«مهدی هنری»
اشاره:یادداشت پیشرو در تاریخ 5/2/1390 توسط شبستان به رشته تحریر درآمده است و برای ارجاع دوباره افکار عمومی امت اسلامی- انقلابی ایران و یادآوری به آنچه جریانی مشکوک در مجلس دنبال آن بود؛ باز نشر می شود. ضمن تشکر از نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی بدلیل اینکه حداقل شجاعت مطرح کردن این ایده اسلامی- انقلابی را داشتند، این مرقومه را به مخاطبین عزیز شبستان هدیه می نماییم؛ باشد زمینه ساز ارجاع طرح نظارت بر نمایندگان منطبق با آنچا امت و امام آن انتظار دارند، ان شاء الله.
امروز اغلباً اگر بخواهند به روند کاری نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی درباره عملیاتی شدن طرح نظارت بر نمایندگان سخن بگویند، تنها نکته ای که بدان اشاره می کنند این است که: "تأخیر بالغ بر ده ماهه ی تصویب این طرح نشانه نمره پائین ولایتمداری نمایندگانی است که ادعای تبعیت محض از ولایت فقیه دارند و هر از چند گاهی افراد موجهی را در سایت های منتسب به خودشان متهم به عدم ولایتمداری می کنند.". هر چند این گزاره نکته قابل تأملی است و باید آن را مکرر در گوش سیاستمداران مثلاً اصولگرای حزب زده صحنه سیاسی ایران خواند اما دو نکته اساسی دیگر نیز در آن نهفته است.
چالش اول- مربوط می شود به متن نهایی تصویب شده در کمیسیون ویژه رسیدگی به طرح مذکور که برای اولین بار توسط خبرگزاری رسمی «فارس» منتشر شد. در اینباره نکات مهمی به نظر می رسد که می توان به جزئیات این طرح ایراد وارد کرد و اینطور به نتیجه رسید که طرح علیرغم آنکه قرار بوده است به تحدید اختیارات نامشروع و فراقانونی برخی نمایندگان منفعت گرا منتهی گردد متأسفانه تا حدودی برای آنان بسط یَد هم ایجاد نموده است. بارزترین این ایراد در جایی از متن مشروح طرح است که می گوید: «ماده6- نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آئیننامه داخلی مجلس قابل تعقیب کیفری نیستند و در سایر موارد، احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیأت نظارت صورت می‌گیرد و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد، باید مراتب به تأیید هیات نظارت برسد.»(خبرگزاری فارس، متن مشروح طرح ارسالی به هیئت رئیسه مجلس هشتم شورای اسلامی-23/1/1390). در این ماده بوضوح هرگونه نظارت و پیگرد قانونی بر نمایندگان چه در حوزه حقوقی نمایندگیشان چه در مفاسد دیگر تنها با اجازه هیئت نظارت که درون خود پارلمان تعریف شده امکانپذیر است، چنانچه حجت الاسلام «موسی قربانی» رئیس کمیسیون پیش گفته هم به این مسئله اشاره دارد و می گوید: «حتی بعد از پایان این مجلس برخی نمایندگان اصلاح طلب به دلیل اظهاراتشان در دوران نمایندگی تحت تعقیب قرار گرفتند. حال براساس این قانون و در صورت تصویب نهایی بهارستان نشینان «نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگیشان قابل تعقیب نیستند» تشخیص این موضوع نیز که برعهده «هیات نظارت مجلس» است. براساس مصوبه هیات رئیسه کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح نظارت بر نمایندگان مجلس«در سایر موارد که مجازات ربطی به وظایف نمایندگی ندارد، احضار نمایندگان از سوی هیات نظارت انجام می‌شود و چنانچه تعقیب آنها مستلزم بازداشت باشد، این امر نیز با موافقت هیات نظارت صورت می‌گیرد.» (رجاء نیوز، مصاحبه با رئیس کمیسیون مشترک طرح نظارت بر نمایندگان مجلس- 16/12/1389).
