شکاف بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم  باعث احتمال ایجاد رانت  در فرآیند اعطای تسهیلات شبکه بانکی می شود

اسکندری در خصوص عدم اجرای قانون مربوط به محدودیت سهامداران در بانک‌ها گفت: شکاف بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم یکی از معضلاتی است که باعث شده در فرآیند اعطای تسهیلات شبکه بانکی ما شاهد احتمال ایجاد رانت باشیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، قربان اسکندری، مدیر کل دفتر بانک و بیمه وزارت اقتصاد در برنامه میز اقتصادی که با موضوع محدودیت سهامداری مالکان بانک‌ها برگزار شد در خصوص عدم اجرای قانون مربوط به محدودیت سهامداران در بانک‌ها گفت: شکاف بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم یکی از معضلاتی است که باعث شده در فرآیند اعطای تسهیلات شبکه بانکی ما شاهد احتمال ایجاد رانت باشیم. وقتی این شکاف وجود دارد در حال حاضر شکاف ۲۰ درصدی وجود دارد مسلما تقاضا برای تسهیلات افزایش پیدا می‌کند.


اسکندری در خصوص علل وجود این شکاف اظهار کرد: شکاف بین نرخ سود بانکی و تورم، فرض کنید تورم الان ۴۰ درصد است نرخ سود بانکی ۱۸ درصد شکاف بین ۴۰ درصد تا ۱۸ درصد یک شکافی است که هر کس از این تسهیلات بانکی بتواند استفاده کند یک نوع رانتی را دارد استفاده می‌کند و می‌تواند بهره‌مند شود. برخی از این افراد برای اینکه بتوانند از این رانت استفاده کنند سنوات قبل تمرکز کردند روی سهامداری بانک ها.


وی درباره اینکه این افراد چه کسانی هستند گفت: این اشخاص هم می‌توانند حقیقی باشند و هم حقوقی که نمونه‌ای از آن‌ها در سنوات قبل در برخی از بانک‌ها دیدیم که دادگاهش هم تشکیل شد مثل بانک سرمایه. این افراد وقتی می‌توانند بیش از ۱۰ درصد سهام یک بانک را تحت تملک داشته باشند می‌توانند اعضای هیات مدیره در آن بانک را هم تعیین کنند و این یک ریسک ذاتی برای بانک‌ها ایجاد می‌کند.


اسکندری با بیان اینکه با وجود شکاف زیاد تقاضا برای پول در اقتصاد افراد برای گرفتن تسهیلات ترغیب می‌شوند، گفت: به همین دلیل در سنوات گذشته شاهد بودیم که برخی از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای گرفتن در جمع هیات مدیره و گرفتن قدرت تصمیم‌گیری در بانک به سهامداری روی آوردند و همین باعث می‌شود آن‌ها به منابع بانکی دست پیدا کنند تا بتوانند به اهداف‌شان برسند.


مدیر کل دفتر بانک و بیمه وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه قانونگذار در سال ۱۳۹۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را اصلاح کرد و طی آن اعلام کردند که سهامداران بانک‌ها در وهله نخست باید به صورت سهامی عام یا تعاونی سهامی باشند و بیش از ۱۰ درصد سهام تحت عنوان مالک واحد نمی‌تواند به یک شخص حقیقی یا حقوقی واگذار شود، اظهارداشت: بر این باور هستیم که بیش از ۱۰ درصد باعث نفوذ افراد در شبکه بانکی و استفاده از رانت و اعطای تسهیلات بانکی به افرادی خاص خواهد شد.

کد خبر 1183033

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha