعه به بانک‌ها بود.

مدنی با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات حتی در دنیا، راه علاج برای احیای واحد‌های اقتصادی نیست، گفت: زمانی که یک واحد تولیدی راه اندازی می‌شود به دلایل نبود مدیریت درست، مشکل حقوقی، نبود ساختار مالی مناسب و مشکل تکنولوژی تعطیل می‌شود، ولی دوباره به این واحد تسهیلات پرداخت می‌کنیم و کارخانه شروع به فعالیت می‌کند، اما چون ساختار نیست، مشکلات حقوقی وجود دارد، زیرساخت‌ها و تکنولوژی هم به خوبی پیاده سازی نشده است منجر به یک واحد تولیدی ورشکسته با بدهی‌های بیشتر بانکی می‌شود و بانک‌ها این واحد‌ها را تملک می‌کنند.

نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیاء واحدهای اقتصادی گفت: تأمین مالی در دنیا به عنوان احیاء واحدهای اقتصادی دنبال می شود و یکی از راه های انجام آن از طریق صندوق های خصوصی سرمایه گذاری است. بخشی از دلایل تعطیلی واحدها به خاطر قوانین دست و پا گیر دستگاه‌ها است و آنها هم طبق مسیری که برای شان مشخص شده است پیش می روند.

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در حوزه تعطیلی واحدها داریم مجوزهاست یعنی مجوزهایی که باید اخذ شود البته این موضوع را دولت به شکل جدی پیگیری می کند تا مجوزها به صورت الکترونیکی و سریع انجام و امضاهای طلایی هم حذف شود.

مدنی با اشاره به اینکه ۲۰۹ دلیل برای تعطیلی کارخانه و واحدهای از رده خارج شده احصاء شد که در ۱۷ تا ۱۸ بخش وجود دارد که بخشی از آن به محیط زیست، سوخت و انرژی، مالیات، تأمین اجتماعی، مالی، بانکی و مجوزها مربوط می شود، گفت: البته در دولت برای هر کدام از این موارد میزهای تخصصی شکل گرفته است.

وی بيان کرد: یک بخش اساسی که همیشه اعلام می کنیم دولت مداخله مستقیم نداشته باشد موضوع تأمین مالی است، تأمین مالی در دنیا برای احیای واحدهای اقتصادی دنبال می شود که یکی از راه های انجام آن از طریق صندوق های خصوصی سرمایه گذاری است. اشکالاتی در قانون تجارت وجود دارد که کاملاً به سمت بانک ها یا بورس سوق داده می شویم، یکی از ابزارهایی که الآن در کشور اتفاق افتاد صندوق های سرمایه گذاری خصوصی است.

مدنی با بیان اینکه نزدیک به شش و پنج دهم درصد جی.دی.پی کل دنیا در صندوق های خصوصی سرمایه گذاری است، گفت: این صندوق ها در ابتدا شرکت هایی که تعطیل شدند تملک و مزیت ها و ظرفیت های شرکت را بررسی و این شرکت ها را متناسب با شرایط روز دنیا احیاء می کنند، این اتفاقی است که در دنیا می افتد ولی در کشور ما هنوز نیفتاده است که این باید یکی از مسیرها برای احیاء واحدهای اقتصادی باشد.

وی با بیان اینکه شرکت هایی داریم که با سرمایه در گردش راه اندازی دوباره می شوند که در دنیا به عنوان جمع سپاری مالی مطرح می شود، گفت: و این شرکت ها در تابلوهای بورسی مطرح می شوند و در کشور اگر زیر ۱۰ میلیارد تومان منابع لازم داشته باشد مردم سرمایه گذاری کوتاه مدت می کنند و منابع از بازار سرمایه جمع آوری می شود یا اگر شرکت‌ها بزرگتر باشند از طریق پذیره نویسی انجام می شود یا به صورت شرکت پروژه و یا موضوع تأمین مالی زنجیره ارزش دنبال می شود که وزارت صمت به تازگی شروع کرده است یعنی یک زنجیره ارزشی برای بنگاه ها تعریف می شود و یک سری بنگاه ها در حلقه های این زنجیره قرار می گیرد اگر در ابتدای این زنجیره، تأمین مالی صورت بگیرد تأمین نهاده ها به شکل زنجیره ای صورت می گیرد که هزینه را بسیار پایین می آورد.

نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیاء واحدهای اقتصادی درباره زمان احیای هزار واحد که روز پنجشنبه تفاهم نامه آن امضاء شد گفت: باید به واحدهای خرد، کوچک، متوسط توجه شود البته در بخش خرد، کوچک و متوسط ۴ هزار واحد انتخاب شد که تفاهم نامه با صندوق کار آفرینی امید، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و مجموعه نهضت احیاء از طریق بسیج سازندگی برای احیای این واحدها در مدت یک سال صورت گرفت البته احیاگر بسیج سازندگی است و منابع آن توسط نهضت احیای واحدهای اقتصادی تأمین می شود.