به گزارش خبرگزاری شبستان، مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه امروز (چهارشنبه ۱۸ آبان) در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان اینکه این سازمان در تدوین لوایح برنامه هفتم و بودجه سال آینده اولویت را به بودجه ۱۴۰۲ داده است، گفت: هنوز برنامه ششم توسعه در کشور حاکم است، اکنون در حال تدوین بودجه هستیم و مراحل نهایی را در این سازمان پشت سر می گذارد؛ این لایحه امروز ویرایش و سپس به دولت ارسال می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه درباره جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز گفت: براساس بودجه ای که در حال تدوین آن هستیم، هیچ افزایش قیمتی در حامل های انرژی در بودجه ۱۴۰۲ نخواهیم داشت.
میرکاظمی درباره افزایش منابع هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه که مقرر شده بود صرف تولید و اشتغال در کشور شود، تاکید کرد: افزودن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع هدفمندی یارانه ها با توجه به عدم افزایش قیمت حامل های انرژی در سال جاری و همچنین سال آینده، منابع موهوم است.
وی با اشاره به اختلاف نظر دولت و مجلس درباره اجرای تبصره 18 قانون بودجه که به اشتغال اختصاص دارد، گفت: سال گذشته 32 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها به بحث اشتغال اختصاص یافته بود؛ در نیمه دوم سال که دولت سیزدهم روی کار آمد، متوجه شدیم که دولت قبل ریالی از این محل برای اشتغال پرداخت نشده است؛ با اینکه آنجا هم منابع و مصارف درست بسته نشده بود، تلاش کردیم تا پایان سال 19 هزار میلیارد تومان بابت اشتغال پرداخت شد.
میرکاظمی با بیان اینکه عملکرد سال گذشته تبصره 14 قانون بودجه در زمینه هدفمندی یارانه ها حدود 340 هزار میلیارد تومان بود که دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد کرد این رقم به 470 هزار میلیارد تومان برسد، گفت: مجلس در نهایت در مجلس به 660 هزار میلیارد تومان رسید که مورد اعتراض سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و همان زمان هم گفتیم که این منابع قابل وصول نیست زیرا دولت برنامه ای برای افزایش قیمت آب، برق و گاز ندارد.
وی با تاکید بر اینکه منابع هدفمندی یا باید از افزایش قیمت حامل های انرژی و یا افزایش تولید محقق شود، گفت: افزایش تولید گاز به همین راحتی امکان پذیر نیست و نیاز به سرمایه گذاری چند ساله دارد؛ درباره فرآورده های نفتی نیز اینطور نبود که پالایشگاه جدیدی وارد مدار شده باشد.
میرکاظمی درباره برداشت از صندوق توسعه ملی نیز گفت: در قانون منابع عمومی کشور آنچه مصوب شده بود، اینکه دولت بتواند 20 درصد از صندوق توسعه ملی استفاده کند و 20 درصد از درآمد فروش نفت نیز به صندوق برود؛ در مجلس اذن مربوط به این برداشت گرفته نشد و در نتیجه 40 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق واریز شد؛ این بدان معنا بود که بخشی از منابع و مصارف دولت کم می شد در حالی که مجلس نه تنها مصارف را کم نکرده بود در حالی که 20 هزار میلیارد تومان نیز به آن اضافه کرده بود از این رو اجازه ای از سوی رییس جمهور اجازه ای از رهبر معظم انقلاب برای استفاده 20 درصدی از منابع یاد شده که دولت ها استفاده می کردند، گرفته شد تا صرف تملک دارایی های سرمایه ای و اشتغال استفاده شود که ایشان نیز با برداشت 10 درصد موافقت کردند.
نظر شما