کدام دانش معرف مناسبات سیاسی اجتماعی است؟

خبرگزاری شبستان: پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی، موضوعات و مسائل جدیدی را پیش روی جامعه اسلامی قرار داده است. پیدایش این سنخ از موضوعاتِ برآمده از نظام و ساختار حکومت دینی، ارتقاء و توسعه در تفقه را ضروری می سازد. امروز ضرورت پرداختن به فقه حکومتی با ورود فقه به عرصه جامعه دوچندان شده است از این رو در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین رضا برنجکار عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس پردیس قم این دانشگاه به واکاوی این مفهوم و ابعاد مختلف آن پرداختیم، که بخش نخست آن از نظرتان می گذرد.
 

برای ورود به بحث ابتدا درباره اینکه فقه در دین اسلام چه معنا و جایگاهی دارد، توضیح دهید.
فقه در قرون اولیه تاریخ اسلام معنای خاصی داشته است و در مقابل کلام به کار می‌رفته است، فقه به معنای دانشی بود که به وسیله آن فقیه، معارف اسلامی را از منابع آن استنباط می‌کرد. این معارف می‌توانست معارف اعتقادی، معارف اخلاقی یا معارف عملی باشد یعنی اموری که به اعتقادات مربوط است مانند اصول دین، توحید، نبوت و ... و یا امور اخلاقی بایدها و نبایدها، حُسن و قبح‌ها یا امور عملی مانند نماز و روزه و ... است، لذا گفته می‌شد فقه اکبر، فقه اوسط و فقه اصغر. در واقع منظور از فقه اکبر بخشی از فقه بوده است که به استنباط معارف اعتقادی می‌پرداخته است. منظور از فقه اوسط هم بخشی از فقه بوده که به استنباط اخلاق می‌پرداخته است و مقصود از فقه اصغر هم بخشی از فقه بوده است که به استنباط آموزه‌های عملی می‌پرداخته است. در مقابل این اصطلاح، اصطلاح کلام وجود دارد که به معنای دانشی است که از همه آموزه‌های اعتقادی، اخلاقی و عملی دین دفاع می‌کند.
 

بنابر تعریف مذکور دایره شمول و دربرگیری فقه شامل چه چیزهایی می شود؟
احکام عملی یعنی موارد و مطالبی که خداوند به انسان‌ها دستور داده تا ما آنها را انجام دهیم در واقع اعمال جوارحی هست مثل نماز، روزه و ... که این اعمال باعث رسیدن انسان به سعادت، کمال، رستگاری و فلاح می‌شود. خداوند دین اسلام را برای سعادت انسان فرستاده است، سعادت در درجه اول با اعتقاد به امور واقعی و درست و بعدا با اخلاق و ملکات و متصل شدن انسان به فضائل اخلاقی و در درجه بعد عمل به دستورات عملی ایجاد می‌شود، البته این درجات جدا از هم نیستند و در هم تأثیر دارند. اعتقادات در اخلاق، اعتقادات و اخلاق در عمل و عمل در اعتقاد و عمل و اعتقاد در اخلاق تأثیر دارد؛ اینها با هم تعاملات دوگانه دارند و مجموع اینها برای سعادت انسان است.
در واقع فقه و به تعبیری عبادات برنامه تکاملی انسان است که بخش‌ها و تقسیمات مختلفی دارد؛ گاهی فقه به عبادات و معاملات و گاهی به فقه فردی و اجتماعی و گاهی به مباحث ریزتری تقسیم می‌شود اگر به کتاب‌های فقهی نگاه کنیم می‌بینیم نوعا از طهارت (وضو، نماز) آغاز می‌شود و به روزه و حج و ... می‌رسد و بعد وارد معاملات و تجارت و انواع آن می‌شود تا در نهایت به حدود و دیات و همین مباحثی که در قضا مطرح است، می‌رسد. همچنین مباحثی مانند ازدواج، نکاح و مسائل مختلفی که به هر حال انسان‌ها در زندگی فردی و اجتماعی به آنها نیاز دارند و ما باید تکلیف خودمان را در مسائل مختلف بدانیم نیز جزو همین مسائل است، اینکه باید تکلیف خود را در مسائل مختلف فردی، اجتماعی، خانوادگی و ... عبادات، معاملات، محاکمات و در امور اقتصادی بدانیم به وسیله فقه استنباط می‌کند.
 

فقه در طول تاریخ اسلام چه فراز و فرودهایی را تجربه کرده است؟
بتدریج معنای فقه و کلام عوض شد؛ اصطلاح کلام به دانشی اختصاص پیدا کرد که هم معارف را از منابع استنباط می‌کند و هم از این معارف دفاع می‌کند و فقه هم به فقه اصغر اختصاص پیدا کرد یعنی به دانشی که آموزه‌های عملی را استنباط می‌کند. اخلاق هم به همین عنوان مطرح شد و علوم اسلامی با سه اصطلاح فقه، اخلاق و کلام مطرح شد. این اصطلاحاتی بود که بعدا رایج شد که با اصطلاح اول متفاوت بود.
امروزه هم این اصطلاح متأخر رایج است، یعنی وقتی گفته می‌شود فقه، کلام یا اخلاق همین اصطلاح دوم مد نظر است. بنابراین طبق این اصطلاحی که رایج است فقه دانشی است که می‌توان با آن احکام عملی را از منابع خودش که کتاب، سنت، عقل و اجماع است استنباط کرد.
 

آیا فقه تنها به دین اسلام محدود می شود یا دیگر ادیان الهی نیز از این دانش برخوردار هستند؟
مشابه این دو اصطلاح قبل از اسلام، در مسیحیت و یهودیت وجود داشته که تحت عنوان تئولوژی و آپولوژی مطرح می‌شد، تئولوژی در معنای اولیه‌اش به معنای دانشی بود که معارف آسمانی را که در متون مقدس وجود داشت بیان می‌کرد. آپولوژی هم که دانش دفاع و مدافع‌گری بود.
 

با توجه به تعریفی که از فقه ارائه شد، فقه حکومتی چه معنایی دارد و به چه مسائلی می‌پردازد؟
فقه حکومتی همان فقه اجتماعی است، یعنی وقتی که اجتماع در اختیار ماست می‌توانیم و باید فقه اجتماعی (دستوراتی که به جامعه بر می‌گردد) را اجرا کنیم. زمانی که حکومت در اختیار ما نیست و حکومت اسلامی برپا نشده مثل زمان قبل از انقلاب اسلامی که حکومت پهلوی و طاغوتی مستقر بود، آنجا ما نمی‌توانستیم قوانین اجتماعی مثلا حدود و دیات و یا کلا قوانین اقتصادی اسلام را اجرا کنیم، مثلا در اقتصاد اسلامی ربا وجود ندارد اینها که اجرا نمی‌شد. بنابراین فقه حکومتی همان فقه اجتماعی است یعنی وقتی حکومت در اختیار فقیه قرار می‌گیرد آن وقت دیگر فقه ما فقط فقه فردی نیست یعنی اموری که باید در جامعه اجرا شود و حاکم می‌تواند انجام دهد مربوط به فقه می شود.
وقتی حکومت در اختیار ما نیست ما فقط می‌توان تکلیف مردم را در نماز و روزه و حج و ... مشخص کرد، دیگر نمی‌‌توان گفت که بانک‌ها باید چگونه باشند دیگر نمی‌توان گفت که قوه قضائیه باید چه کارهایی انجام دهد، چون مناسبات اجتماعی و سیاسی در اختیار ما نیست. بنابراین بخش اعظم فقه ما در واقع فقه حکومتی است؛ کلا مباحث معاملات که بسیاری از آنها به عرصه اجتماع مربوط است مانند مباحث اقتصادی، حدود و دیات، قضائی و ... در عرصه اجتماع معنا پیدا می‌کند، لذا حضرت امام خمینی(ره) می‌فرمودند: «حکومت، فلسفه عملی فقه است»، یعنی منظور از فقه، فقه اجتماعی است یعنی اگر حکومت نباشد فقه اجتماعی که بخش اعظمی از فقه ما است، اجرا نمی‌شود، حکومت برای این است که فقه اجتماعی اجرا شود.
ادامه دارد/