آنچه در بالا آمده بوضوح مسئله ایست ضد امنیتی برای جمهوری اسلامی که در آن نمایندگان مجلس که گاهاً معتاد به عارضه ی لابی هستند می توانند به راحتی با این ساز و کار از نظارت قوه قضائیه بالاترین مقام قاهره نظام اسلامی ایران فرار نمایند. پیش از این شبستان طیّ یادداشتی با عنوان: «ریشه شناسی اصلاحات جدید در طرح نظارت بر نمایندگان»، به این مسئله پرداخته و زوایای مختلف آن را بررسی نموده است. لذا مضاف بر این اشکال واضح و مخرب که به احتمال قریب به یقین توسط شورای محترم نگهبان قانون اساسی مردود می شود؛ جزئیاتی دیگری هم هست که نشان از عدم پایبندی به اصول مصرّح اسلامی و قانونی برخی از طراحان این متن داشته است که باید در نیّت و مقصود آنان از ارتکاب به چنین مخاطرات روشن و هزینه برداری شک نمود. به طور مثال دغدغه مردم درباره نحوه رسیدگی به لوایح بودجه، نوع بررسی لوایح که اغلب لایحه است و در آخر با دخالت های غیرمنطقی نمایندگان به طرح مبدل می شود و مشخصاً باعث ناکارآمدی دولت می شود یا لابی های نمایندگان و فشار به وزراء برای انجام اقدامات انتخاباتی و غیر منطقیشان در حوزه های انتخابیشان و قص علی هذا دیده نشده است. امّا نکته دوم باز هم مهم تر، اساسی تر و مبنایی تر است.
چالش دوم- آنچه از جزئیات طرح مرسولی به هیئت رئیسه و نیز تأخیر شک برانگیز و مبهم هیئت رئیسه از ابتدای ورود طرح به مجلس مهم تر است، کلیّات مبنایی تدوین این طرح است. طرح در روز مورخ 26/ خرداد یعنی حدود هشت روز بعد از دیدار با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی وارد صحن شده است به هانه کار بیشتر کارشناسی با دخالت هیئت رئیسه از صحن خارج و به کمیسیون اصل 90 ارجاع شد. بعد از آن در مورخ 7/ شهریور یعنی حدود 107 روز بعد از دیدار نمایندگان با رهبر معظم انقلاب اسلامی با امضای 150 نفر از نمایندگان طرح توسط هیئت رئیسه برای بررسی در صحن علنی اعلام وصول می شود و ناباورانه با 81 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از 201 رأی مؤخوذه عدم فوریت خود را کسب می نماید. بعد از این عدم فوریت که لکه ننگی بر پیشانی برخی نمایندگان است طرح با تعلل هیئت رئیسه به هیچ کمیسیون ارجاع نمی شود و ... تا اینکه به بهانه کار بیشتر کارشناسی کمیسیون مشترکی به نامه «کمیسیون ویژه طرح نظارت بر نمایندگان» تأسیس می گردد و ... . (رجوع شود به مقاله «نظارت ممنوع؛ منطقه پارلمانی!»- خبرگزاری شبستان)
القضاء اینکه این طرح مدوّن و مرسوله به هیئت رئیسه محترم هم اکنون حاصل کار وحشتناک کارشناسی حدوداً 10 ماهه ی آقایان نماینده است و اینچنین نارسا است. لذا قبل از ورود به اشکال مبنایی آن باید دید اصولاً تعریف هیئت رئیسه از کار کارشناسی چیست؟
و امّا بَعد؛ اینکه اصولاً نظارت در قاموس حقوقی و منطقی به این معناست که مجموعه ای محیط بر ساختار اولیه که قرار است مورد نظارت قرار گیرد این اهرم را به دست گیرد. به طور مثال هر چند باید نهادهای داخلی یک تشکیلات بر کار خودشان نظارت داشته باشند امّا وقتی نامی از یک نظارت محکم و منطقی به میان می آید همه ذهن ها به نظارت بیرونی منعطف می گردد. چنانچه قوه قضائیه علاوه بر خود دولت بر کار قوه مجریه نظارت دارد یا حتی نمایندگان مجلس بر کار قوه قضائیه و دولت ناظر هستند و در این امر دارای الگوهای تشکیلاتی مانند دیوان محاسبات هم هستند.
با این وجود از گذشته جای نظارت بر نمایندگان خالی بوده است که این امر باعث می گردید در حرکت امت و نظام اسلامی به سمت تشکیل مجلس واقعاً اسلامی و در نتیجه دولت تماماً اسلامی و کارآمد تعلل و موانعی ایجاد گردد. شاید به همین دلیل هم بود که رهبری حکیم چنین مطالبه اساسی را از نمایندگان محترم و خدّوم مجلس هشتم طلب نمودند. امّا متأسفانه باید گفت طرح تدوین شده به هیچ وجه نمی تواند دغدغه های امت اسلام ایران و امام آن را پاسخگو باشد، چرا که علاوه بر جزئیات مخدوش که بدان اشاره شد دارای کلیّتی نامنطقی و ناکارآمد است. چطور مجلسی که قرار است بر آن بعد از سالها یک ساختار نظارتی تعبیه شود خودش می تواند بر خود نظارت کند ضمن اینکه اهرم قاهره ی دستگاه قضائی را هم به مجوز هیئت درون پارلمانی منوط کند. چیزی که در دوره منحوس حاکمیت دوم خرداد طلب شد و با قاطعیت نظام بدان تن داده نشد.
با این حال این جوک حقوقی که توسط برخی نمایندگان طرح شده می رود که در صحن مجلس تصویب شود یا نشود لیکن در پَس پرده نکته ی مهمتری هم هست. بیم آن می رود که تعلل بعض مجلسیان در تصویب این طرح استراتژیک برای افزایش کارآمدی نظام؛ عامدانه بوده باشد. به این معنا که شاید بعضی سعی کرده اند این طرح را به تعویق اندازند تا در امتداد نبود فرصت و وقتی دیدار نمایندگان با رهبر معظم انقلاب اسلامی نزدیک می شود، نمایندگان حقیقتاً اصولگرا را با شعار "عدم شرمندگی نزد ولی فقیه" مجبور نمایند تا سراسیمه همین طرح ناقص را مصوّب کنند و بدین ترتیب آرزوی دوستداران نظام اسلامی برای اسلامی شدن اساس مجلس را سال های بیشتری به تأخیر اندازند و به قول معروف : "به مرگ گفت که به تَب راضی شه!". البته در این میان برخی نمایندگان ظاهربین که جلوتر از دماغ خویش را نمی بینند نیز منافع خود را در غیاب نظارت سازمان یافته بر مجلس دنبال می نمایند.
والّسلام نامه تمام- حرف آخر اینکه با تفاسیری که رفت به نمایندگان واقعاً اصولگرای مجلس پیشنهاد می گردد اگر می خواهند مطالبه رهبری و مردم در جایگاه اصلیش قرار گیرد هر چه زودتر با تحرک روی لابی های فشار درون پارلمانی آنان را مجبور سازند در ارائه طرح به صحن علنی تعجیل نمایند و در ادامه ی این خرید زمان، فضای عمومی مجلس را آماده نمایند و به همه بفهمانند بهتر است به جای نظارت بر نمایندگان توسط یک هیئت درون پارلمانی ساختاری متمرکز بیرون از مجلس و به موازات آن برای تحقیق، تفحص و پیگیری تخلفات نمایندگان از فساد اخلاقی و مالی و لابی سیاسی گرفته تا سنگ اندازی جناحی بر سر قوانین و کارایی دولت و نیز حلّ اختلافات بین قوا؛ تشکیل گردد.
واضح است که مجموعه ای متمرکز ذیل شورای نگهبان قانون اساسی که اساساً صلاحیت نمایندگان را احراز می نماید یا ساختاری متمرکز زیرمجموعه قوه قضائیه که بالاترین نهاد قضائی نظام است یا حتی تشکیلات متمرکز ذیل نهاد مقدس رهبری بهترین پیشنهاد هاست.
پایان پیام/
نظر شما