به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، شش ماده از مواد قانون تعزیرات حکومتی اصلاح شد، تشکیل کمیته هماهنگی برای اجرای تصمیمات ستاد تنظیم بازار، برنامه هفتم توسعه با جامعیت تدوین و تصویب شود از جمله گزیده اخبار سیاسی شبستان در یکشنبه ۱۸ اردیبهشت است.
تشکیل کمیته هماهنگی برای اجرای تصمیمات ستاد تنظیم بازار
امین‌حسین رحیمی درباره اقدامات انجام گرفته برای نظارت بر بازار و جلوگیری از گرانفروشی، گفت: دستگاه‌های مختلفی متولی نظارت بر بازار هستند، وزارت جهاد کشاورزی درباره کالا‌های کشاورزی و دامی، وزارت بهداشت درخصوص دارو و تجهیزات پزشکی و وزارت صمت درباره سایر کالا‌ها باید ضوابط قیمت‌گذاری را تعیین کنند تا تولیدکنندگان و واردکنندگان براساس این ضوابط، قیمت‌ها را تعیین کنند.
وزیر دادگستری افزود: پس از تعیین ضوابط مذکور باید نظارت لازم صورت گیرد تا مشخص شود که آیا ضوابط قیمت‌گذاری از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان رعایت می‌شود، که برای تحقق این مهم علاوه بر فعالیت بازرسان وزارتخانه‌های مذکور، از ظرفیت بازرسان اصناف نیز استفاده می‌شود و در صورت بروز تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش داده می‌شود در واقع سازمان تعزیرات در انتهای پروسه قرار دارد.
رحیمی تصریح کرد: از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم، تلاش شده که میان این دستگاه‌ها هماهنگی ایجاد شود لذا ستاد تنظیم بازار با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و عضویت این وزرا و سازمان‌های دیگر هر هفته تشکیل می‌شود و حتی در برخی هفته‌ها چندین جلسه تشکیل می‌دهد.
عضو کابینه سیزدهم با بیان اینکه برای ایجاد هماهنگی در اجرا از ابتدای دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری کمیته اقدام مشترک تشکیل شد، ادامه داد: پس از تصویب مواردی در ستاد تنظیم بازار، کمیته اقدام مشترک که در محل سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل می‌شود، نحوه اقدام هر یک از دستگاه‌ها را بررسی می‌کند.
وی با بیان اینکه ناهماهنگی‌هایی در تعیین ضوابط قیمت‌گذاری و نحوه رعایت آن وجود دارد، تصریح کرد: جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار بر این موضوع متمرکز بود که ناهماهنگی‌های میان دستگاه‌های تعیین کننده ضابطه قیمت گذاری و ناظر بر اجرای آن، رفع شود.
رحیمی ادامه داد: سازمان‌های صمت و جهادکشاورزی استان‌ها و اصناف نظارت جدی بر بازار دارند حتی با وجود اینکه وظیفه سازمان تعزیرات رسیدگی به پرونده‌های گزارش شده است، اما از ۲۹ اسفند تاکنون گشت‌های مشترکی با این سازمان‌ها انجام داده است در واقع سازمان تعزیرات به همراه بازرسان صمت و جهادکشاورزی در سراسر کشور بیش از ۵۵ هزار گشت مشترک انجام داده است.
شش ماده از مواد قانون تعزیرات حکومتی اصلاح شد/مردم بدانند خودمان را از آنها جدا نمی دانیم
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور شب گذشته (شنبه ۱۷ اردیبهشت) در بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، شش ماده از مواد قانون تعزیرات حکومتی را اصلاح کردیم و به مسئولان اجرایی تعزیراتی و بازرس‌ها اختیاراتی داده شد تا از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها جلوگیری شود، گفت: در شرایط آشفتگی اوضاع بازار که معمولاً ممکن است هر چند مدت یک بار اتفاق بیفتد لازم بود برخی از مواد قانون تعزیرات حکومتی اصلاح شود.
وی با بیان اینکه اصلاح برخی مواد قانون تعزیرات حکومتی، کار بسیار مؤثری است که در کنترل بازار تأثیر تعیین کننده‌ای دارد، گفت: بر اساس قانون برای یارانه کالا‌های اساسی، باید به مردم کالابرگ دهیم. قانون این را می‌گوید، اما در این دو ماه نخست لازم است مبالغی به صورت نقدی اعتباری که معادل همان ارزش کالابرگ هاست به مردم داده شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه برآوردی که از میزان پرداخت اعتباری در جلسه امشب شورای عالی هماهنگی اقتصادی شده بود همین میزانی بود که اعلام کردم و این محاسبه‌ای بود که کارشناس‌ها اعلام کردند، گفت: اما این باید با منابع بودجه کشور و همچنین ضرورت‌های دیگر کاملاً بررسی شود و به محض اینکه نهایی شود در روز‌های آینده اعلام خواهیم کرد.
رضایی با تاکید بر اینکه همه کار‌های کارشناسی در این زمینه انجام شده است، افزود: اینکه قطعی شود که بخواهیم طبق این عمل بکنیم بستگی به روز‌های آینده دارد که هم منابع آن دیده شود و هم ملاحظات دیگری دارد. مردم مطمئن باشند به هیچ وجه خودمان را جدا از آنها نمی‌دانیم و درد و رنج سفره‌های مردم را احساس می‌کنیم و شرمنده هستیم که تا نون به علت مشکلات و موانع نتوانستیم جبران کنیم، اما حتماً از این به بعد این کار قطعاً صورت خواهد گرفت.
برنامه هفتم توسعه با جامعیت تدوین و تصویب شود
لطف الله سیاهکلی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از کارهایی که امسال مجلس و دولت پیش رو دارند، تنظیم برنامه پنج ساله هفتم است، دولت هم سندی را آماده کرده است و مجلس هم باید به سابقه کار برنامه توسعه برگردد و نقاط ضعف و قدرت، تهدیدها و فرصت ها شناسایی کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار کرد: ما نباید دیگر تکرار خطا و اشتباه داشته باشیم به اندازه کافی الان تجربه داریم، از تجارب مان استفاده کنیم و برنامه ای با جامعیت تدوین و تصویب کنیم.
وی ادامه داد: توجه به مسایل معیشتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باید با دقت و تامل در این برنامه دیده شود و برنامه به گونه ای باشد که قابلیت اجرا داشته باشد و مردم آثار آن را ببینند.
نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه فرهنگ ما نسبت به دیگر حوزه ها بودجه کمتری دیده ایم و تقریبا این را همه کسانی که در حوزه فرهنگ و هنر کار می کنند، می دانند. گروه های فرهنگی و هنری از کمترین امکانات برخوردار هستند و قطعا وقتی این برخورداری کم باشد، آنها نمی توانند تولید فرهنگی و هنری داشته باشند.
وی گفت: تجهیزات ما در حوزه فرهنگی در برنامه هفتم توسعه باید به گونه ای باشد که حوزه فرهنگی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
نظر شما